تعمّ بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط والعديد من بلدان العالم موجة شبابية تتعمّد السخرية من المعتقدات والأديان والكتب المقدسة والرموز الدينية عموما.

هذه الظاهرة عرفتها كل الأديان بدون استثناء طوال تاريخها، فقد سخرت الأديان بعضها من بعض، كما سخر الناس من الأديان منذ بداية ظهورها والدعوة إليها، حيث تشهد الكتب المقدسة بأن الأنبياء ووجهوا منذ انطلاق دعوتهم بموجة استهزاء وسُخرية من طرف معارضيهم، وذكر القرآن لفظ “استهزاء” لمرات عديدة وبصيغ مختلفة متحدثا عن “المشركين” وعن “المنافقين” بألفاظ (يستهزئون، مستهزئون، يَستهزئ، ويُستهزأ)، ولم يرتب على ذلك جزاءات معينة أو عقوبات دنيوية بل دعا المسلمين إلى الإعراض عن “المستهزئين” وعدم مجالستهم عندما يخوضون في نقد القرآن أو السخرية منه، تاركا محاسبتهم لله.

أما الفقه الإسلامي، فقد سعى كعادته إلى الانتقام في الدنيا قبل الآخرة، وذلك استجابة للحاجات السياسية لدولة الخلافة التي اعتبرت نفسها حارسة للدين بوصفه “نظاما عاما” مرتبطا بشرعية السلطة، فقام الفقه انطلاقا من القرآن نفسه بعملية ربط بين الاستهزاء بالدين وبين “الكفر” لتبرير حدّ “الردّة”، فالقرآن يعتبر المستهزئين “كفارا”، وتوعّدهم بسوء المآل في الحياة الأخرى، بينما رأى الفقهاء بأن المستهزئ هو في الأصل مسلم ارتدّ عن دينه لكي يبرروا قتله، وهم في ذلك يعتمدون على التقليد الشائع الذي يعتبر كل من وُلد من أبوين مسلمين فهو مسلم بالضرورة، إلى أن يُعبر عن اختيار آخر ويعلنه فيُحاسب عليه.

لكن ذلك كله لم يمنع من استمرار ظاهرة الاستهزاء بالدين عبر العصور، فقد ذكرت كتب التاريخ والسير وتراجم الأعلام وكتب الأدب أخبار شخصيات كثيرة عبرت عن مواقف مستهترة بالدين وبالقرآن، ومنهم شعراء وأدباء ومثقفون وعلماء من مختلف العصور، وكانت من طرق الاستهزاء محاكاة أسلوب القرآن واصطناع آيات مع جعل المضمون منافيا للمضامين القرآنية كما يحدث اليوم، وتستمر الظاهرة في عصرنا من خلال هذه الموجة الشبابية التي انطلقت قبل سنوات من الدول الدينية أصلا، مثل السعودية، لتمتد إلى البلدان الأخرى، ولهذا دلالته عند تفسير أسباب هذه الظاهرة.

الذين يتذمرون من سخرية الشباب وينزعجون من شغبهم يعتبرون أن ذلك هجوم على الدين بهدف الإساءة إليه لا غير، كما يعتبرون الدين أمرا في غاية “الجدّ” فلا يحتمل الهزل والتنكيت، لكن هؤلاء لا ينتبهون إلى أن لكل ظاهرة سياقها وأسبابها التي ينبغي تحليلها وبيان جذورها وأبعادها، غير أنه ينبغي قبل تحليل الظاهرة وبيان أسبابها الحقيقية التأكيد على المعطيات التالية:

* أن السخرية من كل شيء بما فيها المقدسات من طبيعة المجتمعات البشرية، وأنه لا توجد قوة تستطيع إيقاف الخطاب الشعبي الساخر لأنه تعبير عن حاجة اجتماعية ونفسية.

* أن تراجع السخرية العلنية بسبب الخوف من العقاب ليس معناه أن الشعب لا يسخر في الحياة الخاصة، فالسخرية لا تتوقف لأنها تعبير عن مواقف ورؤى لا يتاح لها التعبير عن نفسها بالطرق المعتادة.

* أن الذين يعتبرون الدين والمعتقد خطا أحمر لا يقبل التجاوز لا يفهمون بأن الأولوية الحقيقية إنما هي للإنسان ولكرامته، وأنه في حالة إهانة هذه الأخيرة لا توجد أية قيمة أخرى تستحق الاحترام.

وقد عرفت السنوات الأخيرة بروز هذه الظاهرة بكثرة في أوساط الشباب، وتعاملت معها السلطات بنوع من السلوك الزجري العنيف عن طريق الاعتقال والمحاكمة، ومن ذلك ما عرفته تونس مع الناشطة التونسية آمنة الشرقي وعرفته الجزائر مع الطبيبة الجزائرية سناء بندمراد وعرفه المغرب في قصة الطالبة المغربية إكرام نزيه، وفي منتصف شهر غشت الماضي فقط مع السيدة المغربية فاطمة كريم، التي تم الحكم عليها بسنتين حبسا نافذا بتهمة “إزدراء الأديان والإساءة إلى الدين الإسلامي.” ورغم أن سبب محاكمة السيدات المذكورات هو سبب ديني، إلا أن المحاكمات كانت مدنية جنائية بقوانين وضعية، مبرّرها لدى السلطة سياسي بالأساس، وهو الحفاظ على استقرار المجتمع ودرء الصراعات والفتن، لكن السلطة بذلك تخفي مسؤوليتها الكبيرة عما يجري، إذ ليس المجتمع المهيأ لممارسة العنف لأسباب دينية إلا من صنائعها، بعد عقود طويلة (منذ 1979خاصة) من إشاعة التطرف الديني على كل المستويات.

وهي السياسة التي جعلت الدولة تسعى إلى أن تلعب دور “حارس المعبد” خوفا من خروج الأمر من بين يديها، بل هناك مِن الأنظمة مَن يبرر اعتقاله للمستهزئ بـ”حمايته” من المجتمع، بعد أن يكون هذا الأخير قد أثار موجة استنكار تصل دائما إلى التهديد بالقتل. كما أن الأحكام الصادرة في حقّ “المستهزئات” ليست أحكاما شرعية دينية بل هي أحكام مدنية من منطلق وضعي سياسي، يتم تبريرها بـ”نزع فتيل الفتنة والحفاظ على استقرار المجتمع” وغيرها من العبارات المعتادة.

أمام هذا الموقف يتم إخفاء مسؤولية الدولة والمجتمع، كما يتوارى مفهوم المواطن الفرد وراء فكرة الجماعة المتجانسة والمطيعة للنظام السائد، والتي تحافظ على بنيات التأخر المسنودة عقديا وسياسيا، حيث يبدو واضحا أن مشكلة هؤلاء الفتيات الشابات ليس مع الدين في حدّ ذاته بل هو في الحقيقة مع المجتمع الذي يعشن فيه والذي جعل من الدين نظاما سلطويا عوض أن يجعل منه اختيارا شخصيا حرا ومسؤولا. كما أن مشكلتهن هي مع الدولة التي تشرف على ذلك الوضع (الذي صنعته بنفسها) وتسخره لحاجاتها وتوازناتها الداخلية التي لا تسمح بالتطور.

ومن تم لا يمكن تجاهل حقيقة أن مطالب التحرّر الشبابية من الدين قد رافقتها دائما مطالبُ متزايدة بالتغيير السياسي والاجتماعي، التغيير الجذري الذي يكتسي طابع هدم النظام الأبوي ونقضه من أساسه. وبهذا يحقّ لنا السؤال عما إذا كانت المحاكمات في حقيقتها محاكمات سياسية بسبب مواقف سياسية معارضة وليس الدين إلا ذريعة تغطي بها السلطة على غطرستها وترمي عصفورين بحجر واحد: تتخلص من الشباب المعارض لنظامها العام والمتخلف، وفي نفس الوقت ترضي المجتمع المتعطش لممارسة القهر على أفراده.

فكيف يمكن تفسير ظاهرة السخرية الشبابية من الدين الإسلامي تحديدا في بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط ؟

ثمة في الواقع ثلاثة عناصر للتفسير:

1) الدين بوصفه نظاما اجتماعيا قهريا وسلطويا:

من المعلوم أن العقيدة شأن شخصي، أي أنها اختيار حرّ للفرد المؤمن، الذي يقتنع ويمارس فعل التصديق والانخراط في دين ما، وأداء شعائره عن طواعية، بعد أن يبلغ سنّ الرشد مع تمتعه بكامل قواه العقلية.ومعنى هذا أن فعل الإيمان لا يتمّ إلا في إطار الحرية، بينما يتحول إلى إيديولوجيا تتمّ مقاومتها عندما يكون مخططا خارجا عن إرادة الأفراد بل ويستهدف أساسا حريتهم واختياراتهم المبدئية، ويرمي إلى خدمة أغراض الدولة أو الجماعة، وجعل الإنسان والعقيدة معا مجرد وسيلة لبلوغ مرام غير شريفة. هكذا يتحول الدين من اقتناع شخصي إلى نظام عام يفرض نفسه بقهرية الظاهرة الاجتماعية أو بسلطوية الدولة والنظام السياسي، وبهذا تصبح السخرية إحدى الوسائل الفعالة لتفكيك الطابو الديني والتحرّر من الوصاية الجماعية والسياسية، وهذا ما يحدث بالضبط في الظاهرة التي أمامنا.

2) تشدّد وعنف الحركات الإسلامية:

لقد أدى تطرف حركات الإسلام السياسي (الإخوانية والوهابية) إلى العكس تماما من أهدافها، فقد كانت ترمي إلى إعادة الدين لمكانته السابقة في الدولة الدينية، أي بوصفه “مرجعية شاملة”، لكن ما حدث بسبب الغلو والتشدّد واللاواقعية هو خلق التصادم بين الأفراد وبين الدولة الحديثة، وتعميق سوء التفاهم فيما بين المواطنين أيضا مما فتح باب العنف الرمزي والمادي على مصراعيه، ودفع بالعديد من الشباب إلى النفور من الدين ذاته بسبب التذمر من قيود التدين الاجتماعي الذي اتخذ طابع العادات الاجتماعية ذات السلطة.

3) الانفجار المعرفي في العالم الرقمي:

حيث أدى انتشار الكثير من المعارف والمعطيات الدينية ـ التي كانت مجهولة لدى الناس ـ على شبكات التواصل الاجتماعي مما جعل الكثير من الشباب يضعون تلك المعطيات المنشورة وخاصة في المراجع التراثية الرئيسية بنسخها الإلكترونية، يضعونها في مقابل الصورة المثالية التي اكتسبوها عن الإسلام والتي ما فتئ الفقهاء والدعاة يقومون بالدعاية لها وكذا المراكز الدينية الرسمية وغير الرسمية وقنوات التواصل المختلفة التي تحاصر الفرد منذ طفولته المبكرة.

انطلاقا من هذه العوامل الثلاثة فإن سلوك السلطات وسلوك التيارات المحافظة المتذمّرة من موجة التحرّر الشبابي لا يفسَّر إلا بشعور مأساوي بالهشاشة، هشاشة الدّول والأنظمة وهشاشة وضعية الدين وهشاشة النظم الاجتماعية المتآكلة، وكذا هشاشة القناعات الإيمانية وسط تغيرات العالم.

ولهذا يشعر المواطنون المسلمون ببعض الارتياح كلما عبرت السلطة عن سلوك قمعي تجاه الفكر المخالف، فالعنف هو الحلّ الوحيد للحفاظ على نظام الهشاشة العام، نتذكر هنا تهنئة “حركة التوحيد والإصلاح” في بيان لها للسلطات الأمنية بمناسبة اعتقالها لمواطنين اعتنقوا الديانة المسيحية وطردها لمسيحيين أجانب اتهموا بالتبشير في المغرب. (وقد صدر حكم قضائي بالمغرب لصالح هؤلاء الأجانب وضدّ السلطات المغربية).

خلاصة هامة:

إن الأمر يتعلق إذن بمنظومة الاستبداد وآثارها وتبعاتها، فكلما صار الدين شأنا فرديا كلما تراجعت لدى الأفراد الرغبة في الإساءة إليه، نظرا لعدم حاجتهم إلى ذلك، وكلما زاد احترام بعضهم لبعض نظرا لاستيعابهم لمعنى المسؤولية، والعكس صحيح تماما، فكلما كان الدين نظاما سلطويا عاما كلما تأثر برغبة الناس الملحة في التحرّر والانعتاق، وهكذا تصيبه سهام النقد مثل باقي نواحي الحياة العامة، شأن جميع الوسائل والأدوات المستعملة في السلطة والسياسة.

ولعل من الأقوال البليغة المعبّرة عن هذا المعنى ما كتبه رجل الأعمال الياباني نوبواكي نوتوهارا Nobuaki Notohara في كتابه “العرب وجهة نظر يابانية” عندما قال:”عندما يُعامَل الشعبُ على نحو سيء، فإن الشعور بالاختناق والتوتر يصبحان سمة للمجتمع بكامله“.