يا غزة سامحینا.. لیس باسمي
منذ 9 أكتوبر 2023 ونحن نشھد إبادة جماعیة في قطاع غزة، إبادة باعتراف المنظمات والھیئات الدولیة وكبار الخبراء في ھذا المجال من حقوقیین ومؤرخین . ا
آراء أخرى
ما یقع لیس عملا إرھابیاً محدود ًا في الزمان والمكان والضحایا، بل ھي جریمة حرب وجرائم ضد الإنسانیة سبق للمحكمة العدل الدولیة أن حذرت منھا وستمتلك الوسائل لإثباتھا عندما یحین الوقت.
قائمة جرائم لا یمكن حصرھا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة. نحن نشاھد كل یوم الآلاف من الرجال والنساء والأطفال والشیوخ یقصفون ویحرقون أحیا ًء ویقتلون ویجوعون ویغتصبون ویسحقون تحت أنقاض منازلھم المدمرة ومدارسھم وجامعاتھم ومستشفیاتھم ودور عبادتھم ومؤسساتھم .
منذ الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار في 19 ینایر 2025 لم تتوقف إسرائیل عن ارتكاب الفظائع: قتل وقصف عشوائي لیس فقط في غزة بل أیضاً في الضفة الغربیة والقدس الشرقیة، وھي تقوم بقطع الكھرباء وتوقف المساعدات الغذائیة. كما اعتقلت عدد من الفلسطینیین یفوق عدد من أفرجت عنھم .
قدرت مجلة “لانسیت” في ینایر أن 70 % من الضحایا الذي بلغ عددھم أكثر من 186000 ھم من النساء والأطفال وتشمل ھذه النتیجة المروعة الوفیات بسبب عواقب الحرب مثل الجوع والمرض وانھیار المنظومة الصحیة كما تشمل
تقدیر لعدد الجثامین التي لا زالت تحت الأنقاض .. ھذه الحصیلة مرعبة حیث صحة الكلاب أفضل من صحة البشر منذ 17 مارس 2025، لم تعد الحكومة الإسرائیلیة الاستعماریة والعنصریة والإبادیة تحترم وقف إطلاق النار بل شرعت بارتكاب واحدة من المجازر التي لم یسبق لھا مثیل على الإطلاق وذلك بموافقة الولایات المتحدة، مما تسبب في سقوط أكثر من 1000 ضحیة (أكثر من 500 قتیل وأكثر من 600 جریح) في لیلة واحدة من لیالي شھر رمضان المبارك وبعد عشرة أیام، ُقدرت حصیلة الضحایا بأكثر من 800 قتیل، مع وجود أكثر من 85% من سكان غزة دون مأوى أو ماء أو طعام. وفي نفس یوم العید، یوم الأحد 30 مارس ، وھو العید الذي یصادف نھایة شھر رمضان، لم یتوقف القصف والقتل .
كمواطنة مغربية، أرید أن أصرخ بأعلى صوتي : لیس باسمي.
نسیان التاریخ.. لیس باسمي.
كیف یمكننا أن نفھم الحاضر ونتصرف في الحاضر، بل ونتصور أنفسنا في المستقبل، دون التشكیك في التاریخ ونسیان الماضي؟
إن الإبادة الجماعیة التي حدثت في الأشھر الثمانیة عشر الأخیرة ما ھي إلا تتویج لعملیة استعمار واحتلال وفصل عنصري بدأت منذ عام 1948، ولعملیة التطھیر العرقي التي یتحدث عنھا المؤرخون العرب وغیر العرب على حد سواء بمن فیھم المؤرخ إیلان بابی منذ زمن طویل .
لم تنجح مثل ھذه السیاسة الاستیطانیة الاستعماریة – التي خططت لھا ودبرتھا الشركات الأوروبیة نفسھا – إلا مرتین فقط في التاریخ، بعد الإبادة الجماعیة للسكان الأصلیین في الولایات المتحدة وأسترالیا. ھل ما زال ھناك من یؤمن بإمكانیة تحقیق ذلك في القرن الحادي والعشرین؟
لا یمكننا أن ندعي أننا نسعى إلى سلام عادل ودائم من خلال إزالة الماضي من المعادلة. أولئك الذین اعتقدوا أن الوضع الراھن في فلسطین قبل 7 أكتوبر 2023 سوف یسود في فلسطین یعتقدون أیضا أن الماضي عقبة. وھي الدول التي لا تمتلك.تاریخاً مثل الولایات المتحدة وأسترالیا وإسرائیل، كیانات ُوجدت بقوة السلاح وتظن أن بإمكانھا . الاستمرار بالقوة
الاعتراف بالدولة الفلسطینیة
قالت الحقوقیة الدولیة مونیك جیمیلیه غندریو، التي ترافعت ببراعة أمام محكمة العدل الدولیة نیابة عن منظمة التعاون الإسلامي في 26 فبرایر 2024، ما یلي بشأن قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر 1947، الذي ینص أو یوصي ببتر أراضي فلسطین وإنشاء دولتین، بما في ذلك دولة عربیة فلسطینیة: ”مھما كان ھذا القرار مشكوكاً فیه في كثیر من النواحي، ومع أنه من المشروع التساؤل عما إذا كان للأمم المتحدة صلاحیة التصرف في إقلیم ما قبل الانتداب، إلا أنه یجب الاعتراف بأنه فیما یتعلق بمبدأ إقامة دولة عربیة فلسطینیة، فإن ھذا النص حاسم. فھو في نظر المجتمع الدولي یؤكد بالفعل وجود شعب محدد الھویة”.
كیف لا یمكننا أن نتساءل عما إذا كانت جمیع الدول، بما فیھا فرنسا ومعظم القوى الغربیة (الولایات المتحدة وكندا والیابان وكوریا الجنوبیة وأسترالیا ونیوزیلندا ومعظم دول أوروبا الغربیة – باستثناء السوید وأیسلندا والفاتیكان وإیرلندا وإسبانیا والنرویج )، التي لم تعترف بعد بدولة فلسطین، تنتھك القانون الدولي؟
وحتى إسرائیل التي كانت منخرطة بالفعل في تجرید الفلسطینیین من أراضیھم وفي توسیع الأراض المخصصة لھا بموجب قرار 1947 اعترفت رسمیاً، من خلال ممثلھا في مای 1949 بھذا القرار للسماح لھا بالانضمام إلى الأمم المتحدة .
ورغم أن بعض الدول فسرت ھذه التوصیة الصادرة عن الأمم المتحدة على أنھا إنشاء صریح لإسرائیل، إلا أن الحقیقة ھي أن ھذه الدولة قد أنشئت بإعلان ذاتي وبحمل السلاح من قبل الجماعات الإرھابیة الصھیونیة (الھاغاناه والإرغون ولیحي وبالمھ التي شكلت الأحزاب والحكومات التي تلت ذلك) وبالنكبة وطرد وقتل ما یقارب 800,000 فلسطیني وتدمیر ما .یقارب 800 مدینة وقریة .
قانون الغلبة للأقوى – لیس بإسمي
یسجل تاریخ السابع من اكتوبر 2023، قطیعة بین أولئك الذین یتعلقون بالقانون والعدالة الدولیین أولئك الذین یطبقون سیاسة “الكیل بمكیالین “ویشھرون قانون الغلبة للأقوى.
الملاحظ أن مشاركة ومساھمة غالبیة الحكومات الغربیة وبعض العربیة، في عملیة الإبادة ھاتھ، عبر الدعم المادي، النفسي العسكري، السیاسي، الدیبلوماسي وحتى الصحافي لإسرائیل یبدو شیئا ما باردا ومھتزا – ما یحفز الفضول فیما یخص الحقبة المسكوت عنھا للحرب مابین 1939 و 1945-. بالمقابل، فإن دعم القضیة الفلسطینیة والشعب الفلسطیني عرف وتیرة تصاعدیة بطریقة لافتة للإنتباه وبإجماع من شعوب العالم بأسره والذي یظھر عبر مواقع التواصل الإجتماعي ما قالھ الباحث إدوارد سعید یبدو معمما لشعوب أخرى : “إن الإحساس بالحقد والكره لدى العالم العربي والإسلامي تجاه الیھود لیس ولید مفھوم معاداة السامیة الأوروبي الكلاسیكي، بل إنه یتصل مباشرة بالأفعال البربریة التي ترتكبھا إسرائیل”، وأیضا بـ “العنف المبالغ فیه فیما یخص الاحساس العنصري لدى الیھود ھذا الشعب المختار”، كما یقولون. علینا أن نلاحظ بأن الفورة الحالیة وتشجیع كل الیھود حتى الرافضین للصھیونیة، تأثر سلبا على جمیع الیھود وتغذي الشعور بمعاداة السامیة .
أمام ھذه المأساة الفلسطینیة، فإن الجھل بالقانون الدولي- بغرض الوقایة، والتحرك والمعاقبة – یبقى إرادة سیاسیة حقیقیة لطالما عرقل الفیتو الأمریكي أشغال مجلس الأمن في الأمم المتحدة . ولم یحدث أن إحترمت إسرائیل توصیة ما وظلت منشغلة ومنخرطة في عملیة الإلحاق المستمرة ولم تحصر حتى الحدود . نتیجة لھذا الإفلات من العقاب والذي تضمنه القوى الغربیة، فإن “السلطة التي اعتقدنا أن الأمم المتحدة تمتلكھا ضعفت كثیرا حتى اختفت نھائیا ” وأصبحت الیوم شرعیة القانون الدولي محط سؤال .
قیاسا بما سبق، ألا نخشى مستقبلا أن تمنح الدول نفسھا حقوق الإحتلال ونزع أراضي الغیر، وممارسة نفس السلوك تجاه !المعارضین من إعتقال وسجن وقتل دون حق ولا قانون؟
التقریر مكان الفلسطینیین – لیس بإسمي
أشارت مونیك شومیلیه جوندغو أیضا (العالم الدیبلوماسي، أبریل 1999) إلى أن الأشخاص الوحیدین الذین یمكنھم الإعتراف بدولة إسرائیل القائمة على أراضیھم- بالسلاح والنكبة – ھم الفلسطینیون السكان الأصلیون لتلك الارض. “إن تعمیم فكرة أن الفلسطینیین لن تكون لھم صفة على أرضھم إلا بإرادة من إسرائیل عبر الإعلام ودعم الولایات المتحدة، قد زج بعملیة المفاوضات في الطریق المسدود. أصبح السلام معلقا على قلب وعكس الإشكالیة . في الواقع، لم یستطع أي إجراء لحد الیوم، أن یقتلع من الفلسطینیین الصفة التي یحملونھا على أرضھم . الإحتلال الیھودي العسكري وإستعمار فلسطین لیس فقط غیر مشروع، ولكن إسرائیل لن تتمتع بالشرعیة إلا إذا عمل الفلسطینیون رسمیا طعلى منح صفة ھم وحدھم من یمتلكھا ورغم أن العنف منعھم لحد الآن من ممارستھا”.
إنھا نفس الشرعیة التي یحاول الیوم الكندیون والاسترالیون إعادة الإعتبار لھا داخل أوساط السكان الأصلیین .وھو نفس الخطاب الذي تحملھ لافتات المسیرات الإحتجاجیة التضامنیة في المغرب في الشوارع وعلى مواقع التواصل الإجتماعي فالشعب المغربي الذي یحتج لا یعترف بھذا الكیان الذي یمارس الإبادة والذي تعد إقامتھ جریمة (غادة كرمي)
التطبیع- لیس بإسمي
كما وصفھ السینمائي إیال لیفي، فإن تطبیع الدول العربیة مع دولة الإحتلال أعطى تفویضا مطلقا للمستعمر وسمح بفرش سجاد أحمر لعملیة الإبادة الممارسة على مدى الأشھر الثمانیة عشر الأخیرة .
في المغرب، رفضت عملیة التطبیع التي كرسھا التوقیع على إتفاقیات أبراھام في دجنبر 2020 – طبقا لإحصائیات منشورة على مواقع التواصل الإجتماعي-. رفضتھ الأغلبیة الساحقة من المغاربة منذ الإعلان عنھ ورفضھ جمیع المغاربة منذ انطلاق عملیتي التقتیل والإبادة . فخلال كل المسیرات التضامنیة مع الشعب الفلسطیني والتي تنظم أسبوعیا في كل المدن المغربیة تقریبا، تتم الدعوة لفسخ ھذا الإتفاق .
یبدو أن الھدف من توقیع الإتفاق المذكور في 2020، ھو “تطبیع “عملیة التطھیر العرقي للفلسطینیین، نسیانھ، تمریره تحت غطاء المصالح الوطنیة و إنزال ترتیبھ أمام أولویة قضیة الصحراء المغربیة .
لو أنھ لا أحد معصوم من الخطأ، فإن وضع القضیة الفلسطینیة في نفس المعادلة مع قضیة الصحراء المغربیة یبقى في نظري خطأ جسیم . فقد وصف واحد من مناضلي الإستقلال في المغرب ھذا القرار الصادم على أنھا ُسب َّة وإھانة لذاكرة كل المناضلین والجنود الذین قدموا حیاتھم فداء لقضیة الصحراء المغربیة ومن لا زالوا یخوضون المعركة .
كان على رأس حكومة إسرائیل نفس الشخص الذي أطلقت المحكمة الجنائیة الیوم مذكرة إعتقال ضده بسبب جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب في غزة . في مارس 2023 ،تم توقیع عریضة مواطنة تندد بالتطبیع مع أشد الحكومات تطرفا ، حكومة فاشیة متشددة عرقیا تم تكوینھا من أحزاب الیمین المتطرف .
یبدو أن تشبت الحكومة المغربیة الحالیة بھذا الإتفاق وتطویر علاقات في العدید من المیادین -العسكریة، التكنولوجیة الفلاحیة، الصناعیة، الصید والمیادین التربویة خاصة- مع إسرائیل ما ھو إلا تطبیع مع إبادة الشعب الفلسطیني وجعلھ متقبلا بشكل حتمي مع استحالة التحرك ضده .
إن لم یعد خافیا بأن الإتفاقات السریة، سیما العسكریة تم توقیعھا بین إسرائیل والنظام الملكي السابق، فإنھ جرى الیوم الكشف عنھا كما تم توسیعھا وإعطاؤھا الأولویة في جمیع المیادین دونما أي إعتبار للحساسیة الشعبیة حول القضیة. فحتى الیوم، أي بعد ثمانیة عشر شھرا من الإبادة ، لم تتم مراجعة اي إتفاق تبادل في مجال الصناعة العسكریة -إنتاج الدرونات والسیارات العسكریة – والتكنولوجیا أو ما یخص طلب الأقمار الصناعیة ولا حتى في المجال الجامعي -خاصة مع الجامعات الخاصة -. للإشارة فإنھ تم الترخیص لثلاث مرات للبواخر التي تقل معدات عسكریة قادمة من الولایات المتحدة الأمریكیة للإرساء بمیناء طنجة المتوسط بعد أن تم رفض العملیة من الجارة الإسبانیة .
وقد كانت وزیرة النقل الإسرائیلي مدعوة وحاضرة في المؤتمر المعقد بمراكش في فبرایر الماضي حول السلامة الطرقیة رغم طلب محامین مغاربة منعھا من ولوج التراب المغربي -لكن طلبھم تم رفضھ من قبل قاض یفتقد الكفاءة حول الموضوع -. كما رفرف العلم الإسرائیلي .في سماء مدینة أكادیر خلال معرض للأسماك نفس الشھر بمباركة وزارة الشؤون الخارجیة . بموازاة ذلك، جرى إعتقال ومحاكمة العدید من المناضلین المناصرین للقضیة الفلسطینیة، دون نسیان العدید من الفلسطینیین من أصل مغربي الذین قتلوا في غزة والضفة الغربیة .
جرت العادة خلال المسیرات التضامنیة مع فلسطین قبل 2020، أن نلاحظ تواجد بعض ممثلي الحكومة – وزراء، وآخرین – لم یعد الأمر كذلك . أمام ھذا “التنصل “أیة مصداقیة للأحزاب السیاسیة وممثلیھم المتواجدین داخل الحكومة التي تتصرف برضائیة نشطة وسلبیة -كما یعرفھا دیدییھ فاسان- أمام عملیة إبادة؟ !لا أحد یرید أن یرى التناقضات مع مبادىء حزبھ وتوجھاتھ ولا یرید الإستشارة مع قواعده الانتخابیة ویرفض الإنسحاب من ھذا الطریق .
أمام فضاعة المذابح الیومیة التي نشاھدھا، كیف نفسر التواطؤ السائد داخل الحكومة المغربیة بخطابات مجردة لا تلیھا إجراءات كافیة أو بتدابیر عقابیة؟ كیف نفسر صمتھا أمام المطالب الشعبیة بفسخ كل الإتفاقات مع ممارسي الإبادة سوى بإحتقار الشعب؟
كیف نقبل أنھ مھما كان الإتفاق الموقع، لا یمكن التنصیص على بند ضد الشرعیة ومع استمرار إبادة كھاتھ؟
أیة مصداقیة تمنح لمدرس جاھل بالتاریخ ماضیھ وحاضره؟ یجھل كیف یضع في میزان تدریسھ لأیة مادة كیفما كانت، حیاة الآخر؟ متجاھلا جریمة القرن التي تجري أمام عیوننا؟
أیة مصداقیة نعطي لخطاب یتجاھل حقوق الإنسان بذریعة میزان القوى، والسوق العالمیة والعولمة/ المركنة نسبة لأمریكا؟
كیف نفكر أنه حجة المكاسب التكنولوجیة والعسكریة یجب خنق القیم الإنسانیة؟
كیف لا نرٮفي إطار المصلحة الوطنیة أن ما یوصف بتفوق الحضارة الغربیة التي تنتشر أمام أعیننا عبر التواطؤ في مسألة الإبادة، لا یعدو أن یكون إنھیارا لھا؟
التجرید من الإنسانیة – لیس بإسمي
نعاین الیوم سقوط المصداقیة عن الخطابات والمواقف الغربیة . وھي مسألة كانت واضحة في بدایة الحرب في أوكرانیا التي حظیت بسرعة بدعم أوروبي وأمریكي لا محدود، بینما تم تجاھل القضیة الفلسطینیة بكل إرادة، ونسیانھا بل و دفنھا.
نؤكد أیضا نفاق القیم الدیمقراطیة الغربیة وتآكلھا مع ما یظھر بكل خجل من قیم الكل بمكیالین وزیفھا . وإذا كنا نعاین عن كثب تجرید الشعب الفلسطیني من إنسانیتھ بطریقة مروعة یستحیل حتى تصورھا ، فإن المرآة تعكس صورة إسرائیل البربریة المتوحشة وبالتالي لا إنسانیة الحكومة الإسرائیلیة و قواتھا العسكریة وكل من یساندھم .
من داخل مأساتھم، لا یمكننا إلا أن ننظر بعین العطف والحب لمشاھد شجاعة وصمود و كبریاء الفلسطینیین .
الفلسطینیون الذین أصبحوا یدركون التأیید المتزاید على نطاق واسع بین شعوب العالم للمبادرة الفلسطینیة السلمیة الممتازة التي أطلقتھا حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات . BDS ( Boycott, Désinvestissement, Sanctions) المقاطعة -على المستوى الشخصي- وسحب الاستثمارات -على المستوى المھني- والعقوبات -على مستوى الدولة -.
بموازاة ذلك، لیس مجرد حق بل من واجب كل واحد وكل واحدة المطالبة بالإحترام الكامل للإتفاقات الموقعة -التي تنص في ھذه الحالة على العقوبات أو الوقف – واحترام المعاھدات الدولیة التي تضمن الحقوق الأساسیة وحریات كافة المواطنین.
“يا غزة سامحینا” ھو نشید یتردد خلال التجمعات الشعبی.
مارس 2025
