هناك شخصيات فكرية تمر عبر العقود وهي تحتل مركز التوازنات الإيديولوجية للسلطة. من وجهة نظري، محمد  الطوزي، الأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم السياسية والحركات الإسلامية، هو واحد من هؤلاء. لكن، بعيدًا عن مساره الأكاديمي، يُجَسِّد الطوزي – سواء اعترف بذلك أم لا – وظيفة غير رسمية لكنها مركزية: وظيفة مُنَظِّر الدولة المغربية.

في حوار له مع الأسبوعية “تيل كيل” (عدد 1133، من 9 إلى 15 ماي 2025)، عاد الطوزي للحديث عن مؤتمر حزب العدالة والتنمية الأخير، والذي انتهى بإعادة انتخاب عبد الإله بنكيران كأمين عام. “بنكيران لا يمكن التحكم فيه، وهو متواصل بارع”، يعترف الطوزي بنبرة متحفظة لكنها واضحة. ويضيف أن الحزب يعاني من إنهاك إيديولوجي بعد هزيمته الكبيرة في انتخابات 2021، حيث انتقل من 125 إلى 15 نائباً فقط. لكن ما يتفاداه الطوزي هو الاعتراف بالحقيقة التي يعرفها الجميع: أنه لا توجد انتخابات شفافة في المغرب.

فـ”النظام المخزني”، كما يسميه الطوزي في أبحاثه الجامعية، لا يسمح بموت أي حزب سياسياً. بل يُبقي عليه حيًّا، حتى في الهزيمة، باسم التوازن السياسي والحفاظ على واجهة التعددية. لكن هذه ليست ديمقراطية، بل هي وهم الحركة داخل مشهد سياسي مُحكَم الإغلاق. مشهد تبدو فيه المؤسسات وكأنها تعمل، لكنها بعيدة كل البعد عن مبدأ فصل السلط أو الرقابة الشعبية الحقيقية.

أنا رجل يساري إصلاحي، ولم أنتمِ يوماً إلى حزب العدالة والتنمية… ومع ذلك، لا يسعني إلا أن أرى في هذا الحوار محاولة لـتطبيع خطاب الدولة. خاصة عندما يتحدث الطوزي عن معتقلي الريف قائلاً: “يجب ترك المؤسسات تعمل”. فهل نذكّره بأن هذه “المؤسسات” غالبًا ما تكون أداة للقمع أكثر منها أداة للعدالة؟

عندما نتحدث عن الطوزي، فنحن نتحدث عن مثقف يعيش بين عالمين: عالم البحث الأكاديمي، وعالم السلطة الرمزية. لكن عندما تصبح الكلمة العمومية امتداداً للصمت الرسمي، فإنها تفقد نورها وتتحول إلى شَرِيك في الظلم، حتى دون نية.

ما لم يُقَل في “تيل كيل”، وما لن يقوله الطوزي، هو أن المغرب لا يزال يعتقل قادته الشباب، ويقمع الأصوات الحرة، ويُلبس السلطوية قناع “المؤسسات”. التحليل قد يكون لامعاً، لكن إن لم يسمِّ الظلم باسمه، فإنه يُكرِّسه.

حان الوقت للخروج من هذه المنطقة الرمادية بين العلم والسلطة.

حان الوقت لنقولها دون تردد: للمخزن مُنَظِّروه، لكن للشعب ذاكرته.