في ظلّ عالمٍ يُنادي بالديمقراطية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، تبرز أنظمةٌ سياسيةٌ تزيّن نفسها بشعارات رومانسية تداعب الوجدان ، لكنها في العمق تُمارس أبشع أشكال الهيمنة عبر تحويل السلطة إلى ملكيةٍ فردية أو حزبية ضيقة، عبر آلة “التعيين” بدل الاحتكام لإرادة الناخبين! هذه الآلية ليست مجرد خيار إداري، بل هي جوهر الديكتاتورية العصرية التي تُنتج فساداً مُمنهجاً، وتُعمّق الاختلالات، وتجعل المواطن ضحيةً لاستبدادٍ ثلاثي: سلطة تُمسك بكل شيء، وثروة تُحتكر، وقرارٌ يُفرض من فوق دون محاسبة.

عندما تُصبح المناصب السياسية والقضائية والإدارية حكراً على ولاءات الأشخاص بدل كفاءتهم، تتحول الدولة إلى غنيمة يُقتسمها المقرّبون! هنا يُولد الفساد! فـالمعينون يُدينون بالولاء لمن عيّنهم، لا للوطن أو القانون، مما يقتل روح المسؤولية ويُفقد المؤسسات مصداقيتها!

في حين يتحول القضاء إلى أداةٍ لتبرير القمع، والأجهزة الأمنية آلية منهجة لترهيب المعارضين، ومؤسسات الحكامة تُغيّب لتنظيف صورة النظام دولياً! والنتيجة : دولة بلا رقابة، وبلا عدالة، وبلا أمل.

السيطرة على السلطة تعني أيضاً الهيمنة على الاقتصاد! في ظلّ أنظمة التعيين، تُدار الموارد لخدمة النخبة الحاكمة وشبكات مصالحها، عبر صفقاتٍ مشبوهة وامتيازاتٍ للمقرّبين، بينما يُترك الشعب ليواجه ارتفاع الأسعار، وانعدام فرص الشغل، وانهيار الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم! أما السياسات الاقتصادية فتصبح مجرد أداة لاسترضاء المؤسسات المالية الدولية عبر تقشّفٍ يزيد الفقراء فقرا والأوضاع تأزماً، وتتراكم الديون ويتفاقم العجز كحصادٍ طبيعي لسوء الإدارة والهدر. بالنسبة للميزان التجاري المُختلّ لا يعدو سوى انعكاسٍ لاقتصادٍ مُغلقٍ يخدم الأوليغارشية، لا التنمية.

التبعية للبنوك الدولية ليست قدراً محتوماً، بل هي نتيجةً لسياساتٍ فاشلة! لان أنظمة التعيين، بعيداً عن الرقابة الشعبية، تُفضّل الحلول السريعة كالقروض المشروطة بدل الإصلاح الهيكلي! وهنا تُفرض سياسات التقشّف! دعم يُلغى وأجور تتجمّد، وضرائبٌ تُرهق الكادحين، بينما تُعفى الشركات الكبرى المرتبطة بالنخبة!

حيث ان المواطن يدفع الثمن مرتين! مرةً بانعدام العدالة الاجتماعية، ومرةً ببيع سيادة البلاد لمصالح خارجية!

لإطالة عمرها، تعمل أنظمة الهيمنة على تفكيك النسيج المجتمعي عبر إثارة الانقسامات الطائفية أو الإيديولوجية وشراء الذمم والولاءات، أو تدمير التعليم لخلق أجيالٍ غير واعية بحقوقها! في الوقت الذي يحوّل فيه الإعلام إلى بوقٍ لتلميع الصورة، والناشطون يُسجنون، والمجتمع المدني يُخنق! كل هذا يخلق شرخاً ليس في المؤسسات فحسب، بل في وعي الناس أنفسهم، الذين يبدأون بفقدان الثقة في إمكانية التغيير.

الخروج من هذا المستنقع يبدأ برفض ثقافة التعيين والولاء، والمطالبة بآليات انتخابية حقيقية تضمن تداول السلطة ومحاسبة المسؤولين. الديمقراطية ليست مجرد صناديق اقتراع، بل نظامٌ يكفل فصل السلط، واستقلالية القضاء، وشفافية الاقتصاد، واحترام كرامة الإنسان!

الشعوب التي ترفض أن تكون رقماً في سلّم الطغاة! قادرةٌ على انتزاع حقوقها، لكن ذلك يتطلب إرادةً جماعية! تواجه ثقافة الخوف وتستعيد الوطن من براثن الفاسدين.

الأنظمة القائمة على التعيينات ليست فقط “قبيحة” أخلاقياً، إنها أيضاً كارثية عملياً! فتاريخ الشعوب أثبت أن الاستبداد يبني قصوراً من وهم، لكنها لا تصمد أمام إعصار الغضب الشعبي حين ينفذ الصبر!

السؤال الذي يطرح نفسه وبشدة! إن كان السقوط قادماً لا محالة، فمتى؟ وكيف سنُعيد البناء بعده..

الدارالبيضاء 28/03/2025