في زمن يتسارع فيه الزمن نحو الهاوية، ويُصبح الإنسان مجرد عنوان لفشل جماعي، يبرز مشهد يُذكرنا بمسرحيات العبث التي كتبها بيكيت أو يونسكو، حيث يتخبط الشخصيات في دوامة من التناقضات دون أن تجد مخرجاً. هكذا يبدو اليوم قطاع الصحافة المغربية، تحت إدارة اللجنة المؤقتة لتسيير المهنة، التي تحولت إلى مسرح للصراعات الداخلية والأخطاء التراكمية. وعنوان هذا المشهد الدرامي ليس سوى عبد الله البقالي ويونس امجاهد، اللذين باتا رمزاً للبيروقراطية القاتلة، والتي تُدير قطاعاً يُفترض أن يكون صوت الحقيقة والحرية.

وراء كل حطام قصة غرق، والغريق هنا هو رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والحطام هو الأمين العام لمجلسها الوطني الفدرالي. يوجدان اليوم في صراع قاس ومميت ضد الأمواج العاتية للحركة التصحيحية التي انتفضت ضد تلاعبهما وأكاذيبهما المنسقة. وبالرغم من المثل يقول إن حبل الكذب قصير، فقد طال كذب هؤلاء أكثر من اللزوم وحان قصه وبتره.

قال الصحافيون المنتفضون بشجاعة في البيان التاريخي والهام، الموقع من لدن أعضاء في الأمانة العامة والمكتب التنفيذي والمجلس الوطني الفدرالي، ومن صحافيات وصحافيين، الصادر يوم الخميس 12 يوليوز 2018:

– لا…، لا للتحكم، لا للاستبداد، لا للاستبلاد والاستغفال، لا للفساد والابتزاز.

وعبر البيان في سطوره وفقراته الواضحة وضوح سماء يوليوز، ما ترجمته في قاموس الربيع العربي:

– البقالي… ارحل، امجاهد… ارحل….

بعد حركة المقاطعة الشعبية، التي تضاف إلى مقاطعة الطغيان والتزوير والفساد، ما يزال هناك من ينتهج نفس الأساليب المرفوضة للعهود البائدة، التي ولت ومضت، أساليب لم تعد تنطلي حتى على البسطاء من الناس العاديين، تمارس اليوم “بالعلالي وعلى عينيك يا بن عدي”، على فئة من المواطنين ممن يحسبون على النخبة المثقفة.

لا نعرف كيف يجرؤ هؤلاء على تقديم أنفسهم كحكماء، سيقومون بحماية الأخلاق المهنية وتوسيع هامش حرية الصحافة والتعبير، وقد وصلوا إلى المجلس الوطني للصحافة بطرق ملتوية، لا أخلاقية، عمادها الكذب والتدليس والغدر والابتزاز؟!

كيف يجرؤون على الزعم بقدرتهم على تولي الوساطة وفض النزاعات في الحقل الصحفي، وهم عاجزون عن حل نزاع داخلي داخل النقابة؟!

أنظر كيف رد البقالي على الموقعين على بيان 12 يوليوز 2018، وكيف يرميهم ب”التزوير والاحتيال”، ويعجز عجزا تاما عن مناقشة مضمون البيان والاتهامات الخطيرة التي جاءت بسطوره، ليقف عند استعمال “لوغو” النقابة، دون أن يتأكد قانونيا من صحة زعمه الخاطئ، ولم يلتفت إلى سرقته هو الواضحة، فالكذاب سارق، والفرق بينه وبين اللص هو أن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق ثقتك وعقلك.

يدعي البقالي أن أسماء لم تستشر وتم إقحام توقيعها، فبادر المعنيون بتكذيبه علنا وعلى رؤوس الأشهاد.

لقد سيطرت على البقالي وصاحبه نزعة تصفية الحسابات والإقصاء والاستقواء على من حسبهم ضعفاء، وهو ما يفيد أن أصحاب مثل هذا السلوك لديهم نقص شديد في السلوكيات الحميدة، فيشعرون بمثل تلك الردود، أنهم ليسوا وحيدين في الوحل.

إن الخلافات مع من يقود النقابة اليوم وصات إلى مرحلة “اللاعودة”، ولن تجدي نفعا تلك المهاترات والخربشات الركيكة التي يقوم بها مسخرون وراء جدران مغلقة لمجموعة مستحدثة على الوتساب، خربشات تفوح رائحة الحبر المدونة به، وللأسف الشديد المقابل هزيل، نخجل عن الإفصاح عن قدره.

لقد حان وقت الصح، وحيا على العمل، وحيا على التضامن، إننا أمام معركة طويلة النفس، لن ينهيها سوى حوار جاد وحقيقي، ينتهي باستسلام الكذبة المخادعين المحترفين، للالتفات إلى ما يعانيه الواقع الإعلامي والجسم الصحفي.

وندعو جميع أعضاء النقابة في مختلف الأجهزة والمواقع، كما ندعو المهنيين إلى الانفتاح على روح هذا البيان والانضمام إلى الموقعين عليه في حوار جاد ومسؤول، تحت مظلة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كإطار ديمقراطي، للتوافق حول آلية تحرك موحدة في مواجهة الخطر الحقيقي الذي تمثله النزعة الدكتاتورية والاستبدادية القائمة على التدليس والكذب والكولسة التي طال أمدها

إنّ أنصاف الحلول لا تجدي لوضع النقابة على سكة الإنجاز، بعيدا عن لغة شعارات انتخابية براقة يدفنها أصحابها لحظة وصولهم إلى أهدافهم الخاصة ومراميهم الضيقة.

لن ننسى أن نشيد وننوه بتضامن المجتمع المدني والنخبة المثقفة في مواجهة ما تكرسه الرئاسة والأمانة من دكتاتورية واستبداد وانفراد باتخاذ القرار وعصف بحرية الرأي والتعبير.

وقوتنا في توحدنا تحت مظلة نقابتنا (النقابة الوطنية للصحافة المغربية) دفاعاً عن حقوقنا.

ولنا عودة لسرد تفاصيل حقيقة ما جرى.