وأخيرا، وبعد قرابة سنتين على انطلاق الاعتداء الوحشي الإسرائيلي المستمر إلى اليوم، الذي أباد آلاف الفلسطينيين ليس في غزة فقط بل طال أراضي الضفة الغربية وبكل أسلحة الدمار الحربي القادم من خزائن الجيش الإسرائيلي وأسلحة متنوعة برية وبحرية وجوية، وهبهتها أمريكا والعديد من البلدان الأوروبية للكيان الصهيوني…..، يصدر عن إحدى آليات الأمم المتحدة  تقرير رسمي يسمي العدوان والإبادة بوضوح وبناء على مؤشرات وحجج وإثباتات ملموسة وموثقة مهنيا .

وخلصت الهيئة المكلفة أمميا في تقرير أصدرته بداية هذا الأسبوع، التي ترأسها الخبيرة الأممية مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان والقاضية نافي بيليه Navi Pillay ،  إلى أن “السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة“ التي حددتها “اتـفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” لعام 1948، وهي “القتل، وإلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية متعمدة يراد بها تدمير الفلسطينيين كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تستهدف الحيلولة دون الإنجاب”.

وهكذا كتبت وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة “إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وحثت إسرائيل وجميع الدول على الوفاء بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي “لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها”.

وأكدت اللجنة، في بيان صحفي، أنها أجرت تحقيقات في الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023 ومنذ ذلك التاريخ على مدى العامين الماضيين.

وخلصت في تقرير أصدرته يوم الثلاثاء 16 شتنبر إلى أن “السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة“ التي حددتها “اتـفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” لعام 1948، وهي “القتل، وإلحاق أذى جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية متعمدة يراد منها تدمير الفلسطينيين كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تستهدف الحيلولة دون الإنجاب”.

ومما ورد أيضا في تقرير اللجنة “أن التصريحات الصريحة الصادرة عن السلطات المدنية والعسكرية الإسرائيلية وأنماط سلوك قوات الأمن الإسرائيلية “تشير إلى أن أعمال الإبادة الجماعية ارتكبت بِنية التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين كجماعة في قطاع غزة”.

وقالت المسؤولة الأممية نافي بيليه Navi Pillay رئيسة اللجنة الدولية المستقلة قالت إن “مسؤولية هذه الجرائم الفظيعة تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات، التي دبرت حملة إبادة جماعية لما يقرب من عامين الآن بقصد محدد وهو تدمير الفلسطينيين كجماعة في غزة”.

وأضافت أن اللجنة خلصت أيضا إلى أن إسرائيل “فشلت” في منع ارتكاب الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، عبر “تقاعسها” عن التحقيق في أعمال الإبادة الجماعية ومقاضاة الجناة المزعومين.

ووفق البيان الصحفي، من أجل إثبات نية الإبادة الجماعية، طبقت اللجنة معيار “الاستنتاج المعقول الوحيد” الذي وضعته مـحكمة العدل الدولية في قضية البوسنة ضد صربيا، وحللّت تصريحات من قبل السلطات الإسرائيلية.

وخلصت اللجنة أيضا إلى أن ذلك يعد دليلا مباشرا “على نية الإبادة الجماعية”. كما حللت نمط سلوك السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك “تجويع الفلسطينيين وفرض ظروف معيشية غير إنسانية عليهم في غزة، ووجدت أن نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن استنتاجه من طبيعة عملياتهم”.

وبفعل خبرتها ومهنيتها العالية لم ينطلٍ على الخبيرة الأممية وفريقها المهني لم تكتفي بالتشخيص لجرائم إسرائيل ومن يدعمها ويساهم في جرائمها، قامت بتقديم توصيات واقتراحات لتفعيل مقتضيات تحمي الشعب الفلسطيني وتمكنه من حقوقه الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن على مر العقود والأعوام.

وبناء على المهام الموكلة لها ، طبقا لمهنية الأمم المتحدة في مثل هذه الحالات والوقائع أصدرت الجهة المكلفة أمميا طبقا لضولبطها المعتمدة ، أصدرت اللجنة المختصة  التوصيات التالية :

• حثت اللجنة حكومة إسرائيل على الامتثال الفوري لالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك “إنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة” والتنفيذ الكامل لأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
• شددت على ضرورة أن تنهي إسرائيل سياسة التجويع، وأن ترفع الحصار، وأن تسهّل وتضمن وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبدون عراقيل، وبالإضافة الى وصول جميع موظفي الأمم المتحدة بدون عقبات، بمن فيهم موظفو الأونروا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وجميع الوكالات الإنسانية الدولية المعترف بها التي تقدم وتنسق المساعدات.
• دعت اللجنة إسرائيل إلى الوقف الفوري لأنشطة “مؤسسة غزة الإنسانية”.
• أوصت اللجنة الدول الأعضاء بوقف نقل الأسلحة والمعدات الأخرى التي قد تستخدم في ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية إلى إسرائيل؛ وضمان عدم تورط الأفراد والشركات في أراضيها وضمن ولاياتها القضائية في المساعدة على ارتكاب الإبادة الجماعية أو التحريض على ارتكابها، واتخاذ إجراءات المساءلة من خلال التحقيقات والإجراءات القانونية ضد الأفراد أو الشركات المتورطة في الإبادة الجماعية بشكل مباشر أو غير مباشر.

ولم تتردد رئيسة اللجنة الخبيرة نافي بيليه  في التأكيد على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتا بشأن حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة. فعندما تظهر علامات وأدلة واضحة على الإبادة الجماعية، فإن عدم اتخاذ أي إجراء لوقفها يُعد تواطؤا“.

وأضافت الخبيرة الأممية أن كل يوم من التقاعس يُزهق أرواحا ويقوض مصداقية المجتمع الدولي. وأكدت أن جميع الدول “مُلزمة قانونا باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها لوقف الإبادة الجماعية في غزة”.

ومما يمكن التذكير به أن المبعوثة الأممية  نبهت إلى أنه من المثير للقلق أن تستمر دولة واحدة في انتهاك القانون الدولي بمساعدة الدول القوية التي تقول إنها تدعم حقوق الإنسان، قائلة “إنه أمر مزعج للغاية إذا أفلتت دولة من العقاب في هذا الأمر“.

وفي الختام آمل أن ينكب المشاركون في لقاء الدوحة، بعد اعتداء إسرائيل السافر والمهين على دولة قطر، الذي انتهى أمس ببلاغ غير صارم ولا يضاهي العدوان الإسرائيلي السافر والمنتهك لترابها الذي يحتضن أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط،  أن يتبنوا كل ما ورد في تقرير المسؤولة الأممية  لآنه الطريق القويم والمفيد والمثمر ضد عنجهية الكيان الصهيوني.