من يتأمل مسار الحياة السياسية المغربية خلال العقد الأخير، يكتشف بسهولة أن عبد الإله بنكيران وعزيز أخنوش، رغم اختلاف خلفياتهما الحزبية، كانا وجهين لعملة واحدة في لعبة سياسية أكبر منهما معاً. فالصدف وحدها لم تجمعهما في المشهد السياسي، بل ظروف موضوعية وتقاطعات مصلحية جعلت أحدهما يمهّد الطريق للآخر، عن وعي أو بدونه.

حين جاء بنكيران إلى رئاسة الحكومة سنة 2011، محمولاً على موجة الحراك العربي، وعد المغاربة بمحاربة الفساد والاستبداد وإصلاح الإدارة والعدالة والتعليم. لكن سرعان ما تراجع عن شعاراته، وهاجم شباب 20 فبراير الذين طالبوا بالإصلاح، واصفاً إياهم بأوصاف مهينة لإرسال رسائل طمأنة للمؤسسة الملكية بأنه رجل المرحلة وضامن الاستقرار. بدل مواجهة الفساد البنيوي، رفع شعار عفا الله عما سلف، وانخرط في إصلاحات تمس الفئات الهشة، أبرزها تمرير إصلاح أنظمة التقاعد على حساب الموظفين، وتجميد الأجور، وتحرير أسعار المحروقات سنة 2015، وهو القرار الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وحقق لشركات التوزيع أرباحاً ضخمة وصفت بغير الأخلاقية، وفي مقدمتها شركات عزيز أخنوش نفسه. بهذا القرار، تحولت وعود محاربة الريع إلى خدمة مباشرة لمصالح لوبيات اقتصادية نافذة، ما كشف تناقض الخطاب والممارسة.

في المقابل، كان عزيز أخنوش، وزير الفلاحة منذ 2007، يتموضع بثبات في الحكومات المتعاقبة، محتفظاً بحقيبة استراتيجية سمحت له بالتحكم في ملفات حساسة تتعلق بالأمن الغذائي والاستثمار الفلاحي. لم يكن موقعه نتيجة قوة انتخابية لحزبه، بل ثمرة أدوار وظيفية في توازنات السلطة. بعد انتخابات 2016، كان أخنوش اللاعب المحوري في “البلوكاج” الحكومي الذي أطاح ببنكيران، من خلال فرض شروط تعجيزية لتحالف حكومي جديد، ما مهد لتعيين سعد الدين العثماني بدلاً منه. طوال هذه الفترة، استثمر أخنوش أموالاً طائلة في بناء صورة حزبه، واستخدم نفوذه الاقتصادي والإعلامي لتعبيد الطريق أمامه نحو انتخابات 2021، التي فاز بها في ظروف أثارت جدلاً واسعاً حول حياد الإدارة وشفافية العملية الانتخابية.

خلال عقد كامل، انتقل المغرب من حكومة يقودها خطاب ديني وشعبوي إلى حكومة يقودها خطاب اقتصادي–ليبرالي، لكن جوهر السلطة بقي على حاله، والسياسات العمومية لم تشهد إصلاحات بنيوية تضع مصلحة المواطنين قبل مصلحة اللوبيات الاقتصادية. فالقرارات الكبرى في مجال الطاقة، والتعليم، والصحة، والضرائب ظلت تصب في مصلحة نفس الدوائر النافذة، مع استمرار ضعف المحاسبة السياسية.

اليوم، وبعد تجربة “إسلاميي” بنكيران و“ليبراليي” أخنوش، يبدو واضحاً أن المغرب في حاجة إلى قفزة نوعية تتجاوز الشعبوية الدينية من جهة، وجشع الرأسمال المتحالف مع السلطة من جهة أخرى. المطلوب إصلاحات سياسية حقيقية تبدأ بقوانين انتخابية تضمن التنافس الفعلي، لا هندسة مسبقة للنتائج، واعتماد نمط اقتراع يحد من هيمنة الأعيان والمال الانتخابي، وتجديد النخب الحزبية على أساس الكفاءة والنزاهة، وتشجيع الأحزاب الجادة، خاصة مكونات اليسار الديمقراطي، التي تملك برامج وطنية واضحة. وإلى أن تتوفر ظروف انتقال ديمقراطي حقيقي، يبقى وعي الناخب المغربي العامل الحاسم، فالتصويت الكثيف للأحزاب الملتزمة بالمصلحة العامة وحده الكفيل بكسر دورة التناوب بين وجهين لعملة واحدة.