سيناقش البرلمان الألماني تشريعا يعتبر المغرب دولة آمنة وبلدا آمنا . ويعتبر هذا التوصيف نقطة من بين مواضيع الاتفاق الذي يتفاوض حوله الائتلاف الثلاثي لتشكيل الحكومة الاتحادية؛ بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي و الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

و من الطبيعي ان يتساءل جمهور المواطنين المغاربة على ماهية التوصيف باعتبار المغرب دولة آمنة من طرف المانيا ؟ والسر الذي يكتنف اهتمام دولة المانيا بالمغرب ؟ و خلفيات هذا التشريع ؟ وآثاره؟

أغلبية الرأي العام المغربي يمتلكهم انطباع اولي يجعلهم يعتقدون أن للتشريع والقانون الألماني الذي يتم التفاوض بشأنه بين الأحزاب الثلاث التي من المحتمل ان تشكل الحكومة الألمانية الجديدة علاقة بتوجيه المواطنين الألمان إلى البلدان الآمنة لقضاء عطلهم السياحية او توجيه رجال الأعمال الألمان لمناطق وبلدان تتوفر على معايير الاستثمار.

والحقيقة ان جزءا من ذلك موجود لكنه ليس متحكما بشكل اساسي في صياغة المشروع الذي توجد خلفيات أخرى تكتسي طابع الأولوية؟.فالتشريع باعتبار المغرب دولة آمنة علاقة بالهجرة واللجوء ، لكون اتفاقية جنيف للجوء تعتبر البلد آمنا معناه عدم وجود خطر داهم على الاضطهاد بكافة أشكاله وأسبابه العرقي والديني واللغوي والجنسي وأن الدولة هي دولة تحترم الحقوق والقانون، كما ان المغرب من البلدان التي تسجل المانيا نسب قليلة جدا من طلبات اللجوء لمواطنيه.

وهذا التصنيف يؤدي إلى رفض كافة طلبات اللجوء التي قد يكون صاحبها من جنسية مغربية بعد زوال أسباب اللجوء منها الاضطهاد، اذ بقوة التشريع الألماني المذكور لا توجد أسباب تجعل المغاربة يلتمسون الحماية بواسطة طلبات اللجوء في المانيا الاتحادية كما يعطي الحق لألمانيا في ترحيل الذين رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

أما النتيجة الثالثة التي تؤول مباشرة على اعتبار المغرب بلد ثالث آمن هو امتلاك ألمانيا للحق في إرجاع وترحيل كافة اللاجئين الذي مروا من المغرب إلى ألمانيا بعد ادراج المغرب ضمن قائمة الدول الآمنة .

وهذا القانون، ان تم التوافق عليه وتمت المصادقة عليه وإدراج المغرب ضمن الدول الآمنة من طرف البرلمان الألماني سيؤدي مباشرة إلى بحث حثيث من طرف الحكومة الألمانية الى إبرام اتفاق تعاقدي مع المغرب كي يقبل بترحيل مواطنية الذين تقدموا بطلبات اللجوء وتم رفضها ، وكذا القبول باستقبال المواطنين من دول الغير من مقدمي نفس الطلبات ولقيت نفس المصير بالرفض ، شريطة أن يكونوا مروا وعبروا من المغرب إلى ألمانيا .

ويأتي هذا القانون الألماني تنفيذا لتوافق دول التكتل الأوروبي على تبني خطة استراتيجية خاصة بقواعد الهجرة واللجوء من عشرة قوانين مفروض على دول الاتحاد ادراجها في قوانينها الداخلية لتكون قيد وقابلة للتنفيذ على الأكثر قبل حلول سنة 2026 ومن سماتها انها تجعل القوانين أكثر صرامة للمتقدمين بطلبات اللجوء وتسريع اجراءات اللجوء ونقلها إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

كما تضمن الاتفاق الأوروبي أن يتم ترحيل الأشخاص بشكل أسرع إلى الدول التي تم تصنيفها كآمنة، سواء كانت دول المنشأ أو دول العبور. وهو ما سيثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية وحزب الخضر الألماني . وستجد المانيا والاتحاد الأوروبي صعوبات لتنفيذ القانون وأثناء سعيهم إلى إبرام وعقد مزيد من الاتفاقيات مع الدول غير الأعضاء ، لكي تقبل بإعادة قبول المهاجرين المرفوضين طلبات لجوئهم.

*محامي بمكناس
خبير في القانون الدولي والقانون الأوروبي للهجرة ونزاع الصحراء.
الرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي