اختار رئيس الحكومة التطرُّقَ مرة أخرى بالبرلمان، خلال جلسة المساءلة الشهرية ليوم الثلاثاء 15 يوليوز الجاري بمجلس المستشارين، لموضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا”.

ويمكن تلخيص جواب رئيس الحكومة على أسئلة المستشارين في كونه انتقى بطريقة مُضَلِّلَة لينطلق من سنة 2020 كسنة مرجعية لمقارنة حصيلته، وأن يدفع بمجموعة من البرامج والأرقام والمؤشِّرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، في محاولة لإبراز حصيلة حكومته في المجال الاقتصادي والمالي والاجتماعي والتشغيل والاستثمار.

ويُثير جواب رئيس الحكومة عدة ملاحظات سواء بخصوص اختياره لسنة 2020 كسنة مرجعية، أو تلك المتعلقة بالبرامج والأرقام والمؤشرات التي قدمها. وسنتناول في هذا المقال الأول سؤال السنَّة المرجعية، وسنقدم في مقالٍ قادمٍ بحول الله للملاحظات التي تستدعيها بعض البرامج والأرقام والمؤشرات المرتبطة بالحصيلة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار والتشغيل كما قدمها رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة.

وفي المُقدمة، وجب التأكيد أن جواب رئيس الحكومة لم يأت عموما بجديد بخصوص حصيلته الاقتصادية والمالية كان يستدعي برمجة سؤال شهري حول السياسة العامة في هذا الموضوع لاطلاع البرلمان والرأي العام على مستجدات ذات أهمية في الوقت الذي كان يستدعي فيه السياق برمجة أسئلة أخرى أكثر إلحاحا وإحراجا وينتظرها الرأي العام.

لكن المُتَمَعِّن في جواب رئيس الحكومة سيتبين له أن جوابه يدور في فلك الاستغلال على معطى واحد مستجد، وهو إعلان المندوبية السامية للتخطيط بعد المراجعة التي أقدمت عليها في يونيو الماضي بمناسبة إصدارها لنتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، عن تحقيق معدل نمو يبلغ 3,7% سنة 2023، و3,8% سنة 2024، وهي المعلومة الوحيدة التي ركب عليها رئيس الحكومة ليحتفي بقربه المزعوم من تحقيق التزامه في البرنامج الحكومي بالرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4% خلال الولاية الحكومية، وذلك بعد أن كان في السابق يتهرب من هذا الموضوع لما كانت المندوبية السامية تُعلن عن معدل نمو لا يتجاوز 3,0% سنة 2023، و3,4% سنة 2024.

وبالعودة لموضوع اختيار رئيس الحكومة لسنة 2020 كسنة مرجعية لمقارنة حصيلة حكومته، وتصريحه بإلقاء الضوء على الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي كانت تعرفها بلادنا قبل بداية هذ الولاية الحكومية، انطلاقا من سنة 2020، تجدر الإشارة إلى أن هذا الاختيار -الانتقاء- يطرح عدة أسئلة محرجة تجعل رئيس الحكومة في موقع ممارسة الاحتيال والتغليط بهدف إبراز إنجازات والنفخ فيها من خلال اختيار غير مقبول نهائيا وعلى مستويات ثلاث وهي:

أولا- المستوى الدستوري والسياسي، إذ المعلوم أن الولاية الحكومية الحالية انطلقت دستوريا بعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي في أكتوبر 2021، وأن السنة المرجعية بمقتضى الدستور والمسؤولية السياسية هي سنة 2021 وليست سنة 2020 باعتبار أن الإجراءات المنفذة سنة 2021 مرتبطة بقانون المالية لنفس السنة والذي أعدته وعرضته على البرلمان ونفذته الحكومة السابقة.

ثانيا – المستوى الأخلاقي، باعتبار أن الانطلاق من سنة 2020 والارتكاز عليها لإبراز أوجه المقارنة والاختلاف لا يجوز أخلاقيا باعتبار أن رئيس الحكومة كان جزءا لا يتجزأ من الحكومة السابقة، بل إنه وحزبه كانوا يشغلون فيها الوزرات ذات الصلة المباشرة بهذه المؤشرات الاقتصادية والمالية.

ثالثا – المستوى الأكاديمي والاقتصادي، إذ من المعروف أكاديميا واقتصاديا أن المؤشرات الإحصائية وكي تعبر بشكل موضوعي عن مدى تطورها وكي تكون المقارنة سليمة وغير مغشوشة، لا بد أن لا تأخذ بعين الاعتبار بل وأن تصحح ما يسمى بالتغيرات الظرفية والموسمية الطارئة، بهدف الحصول على التطور الفعلي لهذه المؤشرات، وإزالة ما من شأنه أن يشوه قراءتها ويجعل المقارنة غير دقيقة بل ومضللة.

والمعلوم لدى الجميع أن سنة 2020 هي سنة استثنائية بكل المقاييس، حيث عرفت تراجعاً ظرفياًّ كبيراً على مستوى معدل النمو وارتفاعاً إرادياًّ وضرورياًّ وتحت الضغط لمستوى عجز الميزانية ونسبة المديونية، وذلك ارتباطاً بالنَّفقات الاجتماعية والاقتصادية والصحية وبمختلف إجراءات الدعم التي تم اتخاذها علاقة بالحجر الصحي الشامل، والتي لولاها لما استعاد المجتمع المغربي والاقتصاد الوطني ديناميته وعافيته، مباشرة بعد انتهاء فترة الحجر أي في 2021، وهي السنة التي يصر رئيس الحكومة على أن يتجنبها وأن لا يجعلها سنة مرجعية لأنها لا تسعفه في المقارنة لكن كما يقال الواقع لا يرتفع.

وهنا لابُدَّ من التذكير بما جاء في خطاب جلالة الملك يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من هذه الولاية البرلمانية، والذي أبرز فيه جلالته الوضع الاقتصادي المالي وهو يتوجه للبرلمان الحالي وللحكومة الحالية انطلاقا من المؤشرات الاقتصادية والمالية لسنة 2021، وأشاد بنسبة النمو التي كان من المرتقب أن تتحقق خلالها، وذكر بمختلف المؤشرات المرتبطة بهذه السنة ووصفها بأنها “كلها مؤشرات تبعث، ولله الحمد، على التفاؤل والأمل، وعلى تعزيز الثقة، عند المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.” وأكد أنه “وفي هذا السياق الإيجابي، ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل، بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيدا عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية.”

لذا وفي الختام، نُنَبِّه رئيس الحكومة وبعض وزرائه أن أي مقارنة لا تعتمد سنة 2021 كسنة مرجعية لمقارنة العمل الحكومي هي مقارنة خاطئة ومضللة، حتى لا نقول كاذبة، وأنها تتجاوز الدستور ولا تحترم المنطق السياسي والأخلاقي والاقتصادي، وبالتالي فإن كل ما ينجم عنها من مقارنات ومن إبراز لتطورات معينة لبعض المؤشرات فهو باطل ولا يستقيم لا سياسيا ولا علميا ولا أخلاقيا.