ختمت مقال ” لك الله يا حاضرة المحيط..” بنقاش فلسفي بين فلاسفة الأنوار يحاول من خلاله كل طرف تحديد المسؤوليات في مواجهة الكوارث الطبيعية بمعنى من المسؤول عن حجم الدمار وكلفته البشرية والمادية ؟

إدارة الأزمة

ففي لحظات الكوارث، لا يمتحن الناس فقط، بل الحكومة ومدى قدرتها على التدخل الإستباقي، وإدارة الأزمة قبل وعند وقوعها، إن ما وقع في فاس إثر انهيار بنايتين، ثم فيضانات آسفي التي أودت بحياة أزيد من 37 مواطن، وقبل ذلك زلزال الحوز الذي لازلت تداعياته ممتدة، وجزء من الساكنة تعاني من برودة الطقس وقساوة الثلوج…

المسؤولية التقصيرية

هذه الكوارث المتتالية تؤكد هشاشة التدبير العمومي ليس من زاوية الاستعداد والتخطيط القبلي والإستتثمار الجيد والفعال في البنية التحية  الأساسية فقط، وإنما من حيث القدرة على التدخل السريع وإدارة الأزمة والحد من خسائرها البشرية والمادية، والعجز لا يقف عند هذا الحد بل يمتد، إلى الضعف شديد في تحديد المسؤولية التقصيرية للأشخاص الذاتيين والمعنويين، و صيانة حقوق الضحايا وذوي الحقوق، فالفيضان وغيره من الكوارث الطبيعية تعد بقوة القانون  “قوة قاهرة”، وهذا الأمر تترتب  عنه أثار قانونية ومالية وغيرها،  ومن ذلك تفعيل مسطرة التعويض عن الأضرار والتأمين على الكوارث ..

القوة القاهرة

ولقد نظم المشرع المغربي القوة القاهرة في الفرع الثاني من القسم الرابع من قانون الالتزامات والعقود الذي خصص لآثار الالتزامات بوجه عام. وهكذا عرف المشرع المغربي القوة القاهرة بالضبط في المادة 269 على أنه ” هي كل أمر لا يستطيع الإنسان توقعه كالظواهر الطبيعية الفيضان الجفاف الحرائق غارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شانه أن يجعل تنفيذ الالتزام عملا مستحيلا.  ولا يعتبر من القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه ما لم يقم الدليل على انه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه. وكذلك لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة السبب الذي ينتج عن خطا سابق للمدين”.

التعويض عن الكوارث

وتغطية عواقب الوقائع الكارثية في المغرب هو نظام مختلط يجمع بين التأمين الإجباري الذي يُدرج في عقود التأمين على الممتلكات والمركبات لتعويض المُؤمنين، ونظام الإعانات التضامنية الذي يديره صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة غير المُؤمّنين.

القانون رقم 110.14

وفي هذا السياق، ينص المشرّع المغربي على نظام خاص لتغطية تبعات الأحداث الكارثية، من خلال القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، الذي صدر سنة 2016 ودخل حيّز التنفيذ سنة 2020، ويدعمه برنامج خاص بشراكة مع البنك الدولي، إلى جانب بوليصة تأمين دولية تُمكن المغرب من الاستفادة من تعويضات مالية بعد وقوع الكوارث، فضلاً عن اعتمادات مالية سنوية تُخصص له بموجب قانون المالية.ويشمل القانون المتعلق بالتغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية، نظام تأمين خاص بالضحايا الذين يتوفرون على عقود تأمين، وآخر عبارة عن إعانات لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية تغطية.

ووفق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الكوارث والمراسيم المتعلقة به، لا يمكن تصنيف أية واقعة كـ”كارثة تستوجب التعويض أو الإعانة دون صدور قرار عن رئيس الحكومة بهذا الشأن”.

قرار رئيس الحكومة

كما ينص القانون، على أنه يتعين بهدف اعتبار واقعة ما كارثية وترتيب التعويضات الملائمة، أن تكون هذه الواقعة موضوع قرار صادر عن رئيس الحكومة خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحادثة، بحيث يتوجب أن يكيف القرار الواقعة على أنها كارثة، مع تحديد مناطق الكارثة وتاريخ الواقعة ومدتها.

تحديد مدلول الكارثة

وتعرف الكارثة بكونها حادثة نجمت عنها أضرار مباشرة، جراء واقعة ناجمة عن عامل طبيعي ذات حدة غير طبيعية، يتوفر فيها عنصر الفجائية أو عدم إمكانية التوقع، كما يفترض في هذه الواقعة أن تشكل آثارها المدمرة خطورة شديدة على العموم، و يدخل ضمن الوقائع الكارثية، كل حادث ترتبت عنه أضرار مباشرة، جراء عمل عنيف للإنسان، يكون نتيجة فعل إرهابي أو نتيجة مباشرة لوقوع فتن أو أعمال شغب أو اضطرابات شعبية، عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة للعموم.

تصنيف الكوارث

وحدد القانون أنواع الوقائع التي يمكن تصنيفها ضمن الكوارث التي تستوجب التعويض، في الفيضانات، بما في ذلك السيلان السطحي وفيضان المجاري المائية وارتفاع مستوى المياه الجوفية وانهيار السدود بسبب ظاهرة طبيعية والتدفقات الطينية، وتشمل كذلك، الزلازل، وارتفاع المد البحري، والأفعال الإرهابية والاضطرابات الشعبية، عندما تشكل آثارها خطورة شديدة بالنسبة للعموم.

شروط الإستفادة

والشروط التي وضعها المشرع معقدة نسبيا، فهي تفرض تدخل رئيس الحكومة لإعلان المدينة منكوبة وتحديد بداية وفترة الحالة الاستثنائية. هذا فضلا، على ترتيب   مجموعة من الإجراءات البيروقراطية للحصول على هذه التعويضات التي تبقى هزيلة وغير شاملة، إذ لا تشمل الأضرار التي تلحق أنشطة المحلات المهنية، بل تقتصر فقط على التعويض عن السكن الرئيسي وتغطي الأضرار البدنية، مع تعويضات لذوي الحقوق..

نموذج غير فعال

والممارسة العملية وخاصة بعد زلزال الحوز وفيضانات طاطا، تؤكد على أن النموذج المتبع غير فعال، وينبغي تعديل القوانين وتحينها بإتجاه تأسيس نظام تضامني فعال ورشيد، يمكن المتضررين من الإستفادة الفورية والأنية بعيدا عن منطق بيروقراطي شديد التعقيد..

فالقرار المتعلق بتاريخ وساعة حدوث الواقعة الكارثية، لا يتخذ إلا بعد التأكد من توفر 504 ساعات متتالية في حالة ارتفاع مستوى المياه أو الفيضانات، وهو ما يعني 21 يوما كاملا من الفيضانات المستمرة زمنيا، الأمر الذي يجعل تعويض الضحايا وذوي الحقوق شبه مستحيل، ويعرقل النفاذ إلى التنفيذ السليم لهذا النص القانوني ذي الصبغة التضامنية، الذي يساهم فيه المواطنون المغاربة.

صندوق التضامن

والجدير بالذكر، أن الصندوق الخاص بتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية غير المرتبطين بأي عقد تأمين، يمول من جيوب دافعي الضرائب، وباعتمادات مالية سنوية تحوّل عليه وفقا لقانون المالية، إلى جانب مداخيل رسم إضافي بقيمة 1 في المائة بات إجباريا في جميع عقود التأمين باستثناء تأمينات الأشخاص كالتأمين على الحياة والقروض.

ويستفيد من تعويضات صندوق التضامن، وفق القانون، الأشخاص الذين لا يتوفرون على تغطية أخرى ضد عواقب الواقعة الكارثية، وهم الذين أصيبوا بضرر بدني ناجم مباشرة عن الواقعة الكارثية، بمن فيهم أولئك الذين يساهمون في عملية الإنقاذ والإغاثة واستتباب الأمن، مرتبطة بهذه الواقعة، أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة هؤلاء الأشخاص.

وتوجه التعويضات، كذلك، لأعضاء العائلة الذين تسببت هذه الواقعة، بشكل مباشر، في جعل مسكنهم الرئيسي غير صالح للسكن، ويمكن كذلك للأشخاص غير الأعضاء في هذه العائلة الاستفادة من التعويضات التي يمنحها الصندوق عندما يكون أزواجهم أو أطفالهم الذين هم تحت كفالتهم أو هم معا أعضاء في العائلة المذكورة.

خلل بنيوي

وعلاقة بوقوع الكوارث الطبيعية فحجم التأثير ودرجة الخطورة لا تعود للكارثة الطبيعة بدرجة كلية، ولكن تتدخل فيها أيضا عوامل أخرى تحدد حجم المخاطر ودرجة الكارثة، مثل الكثافة السكانية في المنطقة وطبيعة التربة وعلو البنايات، وطبيعة البنايات هل تم الأخذ بعين الاعتبار المخاطر البيئية المستقبلية منذ لحظة الإنشاء وإعطاء رخص البناء…فيد البشر التي عمرت وأذنت بتعمير منطقة هشة جيولوجيا هي المسؤولة عن حجم الدمار أكثر من الدمار نفسه..

فأسفي وفاس وغيرها من مدن المملكة، تشهد فوضى في قطاع البناء والتعمير، وضعف في أليات المراقبة القبلية والبعدية، وسيادة الفساد في منح التراخيص الخاصة بالبناء، وإذا عدنا لتقصي منابع الفساد ومراتعه ، سوف نجد أن الفساد في المغرب و أغلب البلدان العربية -بل و معظم البلدان التي تفتقد للحكم الصالح-   يتغدى من مصدرين أساسين :

 رخص التعمير

المصدر الأول هو العقار والتعمير ورخصه واستثناءاته، وأراضي الدولة التي تفوت إلى هذا وليس ذاك، وبهذا الثمن وليس بذاك..و يكفي التقدم بطلب الحصول على رخصة بناء بيت أو بناء مجمع سكني، لتكتشف حجم الفساد المنظم و المهيكل، وتعدد المتدخلين..

الصفقات العمومية

أما المصدر الثاني هو الصفقات العمومية، حيث تشتغل الأصابع الذكية لإرساء الصفقات على شركات معينة دون أخرى، وهنا ابتكر الفساد وحزبه ومليشياته تقنيات كثيرة تلتف على النصوص القانونية، وتضرب مبدأ المنافسة الشريفة، وتجني المليارات من وراء الصفقات العمومية فالدولة هي أول مستثمر في المغرب، وتصل ميزانية الاستثمار العامة إلى أكثر من 180 مليار درهم سنويا، أي حوالي 20 مليار دولار، ولنا أن نتخيل حجم الأرباح لو أن كل صفقة جنى منها حزب الفساد ما بين 10 و20 في المائة فقط..

الفساد القاتل

وكما يقال: “تفسد الأسماك من رؤوسها وتفسد المجتمعات من نخبها..” فمن غير المنطقي تحميل المسؤولية عن الأضرار البشرية و المادية  للكوارث الطبيعة، فيد الفساد الخفية تتحمل مسؤولية أساسية، خاصة في ظل ضعف المحاسبة والإفلات من العقاب، و حتى لا أطيل عليكم فقد تناولنا بتفصيل عذا الموضوع في حلقات سابقة من برنامج إقتصاد في سياسة..

إقتصاد في سياسة

للمزيد من التفاصيل تابعوا الحلقات السابقة واللاحقة من برنامجكم “إقتصاد في سياسة”، قريبا سنعمل على إستئناف الموسم الثاني، وسنحرص كما العادة على بث الحلقات كل إثنين وخميس   على الساعة 20.00 مساءا بتوقيت المغرب والساعة 19.00 بتوقيت غرينتش و22.00 مساءا بتوقيت القدس الشريف، على منصة اليوتيوب youtube.com/@TarikLissaoui  ، ومن الجيد متابعة منصاتنا على وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة TarikLissaoui@ بغرض تعميق النقاش..

وفي الختام، أتقدم بأحر التعازي للشعب المغربي وشعب غزة الذي يعاني بدوره من تأثير التقلبات المناخية، راجين من المولى عز وجل أن يرحم الضحايا ويجعلهم من الشهداء، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويخفف من معاناة الجرحى والمكلومين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..  والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون..

كاتب وأستاذ جامعي