مقدمة

استقال فجأة، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهـاب في إدارة ترامب “جو كنت” من منصبه الحكومي الرفيع، وهو شخص مهني في موقع حساس يسمح له بالاطلاع على أدق المعلومات السرية والاستخبارية. وقد برر قراره وفقا لما جاء في رسالة استقالته بما يلي: “بعد تفكير عميق، قررتُ الاستقالة، لا أستطيع، بضميرٍ حيّ، دعم الحـرب الجارية على إيــران. لم تُشكّل إيــران أي تهديد وشيك لأمّتنا، ومن الواضح أننا بدأنا هذه الحــرب نتيجة ضغوط من إســرائــيل ولوبيها القوي”.

البعد الدستوري: من قرار مندفع بالحرب إلى أزمة نظام

استقالة جو كنت مدير مركز مكافحة الإرهاب في الإدارة الأمريكية لا يمكن التعامل معها كحدث إداري عابر، بل تمثل نقطة تحول تكشف انتقال الأزمة من ساحة الصراع الخارجي إلى قلب النظام الأمريكي. فالتشكيك في وجود تهديد وشيك من إيران لا يطعن فقط في التقديرات الاستخباراتية، بل يهز الأساس الذي بُني عليه قرار الحرب، لتتحول من خيار استراتيجي إلى أزمة وجودية داخل الدولة نفسها.

في النظام الدستوري الأمريكي، يعتمد التحرك العسكري السريع (عمليات محدودة ومستهدفة) على مبرر “التهديد الوشيك”، لكن نفي هذا المبرر من داخل المؤسسة الأمنية يفتح الباب أمام أزمة دستورية عميقة: هل تم توسيع صلاحيات الرئيس؟ وهل استُخدمت الاستخبارات لتبرير قرار مسبق؟ وأين يقف الكونغرس؟ هذه الأسئلة تقود إلى تداعيات مباشرة مثل تصاعد التحقيقات وتشديد الرقابة، ما يعني تآكل شرعية الحرب من داخل النظام نفسه.

البعد السياسي: نفوذ اللوبي الصهيوني وتراجع الثقة

تأسيسا على ما جاء في رسالة الاستقالة، فإن قرار الحرب لم يكن نابعًا من تقدير سيادي مستقل، بل جاء تحت تأثير ضغوط خارجية مرتبطة بـإسرائيل وشبكة نفوذها داخل واشنطن. هذا الطرح، يضرب في عمق مفهوم استقلال القرار الأمريكي، ويثير تساؤلات حول مدى تأثير جماعات الضغط في توجيه السياسات الأمنية والعسكرية. كما يمنح خصوم ترامب مادة قوية للطعن في شرعية الحرب، باعتبارها ليست دفاعًا عن الأمن القومي بقدر ما هي استجابة لتوازنات سياسية وضغوط نفوذ، وهو ما يزيد من حدة الانقسام الداخلي ويقوّض ثقة الرأي العام في مبررات الحرب وسياق اتخاذ قرارها.

في هذا السياق، يجد ترامب نفسه أمام تناقض حاد بين خطابه الرافض للحروب غير الضرورية وواقع سياسي قاده إلى حرب مشكوك في ضرورتها، وهو ما يخلق أزمة ثقة داخل قاعدته، وانقسامًا داخل النخبة، وضعفًا في الرواية الرسمية. ومع تصاعد الجدل المنتظر، ستتحول الحرب إلى عبء داخلي متصاعد الكلفة، وستُستخدم الاستقالة كورقة ضغط سياسية وإعلامية، في وقت يفقد فيه القائد القدرة على توحيد معسكره

البعد الاستراتيجي: تآكل القدرة على الاستمرار

الحروب لا تُحسم فقط في الميدان، بل في الداخل أيضًا. ومع هذه الاستقالة، يبدأ تآكل تدريجي يتمثل في تراجع الحماس الشعبي، وصعوبة تعبئة الموارد، وتردد الحلفاء. ورغم استمرار العمليات عسكريًا، يصبح الغطاء السياسي أضعف، وتزداد صعوبة تبرير الخسائر، ما يفتح الباب لضغوط نحو التهدئة أو إعادة التقييم. في المقابل، تُظهر إيران تماسكًا داخليًا، حيث يتوقع أن تستثمر مثل هذه التطورات لتعزيز الوحدة الوطنية. وستُفسَّر استقالة المسؤول الأمني والاستخباراتي الكبير كدليل على هشاشة الشرعية الداخلية للحرب في واشنطن نفسها، ما يقوي الموقف الإيراني إعلاميًا وتفاوضيًا، ويمنحها قدرة أكبر على الضغط السياسي والنفسي دون تصعيد عسكري مباشر؛ علما أن الحرب قد حسمت استراتيجيا وما تبقى مجرد مناوشات تكتيكية فقط).
محاولة ترامب حشد تحالف دولي للسيطرة على مضيق هرمز اصطدمت بعزلة واضحة عبر عنها رفض أو تحفظ الحلفاء، ما كشف محدودية النفوذ الأمريكي. في المقابل، استغلت إيران الوضع بذكاء، فحافظت على فتح جزئي للممر يضمن مصالحها ومصالح حلفائها، ويقيد خصومها، محولة الأزمة إلى أداة ضغط استراتيجية دون مواجهة مباشرة في المضيق.

ختاما

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تتحول الأزمة إلى عامل جوهري حاسم، حيث ستطرح المعارضة الحرب كقرار غير شرعي، وتقدم الاستقالة كدليل من داخل النظام. فالاعتراف سيد الأدلة، الناخب بدوره سيطرح سؤالًا جوهريًا: لماذا بدأت هذه الحرب؟ وما مشروعية إنفاق الأموال الضخمة من جيوب دافعي الضرائب، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة وتضييق هامش المناورة السياسية، وتحويل الحرب إلى عبء انتخابي ثقيل.

إن استقالة جو كنت مدير مركز مكافحة الإرهاب لا تمس فقط مسار الحرب، بل تضرب شرعيتها في العمق، مع تداعيات تشمل اهتزاز الأساس الدستوري، وتصاعد الضغط السياسي، وتراجع القدرة الاستراتيجية على الاستمرار، مقابل استفادة إيرانية واضحة من هذا الانقسام الأمريكي.  والنتيجة: حرب قد تستمر عسكريًا، لبعض الوقت، ليس بطويل، لكنها تزداد كلفة سياسيًا واستراتيجيًا يومًا بعد يوم، في ظل انقسام داخلي يمنح خصوم ترامب الداخليين والدوليين فرصة سانحة للاستثمار.

باحث في العلوم السياسية والاستراتيجية وخبير دولي في الحكامة