ج.1 : الإطار المؤسساتي و الوصاية الشاردة

 صدر القانون المنظم للمؤسسة الرئيسة في المنظومة الوطنية للتوثيق المكتبة الوطنية سنة 2003. القانون رقم 66/99 أوكل لهذه المؤسسة مهمة جمع ومعالجة وتثمين الإصدار الوطني، إضافة لمهمة حكامة وضبط الإيداع القانوني. المؤسسة الثانية للمنظومة أرشيف المغرب تم تأسيسها في 30 نونبر 2007 طبقا للقانون 69-99، حيث أناط بها المشرع مهمة وضع وتنسيق  سياسة وطنية للأرشيف، عبر تكوين ﺃﺭﺷﻴﻒ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﻴﺔ. هذه المهمة تفترض أن تكون المؤسسة حاليا تتوفر على مركز لحفظ الأرشيف التاريخي والنهائي لإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات الترابية.

  لفهم وتلمس المفارقات القانونية للنصين المنظمين للمؤسستين، تكفي العودة للخطيئة الأولى التي تمثلت في وضع المؤسستين تحت وصاية كتابة الثقافة سابقا رغم بعدها المهني و الوظيفي عن تخصص علوم الإعلام المنظم لاختصاصات المؤسستين.فرغم أن التصنيف العشري ديوي لا يخصص لمجال تدخل الثقافة المفضل/الثقافة الشعبية إلا أقل من 10 تفريعات 390-399، في حين خصص للحضن الطبيعي المفترض العلوم الإجتماعية 80 تفريعة ما بين 310 و 390. هذه الميادين الأخيرة تتولى إدارة شؤونها التعليم العالي و رئاسة الحكومة و المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الوظيفة العمومية (العلوم القانونية والإقتصادية وعلم الاحصاء و العلوم الإدارية، إلخ.). هدف إيراد هذا الأناكرونيزم المؤسساتي هو البرهنة على عبثية اختيار مهندسي حشر رأس المنظومة الوطنية للتوثيق مع فنون الحلقة والثقافة الشعبية ضدا على المنطق و الممارسات الفضلى في كل أصقاع الأرض، والتي لا تتصور مجتمع للمعلومات خارج مركب البحث العلمي ومجتمع المعرفة و التخطيط الإستراتيجي (الثقافة العالمة).هنا طبعا بالنظر لسياق النشأة  مع بداية الألفية، يبدو تأثير التمثل الماضويpasséiste لمجال علم المكتبيات لدى المشرفين على المشروع أنذاك بادية على النص القانوني المنظم للمؤسسة وتموقعها المؤسساتي (خزانة الجامع، مخزن المخطوطات، إلخ.)

  فيما يخص بياضات القانون المنظم لمؤسسة أرشيف المغرب، فرغم اجتهاده الكمي مقارنة بقانون المؤسسة الأولى 66/99 الذي اختزل في صفحتين، فإن هذا النص احتفظ لنفسه بمفارقات غريبة أهمها :

1. من النصوص المؤسساتية النادرة التي لم تحدد ماهية مؤسسة الدولة المكلفة  بالوصاية عنها ووضع استراتيجية عملها،

2. رغم أنها مؤسسة استراتيجية، يمارس عليها قطاع الثقافة وصاية الأمر الواقع ضدا عل مقتضيات النص القانوني المقيد لصلاحيات الحكومة في التعيين في المؤسسات الغير استراتيجية وكذا الممارسات الدولية العريقة في مجال الأرشفة، التي تجعل من مؤسسات الأرشيف الوطني تابعة لرئاسة الدولة لطبيعتها الإستراتيجية أو لوزارة الوظيفة أو رئاسة الحكومة نظرا لطبيعة عملها كمؤسسة مكلفة بتدبير الوثائق والمستندات الإدارية العامة في المقام الأول.

على المقلب الأخر، خلق المركز الوطني للتوثيق سنة 1966 وأوكلت به مهمة جمع ومعالجة وإتاحة الموارد والمعلومات حول تنمية المغرب في الميادين الإجتماعية والإقتصادية، فيما أوكلت وصايته الإدارية للمندوبية السامية للتخطيط. أما المركز الوطني للإعلام العلمي والتقني الذي أسس سنة 2001 فرغم دوره التكاملي مع اختصاصات المؤسسات التي سبق ذكرها فقد أوكلت مهمة الإشراف الإداري على عمله لقطاع التعليم العالي.

ونافلة القول، فمسببات الفشل الحالي بعد  أكثر من عقدين من تجربة المكتبة الوطنية وما يقرب من 12 سنة من تجربة أرشيف المغرب لا يمكن البحث عنها بعيدا عن هذا الموقع النشاز الذي حشرتا فيه -قطاع الثقافة- رغما عنها وعلى التصنيفات الدولية لعلم المكتبيات والأرشيف، وهو الواقع الذي لا يبدو من السهل  تغييره مع تمثل”تعطاشت وقاعات الحفلات” المستجد والذي يتربص بحلم الإصلاح الذي يراود كل المهنيين والمؤمنين بحلم الإنتقال لمجتمع المعرفة الذي انخرط فيه المغرب منذ سنة 2003 غداة توقيع اتفاقية جنيف حول مجتمع المعلومات. بتعبير أخر، أية عملية تصحيح مسار حكامة وأداء بنيات البحث وإنتاج المعلومات، والتي أكد على أهميته حتى الخبير في السياسات العمومية الدكتور مصطفى السحيمي، تستوجب التعجيل بلم شمل كل مكونات البحث في منظومة جامعة écosysytème تحت سلطة مستقرة وغير حزبية كمندوبية التخطيط…يتبع الحصيلة بلغة المؤشرات 2/3.

إعلامي مختص في العلاقات الدولية، رئيس الجمعية المغربية لتدبير المعلومات و البيانات.