يبدو أن ما طرحه أبو بكر الجامعي في بودكاست “بصيغة أخرى“، لم يكن مجرد قراءة عابرة للواقع السياسي المغربي، بل أشبه بمرآة كاشفة لعمق الأزمة البنيوية التي يعيشها المغرب منذ سنوات. الرجل لم يكتفِ بتكرار ما يعرفه الجميع عن تدهور الحريات العامة أو تفاقم هيمنة الأجهزة الأمنية على مفاصل الدولة، بل قدّم تشخيصاً استراتيجياً يضع الإصبع على جوهر الخلل: غياب التوازن بين إرادة الانفتاح الشعبي والحاجة إلى إرضاء تلك الأجهزة التي باتت تتصرف باعتبارها الحزب الأقوى في المغرب، حزب بلا اسم ولا برنامج انتخابي، لكنه يملك أدوات الدولة ويحتكر قرارها.

الجامعي لم يتردد في توصيف الملك محمد السادس باعتباره شخصية تحمل ميولاً إصلاحية وتطلعات حداثية، لكنه في الوقت نفسه يبدو محاصراً بمنظومة معقّدة ورثها عن والده وتغوّلت مع مرور الوقت، حتى صارت تعرقل أي محاولة جديّة للانفتاح أو الموازنة بين مطالب الشارع وحسابات القصر. وهو بذلك يلمّح إلى أن الملك حاول أكثر من مرة الدفع نحو إصلاحات منذ السنوات الأولى لاعتلائه العرش، غير أن مقاومة البُنى العميقة للنظام حالت دون ذلك.

لكن النقطة الأكثر إثارة في تحليل الجامعي، والتي تستحق وقفة طويلة، هي دعوته الضمنية إلى صياغة تحالف جديد بين القوى المعارضة الجذرية في المغرب، وتحديداً بين جماعة العدل والإحسان والتيار الماركسي اللينيني ممثلاً في النهج الديمقراطي. بالنسبة له، فإن هذا التحالف ليس ترفاً فكرياً ولا مجرد شعار سياسي، بل ضرورة استراتيجية لمواجهة التغوّل المتزايد للأجهزة. فهذه الأخيرة لا تعبأ بحكومة ولا ببرلمان ولا حتى بخطابات ملكية إصلاحية، لأنها ترى نفسها اللاعب الوحيد الذي لا يُسأل ولا يُحاسب.

إذاً، نحن أمام سؤال جوهري: كيف ستتمكن الملكية من الاستمرار في لعب دور الحكم وضامن الاستقرار، وهي محاصرة من جهتين؛ من الشارع الذي يزداد احتقاناً ويطالب بالحرية والكرامة و العدالة الاجتماعية، ومن الأجهزة التي ترفض أي تنازل وترى في الانفتاح خطراً وجودياً عليها؟ المعضلة أن أي انحياز واضح من القصر لأحد الطرفين سيؤدي إلى اختلال في المعادلة كلها: إذا انحاز إلى الشارع فقد يخسر ولاء الأجهزة، وإذا انحاز إلى الأجهزة فسيفقد الثقة الشعبية التي يستند إليها في شرعيته.

في هذا السياق، تبدو فكرة التحالف بين العدل والإحسان والنهج الديمقراطي كجبهة أخلاقية وسياسية في وجه منطق الدولة الأمنية. فهو تحالف قد يمنح صوت الشارع زخماً أكبر ويُشعر القصر بجدية المطالب الشعبية، بما يفتح نافذة لإعادة رسم قواعد اللعبة من جديد. غير أن التحدي يكمن في كيفية تعامل الملكية مع هذه المعادلة: هل ستعتبرها فرصة للتجديد وإعادة بناء جسور الثقة مع الشعب، أم ستُفسرها تهديداً فتدفع بالأجهزة إلى مزيد من القمع؟

إن تحليل أبو بكر الجامعي يضعنا أمام صورة أكثر وضوحاً: المغرب على مفترق طرق، إما أن يذهب نحو إعادة توازن حقيقي بين الشارع والقصر والأجهزة، أو أن يظل أسيراً لمنطق “الدولة العميقة” التي تبتلع كل المؤسسات وتحولها إلى مجرد ديكور. والاختيار هنا ليس سياسيا فقط، بل وجودياً أيضاً، لأن استمرار إغلاق الأفق قد يفتح الباب أمام انفجار اجتماعي لا أحد يستطيع توقع حجمه أو نتائجه.

بهذا المعنى، فإن كلام الجامعي لم يكن مجرد تشخيص صحفي، بل كان أقرب إلى تحذير استراتيجي: إذا لم تجد الملكية صيغة جديدة للتعامل مع المعارضة الجذرية، وإذا لم تكبح جماح أجهزتها، فإن المستقبل القريب سيحمل تحديات أكبر بكثير من مجرد انتقادات حقوقية أو احتجاجات معزولة.