ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين الذين راحوا ضحية العدوان الاسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، إلى 207 صحفيا، وذلك بعد اغتيال مراسل قناة “فلسطين اليوم” الفضائية الصحافي محمد منصور، وزميله حسام شبات مراسل “الجزيرة مباشر”، حسب ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وبعدما عبر عن ادانته ” استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، طالب كلا من الفيدرالية الدولية للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، والمنظمات والهيئات الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة، والمجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والدولية ذات الصلة بالشأن الإعلامي، بتحمل مسؤولياتهم في إدانة هذه الانتهاكات، وملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، مشددًا على ضرورة الضغط الجاد والفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم المتواصلة بحق الصحفيين، وتوفير الحماية لهم أثناء تأدية واجبهم المهني والإنساني.
فهذه الجريمة الجديدة، تؤكد من جديد تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين والإعلاميين الذين ينقلون صورا عن حقيقة ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية للعالم، إذ تعتبر سياسة القتل والاعتداء الذى يطال الصحافيين امتدادا للعدوان الهمجي الذى تشنه قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتندرج كذلك ضمن سياسة ممنهجة، تستهدف الصحفيين شهود الحقيقة، ومن أجل التعتيم والتضليل على جرائمها المتكررة بالأراضي المحتلة. فعلى الرغم من الانتقادات والادانة الواسعة للمنظمات المهنية الدولية للصحافيين ومنظمات حقوق الانسان وللرأي العام الدولي للممارسات الاسرائيلية للاستهداف المتعمد للصحافيين والاعلاميين، فإن جيش الاحتلال الذي يواصل لحد الآن سياسة القتل، يعلن أن قواته لا تضمن سلامة رجال ونساء الصحافة والإعلام.
وإذا كان القانون الدولي ينص على أن مكافحة الإفلات من العقاب لا تخضع لأي تقادم، فإن هذا يعنى أن الإجراءات القانونية لا يمكن تقييدها بالزمن، ولا يمكن الشروع بها حتى وإن بقيت الأعمال دون عقوبة لسنوات، فضلا على أن القانون الإنساني، ينص على أنه يتعين على جميع الدول الالتزام بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف (جرائم الحرب)، ومعاقبتهم مهما كانت جنسياتهم، وهذا هو مفهوم الاختصاص القضائي العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر على مثل هذه الجرائم الخطيرة، إصدار العفو في وقت التفاوض على اتفاقات السلام، أو تحت أي ظرف آخر.
وهكذا لا يمكن لأي صحافي وإعلامي بحكم وظيفته وبغض النظر عن المنطقة التي يوجد بها، في ظل ما يتعرض له الصحافيون من استهداف مباشر من لدن قوات الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة والأراضي المحتلة، إلا التعبير عن تضامنه وإدانته الشديدة وشجبه لهذه الممارسات الهمجية، فكيف يمكن للصحافيين الأحرار أن يشيحوا بوجههم عما يتعرض زملائهم من الصحافيين من عدوان بعدما فاق عدد الإعلاميين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية التي استغرقت ست سنوات أي ما بين 1936 و1945، وإبان حرب فيتنام التي دامت نحو 20 سنة.
وهذا ما جعل المنظمات الدولية للصحافيين تدق ناقوس الخطر، بالتأكيد على أن الحرب على غزة تعد الأكثر دموية التي تستهدف الصحافيين شهود الحقيقة”. فتوجيه قوات الاحتلال لأسلحتها الفتاكة صوب الصحافيين والإعلاميين، الهدف منها محاولة طمس الحقيقة، للتغطية على الجرائم الاسرائيلية وممارسة التعتيم والتضليل لمواصلة إبادة الشعب الفلسطيني.
وفضلاً عن قتل واستهداف الصحافيين وحرب الإبادة الجماعية، عمل الاحتلال الإسرائيلي على قطع كل وسائل الاتصال مع قطاع غزة، بما فيها الاتصال والإنترنت والهاتف والاتصالات المحمولة، وهو ما يتيح لإسرائيل القيام بمجازرها في جنح الظلام بعيدًا عن عدسات وسائل الإعلام. وعلى صعيد الوضع الميداني، فقد أبانت الحرب على غزة عن ” شجاعة وصمود نادرين للشعب الفلسطيني الأعزل ضد العدوان الإسرائيلي الذي خلف دماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية، فضلاً عن القصف والجرائم اليومية التي تقترفها قوات الاحتلال ضد سكان الضفة الغربية المحتلة.
إن الأفعال الشنيعة التي تطال الصحفيين، تعد في حقيقة الأمر امتدادا لسياسة ممنهجة للاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى لاستهداف وقتل الصحفيين خاصة الفلسطينيين. فكثيرا ما تنتقد المنظمات والهيئات النقابية المهنية الدولية قوات الاحتلال بالاستهداف المتعمد للصحفيين، في الوقت الذي تصرح علنا هذه القوات بأنها لا تضمن سلامة الصحفيين.
إبادة جماعية. وفضلا عن قتل واستهداف الصحفيين وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد السكان المدنيين في قطاع غزة المحاصر، وفي اطار سياتها القمعية، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطع كل وسائل الاتصال مع قطاع غزة، بما فيها الاتصال والإنترنت والهاتف والاتصالات المحمولة، وأن الاتصال ما زال محدود ويتعرض لتعطيل وتشويش مما يتيح لإسرائيل القيام بمجازرها في الظلام، بعيدًا عن عدسات وسائل الإعلام العالمية.
فإسرائيل التي تستهدف الصحفيين، لا تعبأ بالمواثيق الدولية، وتتنصل من مختلف قرارات الأمم المتحدة منها ما يتعلق بعدم الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين وكذلك التي تحث الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير محددة لإنهاء الافلات من العقاب، من كافة الهجمات و أعمال العنف التي ترتكب في حق الصحفيين و العاملين في وسائل الإعلام، فضلا عن حث الدول الأعضاء على بذل قصارى جهودهم لمنع العنف ضد الصحفيين و العاملين في وسائل الاعلام، مع مسائلة مرتكبي هذه الجرائم ضد الصحفيين و تقديمهم للعدالة، وتعزيز بيئة آمنة و مواتية للصحفيين لممارسة عملهم بشكل مستقل و من دون أي تدخل غير مبرر.
وإذا كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو )، تعتبر من جهتها، بأن إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من أصعب التحديات وأكثرها تعقيدا في الآونة الأخيرة، فإن المنظمة الدولية، تؤكد على أن إنهاء ذلك الإفلات يعد شرطا أساسي لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين. وينص القانون الدولي على أن مكافحة الإفلات من العقاب، لا تخضع لأي تقادم، مما يعني أن الإجراءات القانونية لا يمكن تقييدها بالزمن، ولا يمكن الشروع بها حتى وإن بقيت الأعمال دون عقوبة لسنوات.
ومن جهته ينص القانون الإنساني، على أنه يتعين على جميع الدول الالتزام بملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف (جرائم الحرب)، ومعاقبتهم مهما كانت جنسياتهم وهذا هو مفهوم الاختصاص القضائي العالمي. ويحظر في مثل هذه الجرائم الخطيرة، إصدار العفو في وقت التفاوض على اتفاقات السلام أو تحت أي ظرف آخر. وإذا كانت الحرب على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، تخلف خسائر مروعة في صفوف الصحفيين، فإن التزام الصحفيين بالتحقيق وكشف الحقيقة، يعني أنهم غالبا ما يستهدفون بالهجوم والاحتجاز غير القانوني بل والموت، كما يقول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
وبلغ العدد الإجمالي لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 50 ألفا و21 شهيدا، منذ السابع من أكتوبر 2023، حسب ما أعلنت عنه الأحد 23 مارس 2025 وزارة الصحة في غزة  التي أشارت إلى أن عدد المصابين خلال ذات الفترة، ارتفع إلى 113 ألفا و274 في الوقت الذي تمت إضافة 233 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين، وأن 673 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 1233 آخرون منذ أن استأنفت إسرائيل عدوانها على غزة في 18 مارس الجاري.