اضحى تناول موضوع الهجرة مادة دسمة لدى مختلف الاحزاب البلحيكية والاوروبية منذ عقود من الزمن، لكن امان تصاعد اليمين المطرف اشتد النقاش حول الموضوع اكثر، واشتدت معها للقوانين التي تكرس التمييز والنيل من المكتسبات والحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لعموم المهاجرين

لقد سبق لنا ان تحدثنا في مقال سابق حول البرنامج الحكومي او ما يسمى هنا ببلجيكا بحكومة “اريزونا”، اما اليوم سنتحدث عن المصادقة على القوانبن التي تدخل حيز التنفيء الرسمى ابتداءا من هذا الشهر ( يونيو 2025) سواء المتعلقة منها بالهجرة او التعويض عن البطالة وغيرها.

يشغل اللجوء والهجرة فصلاً كاملاً في الاتفاقية الحكومية اليمينية البلجيكية الحالية، في حين يتم تجاهل معالجة أسباب الهجرة لان لا أحد يغادر بلده بسهولة، فاستغلال الغرب الامبريالي لثروات شعوب العالم الثالث، ودعم الانظمة الديكتاتورية هناك واشعال فتيل الحروب وسوء التدبير والفساد والقمع هناكزتشكر اهم العناصر التي تساعد على الهروب الفردي والجماعي من الدول المسماة ب “دول العالم الثالث” (او دول الجنوب).

1- اهم الإجراءات المتعلقة بالحد من الهجرة:

-تسعى حكومة “أريزونا” البلجيكية الى “الحد من تدفق المهاجرين” وتوفير الأموال منوط خلال تخفيض تكاليف اللجوء والهجرة. لكن هذه الأهداف لا تتوافق مع التدابير التي تقترحها. فبدلاً من معالجة أسباب الهجرة – كالفقر والحروب – ستنفق أريزونا المزيد من الأموال على الأسلحة من جهة، وستقلل من التعاون التنموي مع البلدان المصدرة للهجرة.

2- وقف المساعدات الاجتماعية.

على الرغم من اشارة البرنامج الحكومي إلى “احترام القانون الدولي والأوروبي” ، فإن الاتفاق الحكومي ” أريزونا” يدعو إلى سياسة مناهضة للهجرة، و الحد من عدد المهاجرين في بلجيكا. ولتحقيق ذلك، تعتمد التدابير المتخذة بشكل رئيسي على منع وصول مهاحرين جدد الى بلجيكا، وتقليص قنوات الدخول القانونية لاراضيها، وتعقيد امكانيات الحفاظ على الإقامة الداءمة، وتقليص الحماية الاجتماعية ، وتجريم الهجرة السرية، ونهج سياسات الإبعاد القسري.
الوافدون الجدد.

بالنسبة “للمحظوظين” من الوافدين الجدد الذين سيتمكنون من ولوج الأراضي الببجيكية ، لن يكوتوا مؤهلين للحصول على المساعدة الاجتماعية خلال السنوات الخمس الأولى من إقامتهم. كما سيخضع اللاجئون المعترف بهم لشروط إضافية لتلقي المساعدة الاجتماعية.

وفي الوقت نفسه، تهدف ولاية “أريزونا” أيضًا إلى توفير 662 مليون يورو من خلال ضمان أن يكون المبلغ الذي يتلقاه اللاجئون كمكافأة اندماج أقل من المبلغ الذي يتلقونه كمساعدة مباشرة. وهذا سيؤدي بدون شك الى تقسيم نظام الضمان الاجتماعي إلى فئتين. وهذه خطوة أولى نحو مجتمع يتألف من مواطنين من الدرجة الأولى ومواطنين من الدرجة الثانية او تكريس ذلك.

علما، إن الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية جنيف، وكذلك اللوائح الأوروبية، لا تسمح بالتمييز ضد اللاجئين المعترف بهم فيما يتعلق بالمساعدة الاجتماعية.

بالإضافة إلى زيادة عدد حالات المسماة : “الإقامة المؤقتة”، حيث ستُعدّل ولاية أريزونا أيضًا سياسة الاستقبال الخاصة بها.

فحسب موقع حزب العمل البلجيكي اليساري، يعيش في بلجيكا، حاليًا أكثر من 3000 لاجئ مُعترف بهم في الشوارع. ولهذا السبب سبق لبلجيكا أن أُدينت عدة مرات بسبب سياستها في لاستقبال اللاجئين، ومع ذاك فالحكومة الحالية ستُقلّص سياسة استقبالها بشكل أكبر، بحيث تسعى الحكومة إلى إلغاء مبادرات الاستقبال المحلية (ILA)، التي تضم حاليًا حوالي 4000 مكان. وبالتالي، ستصبح أماكن الاستقبال نادرة، ولن يكون هناك سوى مراكز جماعية “مُتقشفة”. هذه المراكز هي مراكز يعيش فيها مئات الأشخاص معًا، غالبًا في مراكز كبيرة. هذا وضع غير إنساني، لا سيما بالنسبة للعائلات التي غالبًا ما تقضي شهورًا، بل سنوات، في هذه المراكز في انتظار معالجة طلباتها. وبالتالي، ستتفاقم مشكلة الاستقبال.

مراكز الاستقبال والترحيل

تسعى الحكومة الجديدة أيضًا إلى تعزيز مراكز الاستقبال المغلقة والترحيل القسري للأشخاص غير النظاميين. فهي تريد مضاعفة عدد الأماكن في هذه المراكز ثلاث مرات، وزيادة الحد الأقصى لفترة الاحتجاز من 5 إلى 18 شهرًا (مع أن هذه المدة، في الواقع، لم تُحترم إلا بصعوبة بالغة). لذا، فنحن نتحدث عن أشخاص لم يرتكبوا أي جريمة، وقدِموا إلى بلجيكا بحثًا عن حياة أفضل وأمن وسلام.

أما الأشخاص “الغير القانونيين” او المقيمين بدون اوراق وخاصة منهم الذين يمكثون هنا منذ فترة طويلة، والذين يعملون بشكل غير قانوني، ويدفعون الإيجار، ولا يطلبون سوى الحصول على أوراق رسمية ليتمكنوا من العمل كغيرهم، بعقد رسمي، ودفع الضرائب، والانخراط في المجتمع. علاوة على ذلك، لن تحقق هذه السياسة بالتأكيد الوفورات المتوقعة في جدول الميزانية. فتكلفة مراكز الاستقبال المغلقة أعلى بكثير من مراكز الاستقبال الأخرى، إذ تتجاوز 70 مليون يورو سنويًا.

لم الشمل العاءلي/ الأسري سيعود أكثر صرامة

يُعد الحق في الحياة الأسرية حقًّا أساسيًا. وتُظهر التجربة أيضًا أن اندماج اللاجئين المعترف بهم لا يبدأ فعليًا إلا بعد لمّ شملهم مع شريك حياتهم وأطفالهم. ومع ذلك، فإن شروط لمّ شمل الأسرة صارمة للغاية اليوم، وستزداد صرامةً. يبلغ صافي الدخل الشهري المطلوب 110% من الحد الأدنى للأجور (متوسط ​​الدخل الشهري الأدنى المضمون أو RMMMG)، بالإضافة إلى 10% لكل شخص ينضم إليك. وبالتالي، يجب أن يكسب الشخص الذي يرغب في إحضار شريك حياته وطفلين 2,691.62 يورو، أي أكثر من 300 يورو من متوسط ​​راتب العامل البلجيكي. وبالتالي، لن يتمكن أكثر من نصف العمال في بلجيكا من توفير المبلغ اللازم للمّ شمل أسرهم المكونة من طفلين. وهذه خطوة أخرى نحو خلق مواطنين من الدرجة الأولى والثانية.

تعزيز التعاون الدولي للحد من الوافدين وضمان عودتهم

فيما يتعلق بالبعد الخارجي لسياسة الهجرة البلجيكية، تدعم اتفاقية الحكومة تعزيز مراقبة الحدود والاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الهجرة بهدف الحد من الوافدين وتسهيل إبعاد المهاجرين غير المرغوب فيهم. وتنص الاتفاقية على أنه “لكي تعود الهجرة إلى مسارها الإيجابي اجتماعيًا واقتصاديًا”، من الضروري “السيطرة على تدفق المهاجرين”. وتتخذ هذه السيطرة شكل سيطرة تراكمية وفرز بين الأشخاص المرغوب فيهم وغير المرغوب فيهم.

على الرغم من أن الاتفاقية تهدف إلى مكافحة الهجرة غير النظامية، إلا أنها تشكل هجومًا على جميع مسارات الهجرة القانونية والآمنة، وفي هذا الصدد ستُشدد الحكومة إجراءات لمّ الشمل الأسري، بما في ذلك للمستفيدين من الحماية الدولية. سيُشترط اختبار للغة قبل الاندماج ودخل أعلى. ستعتمد سياسة تأشيرات انتقائية للغاية للمهاجرين الراغبين في العمل أو الدراسة. وأخيرًا، لن تشارك بعد الآن في آلية إعادة التوطين الدولية للاجئين والآلية الأوروبية لإعادة توطين طالبي اللجوء.

نغييرات في قانون العمل

سيعرف قانون العمل في بلجيكا عدة تغيرات ابرزها:

– الإقامة او الاستقالة: تغيير جوهري في فترة الاشعار عن ذلك، اذ لا يتجاوز العويض سنة كاملة في أقصى الحالات.

– ستة اشهر من لعمل ستة: الحق في أسبوع فقط.

– شرعنة الساعات اضافية من العمل بدون اداء الضراءب كبيرة (flexible job ) إلى جانب عملك الرسمي 38 ساعة في الاسبوع، وهذا سيهدد بكل تاكيد ما يمكن ان نيميع ب”انعدام الامن الوضيفي”.

التعويض على البطالة: يمر عبر ثلاثة مراحل/دفوعات.

-الدفعة الاولى: ابتداءا من شهر يناير 2026 ستطبق على من قضى اكثر، من 20 سنة من البطالة. هؤلاء سيخرجون من صندوق التعويض عن البطالة ويتجهون مباشرة الى مكتب المساعدة الاجتماعية المسمى اختصارا ب CPAS.

– الدفعة الثانية ابتداءا من شهر مارس 2026: كل من بقي ثمانية سنوات عاطلا، ويحصل على اعانات صندوق التعويض الاجتماعي، سيطردون نحو CPAS.

الدفعة الثالثة (ابريل 2026): الجالسون بدون عمل منذ سنتين إلى ثمانية سنوات.

الاستثناء الوحيد سيشمل من في عمرهم أكثر من 55 سنة ، شرك ان يكون لديهم أكثر من 30 سنة من الاقدمية في العمل وبعض الطلبة ، وفي المقابل تقترح الحكومة البحث عن عمل جديدات التوجه نحو CPAS والتكوين.

بروكسيل 4 يونيو 2025