أثار القرار الصادر عن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن عدم استمراره كأمين عام لحزب التجمع الوطني للاحرار، لولاية أخرى على رأس الأمانة العامة للحزب، جدلا سياسيا كبيرا، حول خلفية ودواعي هذا القرار، الذي وصف بالمفاجئ، في الأوساط الإعلامية والحزبية بالمغرب، على اعتبار أن الرجل، كان قد بعث قبل ساعات فقط من اعلانه عن هذا القرار، رسائل سياسية لالبس فيها، توحي بأنه مستمر على رأس الأمانة العامة لحزب الحمامة، وأنه جاهز لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. كما أنه صال وجال في عدد من المدن لتقديم (حصيلة الانجازات) التي قام بها وزراء حزبه وحلفائه في الحكومة!

الثابث في المشهد السياسي العام بالمملكة، أنه مند تربع الملك محمد السادس على العرش في سنة 1999، لم يجدد الثقة في أي رئيس حكومة سابق، باستثناء الامين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله ابن كيران، الذي تصدر حزبه نتائج الانتخابات في استحقاقين متواليين، لأن دستور فاتح يوليو 2011، وضع منهجية ديمقراطية واضحة، تنص على أن تعيين رئيس الحكومة يكون من الحزب الفائز في الانتخابات!

صحيح أن الدستور الجديد آنذاك لم يلزم الملك محمد في أي مادة من مواده بتعيين “الامين العام” للحزب الفائز في الانتخابات، غير أن الممارسة الدستورية تثبت، أن اختيار رئيس الحكومة من طرف الملك، يقع على الامين العام للحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات، وتكرار هذه الممارسة يجعلنا حثما أمام عرف دستوري!

إذن، نحن امام معطى مهم في التحليل السياسي والدستوري، يتمثل في كون الملك محمد السادس بصفته رئيسا للدولة، والساهر على احترام الدستور، لا يقبل بالتفرط في المنهجية الديمقراطية، ولا ينتهك احكام الدستور، حيث يقوم بتيعين رئيس الحكومة من الحزب الذي فاز في الانتخابات، وفقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، دون اللجوء إلى إعمال فصول أخرى، روجت لها بعض الاطراف السياسية لاجهاض المنهجية الديمقراطية بعد انتخابات 2016، ومن ضمنها وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي الذي نشر مقالات رأي تحيل على الفصل 42، وذلك بالتزامن مع لحظة البلوكاج التي واجهها بنكيران خلال فترة تشكيل حكومته الثانية!

غير أنه رغم كل ذلك، فإن تدبير قواعد اللعبة السياسية والانتخابية في مملكة محمد السادس، يبقى خاضعا في المجمل لحسابات الدولة، التي يوظف فيها الفاعل الحزبي بطريقة ذكية وناعمة، لفرض المنطق الذي تقتضيه سلطتها، وليس لمنطق الاحزاب التي تفتقر لهذه السلطة، ويقتصر دورها على المشاركة في تدبير الشأن العام، في إطار حكامة مؤسساتية توضع مرتكزاتها وأهدافها الاستراتيجية، من قبل الجهات العليا في البلد، باستحضار الكثير من الرهانات الوطنية والدولية والاقليمية التي تفرض نفسها في عالم متغير!

وبالعودة الى قرار عزيز أحنوش السالف الذكر، فإنه من غير المستبعد ان يكون هذا الأخير، قد وقع ضحية ثقته المفرطة والزائدة عن اللزوم في النفس، ومن الوارد أيضا أن تكون “السلطة الحاكمة” قد نزعت عنه “الغطاء” الذي ظل يتمتع به لسنوات، بسبب ارتكابه لهفوات وزلات سياسية غير محسوبة، لاسيما، وأنه قبل ساعات فقط من إعلان عدم استمراره في رئاسة الحزب لولاية جديدة، كان يتحرك ويتحدث في السياسة بكل ثقة، ويبعث الرسائل (الضمنية والصريحة) لأنصاره وخصومه، بشأن انجازات حكومته، وآماله وأحلامه في استكمال الأوراش الكبرى!

أعتقد، أن هناك جهات وازنة داخل الدولة، أصبح لديها تقدير موقف أقرب الى اليقين، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، استنفذ أدواره الوظيفية، وأن دقة وحساسية المرحلة المقبلة، باتت تفرض نفسها، مما يستدعي بديل آخر عنه، مقبول لدى المغاربة، ويتمتع بكاريزما، وكفاءة، وقدرة كبيرة، على ضبط التوازنات المطلوبة، بحكمة وتبصر وذكاء!

من هذا المنطلق فان تداول اسم فوزي القجع في الصالونات السياسية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لم يأتي من فراغ، بل إن اسم فوزي القجع تم تداوله بقوة، إبان المؤتمر الأخير لحزب الاصالة والمعاصرة، الذي لم يفلح في انتخاب امينه العام، ولجأ الى صيغة القيادة الجماعية لغياب البروفايل المطلوب، في انتظار ايجاد النغمة المفقودة في التوقيت المناسب!

فوزي لقجع، من وجهة نظر عدد من المراقبين، راكم تجربة مهنية كبيرة في وزارة الاقتصاد والمالية كإطار كبير، قبل أن يصبح وزيرا في الحكومة بدعم عزيز أخنوش وفق تقديرات عدد من المراقبين، ونجح في إدارة الجامعة الملكية لكرة القدم مند توليه منصب رئيس الجامعة، حيث حققت الكرة المغربية خلال هذه المرحلة، انجازات كبيرة، لا يمكن أن ينكرها جاحد، وكل ذلك في إطار الدعم الكامل له من طرف ملك البلاد والجهات العليا التي باركت مجهوداته!

لقد أصبحت أسهم فوزي لقجع في بورصة السياسة تكبر ككرة ثلج، سنة بعد أخرى، إلى درجة ان هناك صراعا غير معلن، بين حزب التجمع الوطني للاحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، حول من سيظفر بهذا الكنز التقنقراطي الثمين وتلوينه سياسيا!

لو فاز المغرب بكأس افريقيا، كانت أسهم فوزي لقجع في بورصة السياسة، ستعرف صعودا صاروخيا، وكان سيكون بدون أي منازع هو البروفايل الأنسب لرئاسة الحكومة المقبلة،لاسيما، وأن مونديال 2030، أصبح استحقاق أساسي في أجندة الدولة التي أصبحت تنظر لكرة القدم، كأداة دبلوماسية فعالة في تحسين صورة المملكة خارجيا، وأداة مهمة في تعزيز وتقوية الشعور بالانتماء الوطني وتماسك اللحمة الداخلية للأمة المغربية!

الدولة تدرك أن “حزب العدالة والتنمية” الذي يصارع الطواحين من أجل العودة إلى تدبير الشأن العام، أصبح غير مرغوب فيه من طرف جزء كبير من الشعب المغربي، ولديها اليقين أن هذا الحزب قد تم استنزافه شعبيا، وفقد بوصلته الاجتماعية بسبب القرارات الكارثية، التي اتخدها خلال ولايته الاولى والثانية لتثبيت علاقته بالحكم!

كما تدرك أيضا أن رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، أصبح عبئا ثقيلا على البلد، ومن الصعب تجديد الثقة فيه لولاية ثانية، لاعتبارات متعددة، ترتبط بمنسوب الرفض الشعبي المتزايد ضده وضد حكومته ،بسبب إرتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، وتفجر فضائخ الصفقات، وتضارب المصالح، وزواج المال بالسلطة، وتضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير ، ومحاولة التحكم في الصحافة، وتمكين فئات معينة (الفراقشية) من المال العام دون اي فائدة تذكر، لتوسيع قاعدته الانتخابية في الاستحقاقات المقبلة!

لا شك، أن عزيز اخنوش انتهى حكوميا، غير أنه لم ينتهي على الإطلاق وظيفيا، لأنه محفظة مالية مهمة في الاجندة الانتخابية لحزبه، وقد حان الوقت لكي يعود الى جحره، بعد أن عمل على تمرير القوانين التي تحتاجها المرحلة المقبلة، وبعد أن عمل على تثبيت الموالين له في مناصب المسؤولية، داخل دواليب الإدارة، وفي عدد من المؤسسات العمومية الحيوية والاستراتيجية، خلال ولايته الحكومية الأولى!