منذ استقلال المملكة المغربية سنة 1956، اتجهت الرباط إلى نسج علاقات دبلوماسية مع الدول العربية، وفي مقدمتها سوريا، التي كانت آنذاك تنتمي إلى محور قومي وحدوي يقوده جمال عبد الناصر. ومنذ اللحظة الأولى، حملت العلاقات المغربية السورية في طياتها الكثير من التطلعات، لكنها لم تَخْلُ من التوترات والاصطدامات السياسية، بفعل تعارض المرجعيات الإيديولوجية واختلاف المواقف من قضايا إقليمية مفصلية.

سنوات المد القومي والتقارب العربي

في أواخر خمسينيات القرن العشرين، افتتح المغرب سفارته في دمشق، وبدأت ملامح علاقة أخوية تتشكل، مستندة إلى الهوية العربية المشتركة وتحديات ما بعد الاستعمار. توطدت هذه العلاقات تدريجيًا في إطار العمل العربي المشترك داخل جامعة الدول العربية، وكان التنسيق قائمًا حول قضايا التحرر الوطني، خصوصًا في فلسطين والجزائر.

وقد بلغ هذا التقارب ذروته خلال حرب أكتوبر 1973، عندما شارك المغرب بقوات عسكرية على الجبهة السورية دعمًا للمعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهو موقف ترك أثرًا إيجابيًا في الذاكرة السورية، رغم اختلاف النظامين السياسيين في البلدين.

بن بركة والصدمة الأولى

لكن سرعان ما بدأت العلاقات في التراجع، خصوصًا بعد قضية اختفاء المعارض المغربي المهدي بن بركة في باريس سنة 1965، حيث انخرط الإعلام السوري في حملة تشهير ضد الدولة المغربية، متهمًا إياها بالتورط في اغتياله، وهو ما أدى إلى برود واضح في العلاقات، رغم عدم اتخاذ خطوات رسمية لقطعها في ذلك الوقت.

البوليساريو وعقبة الوحدة الترابية

أحد أهم أسباب الفتور المزمن بين المغرب وسوريا كان هو اعتراف النظام السوري بجبهة البوليساريو في ثمانينيات القرن الماضي، ودعمه السياسي لما تعتبره الرباط مساسًا بوحدتها الترابية. شكل هذا الموقف خرقًا كبيرًا لجدار الثقة بين البلدين، وأدخل علاقتهما في نفق مسدود، خاصة بعد توتر أوسع بين المغرب ومعسكر “الصمود والتصدي” الذي كانت دمشق أحد أركانه.

لقاء الحسن الثاني وبيريز: القطيعة الدبلوماسية

في 1986، شهدت العلاقات المغربية السورية تدهورًا كبيرًا عندما التقى الملك الراحل الحسن الثاني برئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك شمعون بيريز. اعتبرت سوريا هذا اللقاء “خيانة للقضية الفلسطينية”، وردت عليه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، في قرار سياسي عكس تشدد النظام السوري آنذاك تجاه أي انفتاح عربي على إسرائيل.

مرحلة الانفراج وزيارات ملكية

لكن الزمن لا يجمد العلاقات إلى الأبد. في تسعينيات القرن العشرين، عادت الدفء إلى العلاقات تدريجيًا، خاصة بعد زيارة الملك الحسن الثاني إلى دمشق سنة 1992، ثم زيارة الملك محمد السادس في بداية الألفية الجديدة (2001)، وهي مؤشرات على أن البلدين يسعيان لتجاوز ماضي التوترات وبناء جسور تعاون جديدة.

الثورة السورية والقطيعة الجديدة

مع اندلاع الثورة السورية سنة 2011، انحاز المغرب لمطالب الشعب السوري، وأدان بشدة القمع الدموي الذي مارسه النظام ضد المتظاهرين. وفي سنة 2012، قام المغرب بطرد السفير السوري من الرباط، وعلّق عمليًا علاقاته الدبلوماسية مع دمشق. كان هذا القرار نابعًا من مواقف المغرب الثابتة في نصرة الشعوب ورفض العنف، لكنه أعاد العلاقات المغربية السورية إلى نقطة الصفر.

عودة دبلوماسية من بوابة بغداد

وفي تطور لافت يؤشر على تحول نوعي في مسار العلاقات، أعلن المغرب اليوم، خلال القمة العربية المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد، عن إعادة فتح سفارته في دمشق، بعد أكثر من اثني عشر عامًا من الإغلاق الذي تم سنة 2012 احتجاجًا على ممارسات النظام السوري آنذاك. هذا القرار، الذي جاء في سياق عربي عام يدفع نحو استعادة سوريا لمكانتها في محيطها الإقليمي، يعكس إرادة مغربية صريحة لتجاوز سنوات القطيعة، والانخراط في رؤية أكثر واقعية تقوم على الحوار والانفتاح، دون الإخلال بالثوابت السياسية للمملكة.

بين الذاكرة والواقعية

تاريخ العلاقات المغربية السورية هو مرآة لتقلبات السياسة العربية. علاقات تأرجحت بين التضامن والتصادم، بين التآزر المبدئي والمواقف المتعارضة. واليوم، يبدو أن هناك فرصة تاريخية لإعادة بناء هذه العلاقات على أسس جديدة، قوامها الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية.