قررت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الخميس 27 مارس الجاري، اعتبار نائب القنصل العام بوهران، محمد السفياني، شخصا غير مرغوب فيه، مع إلزامه بمغادرة التراب الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة، وذلك بعد إخبار المسؤول بالنيابة على القنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر بهذا القرار، من طرف المدير العام للتشريفات بوزارة الخارجية الجزائرية!

يبدو أن السلطات الجزائرية، كانت على علم بقرب انتهاء مدة انتذاب الدبلوماسي المغربي، محمد السفياني، الذي شغل منصب نائب القنصل العام للمغرب في وهران، مند تعيينه في هذا المنصب الى غاية اعتباره شخصا غير مرغوب، بسبب ممارسات وأعمال مشبوهة لم تفصح عنها الدولة الجزائرية، مما يعني ان تصرف الدولة الجزائرية، كان مقصودا، وينم عن غباء دبلوماسي كبير من طرف مسؤوليها، لأن الدبلوماسي “محمد السفياني” اشتغل لأكثر من أربع سنوات بقنصلية المملكة المغربية في وهران، دون أن يكون موضوعا لأي اتهام أو شبهة طيلة هذه الفترة!

إن الدبلوماسية الجزائرية باتخادها لهذا القرار، الذي حاولت اطراف اعلامية محسوبة على أجهزة المخابرات الجزائرية، ربطه بشبهة وجود علاقة لنائب القنصل العام للمغرب بوهران، بعصابة إجرامية منظمة تشتغل في مجال تهريب المخدرات على الحدود الغربية بين الجزائر والمغرب، تكون قد أكدت بما لا يدع أي مجال للشك، أنها تبحث عن مبررات واهية، للاساءة لصورة المملكة المغربية، وذلك من خلال إيهام الشعب الجزائري بيقظة أجهزة مخابراتها، وتصوير الدبلوماسيين المغاربة كضباط مخابرات، يقومون بأعمال مشبوهة، كما حدث سابقا مع القنصل العام السابق للمملكة بوهران ،احرضان بوطاهر، الذي تم إعتباره شخصا غير مرغوب فيه بتاريخ 9 يونيو 2020!إن تحجج وزارة الخارجية الجزائرية، باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، لاعتبار الدبلوماسي المغربي، محمد السفياني، شخصا غير مرغوب فيه، دون تقديم أي دليل على مزاعمها، يعد مجرد مناورة دبلوماسية من طرف حكام قصر المرادية، الذين أصبحوا منزعجين من النجاحات الدبلوماسية للمغرب دوليا، وقاريا، واقليميا، ويبحثون عن أي شماعة، لتعليق خيباتهم الدبلوماسية عليها كما هي عادتهم مند عقود، لسبب وجيه وهي أن هذه الاتفاقية لا تلزمهم بكشف الاسباب التي تدفعهم لاتخاد ذلك القرار الذي يبقى سياديا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره طرد دبلوماسي!

الدبلوماسي المغربي غير المرغوب فيه جزائريا ” محمد السفياني” تشهد عليه سيرته الديبلوماسية، وقد سبق له أن شغل مناصب دبلوماسية كثيرة في كل من لبنان، وروسيا، وليبيا، ولم يسبق لأي دولة من هذه الدول، أن اعتبرته شخصا غير مرغوب فيه، أو شككت في مهامه الدبلوماسية، ماعدا الجزائر، التي أصبحت لها فوبيا من “العمل الاستخباراتي” رغم ان العلاقات الدبلوماسية مع المغرب مقطوعة، ورغم أنها تعلم بأن ضباط المخابرات يشتغلون كملحقين عسكريين في السفارات وفق ما هو منصوص عليه في اتفاقية فيينا لسنة 1961، وليس في القنصليات العامة التي تخضع لمقتضيات اتفاقية فيينا لسنة 1963!

الخطير في الواقعة، ليس هو القرار الذي يبقى سياديا، ويبقى من حق المملكة المغربية الرد عليه في إطار المعاملة بالمثل، أو عدم الرد عليه من الأساس وهذا هو الراجح، بل الخطير، هو إطلاق المخابرات الجزائرية لكثيبة من الصحفيين الذين يشتغلون لحسابها، شرعت تتهم الدبلوماسي المغربي، محمد السفياني، ومن خلاله المملكة المغربية، بالوقوف وراء عصابة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات في المناطق الحدودية بين المغرب والحزائر، تم اعتقال أربعة عناصر منها لهم جنسية مغربية!

رغم ان هذه الاتهامات تبقى غير رسمية ولكن أصبح الآن لزاما على وزارة الخارجية المغربية تقديم توضيحات للرأي العام المغربي حول قرار اعتبار نائب القنصل العام للمغرب بوهران شخصا غير مرغوب فيه وحول المزاعم التي تم ترويجها في الإعلام الجزائري وفي قناة فرانس 24 حول علاقة ذلك بتفكيك خلية تنشط في مجال تهريب المخدرات والكيف واعتقال أشخاص يحملون جنسية المغرب!