أتحفنا وزير الشؤون الإسلامية بالمغرب، أحمد التوفيق، مؤخرا بتصريحين يصلحان لدخول كتب “الأقوال المأثورة العجيبة”. في الأولى، يعلن لنا بكل ثقة أن المغرب بلد علماني. وفي الثانية، يخبرنا بأن العلماء هم من يحتاجون إلى الحكام وليس العكس.

وبهذا وجدنا أنفسنا أمام “علمانية مغربية” جديدة تماما! ففي هذه العلمانية المغربية يمكنك أن تدير وزارة الشؤون الإسلامية عقودا، وفي الوقت نفسه تعلن أن بلادك علمانية دون أن يرف لك جفن.

علمانية الوزير ليست كالعلمانية التي عرفها التاريخ، حيث الفصل بين الدين والسياسة. هنا، هي أقرب إلى “قهوة مهرسة”: مزيج غريب يجمع الدين بالسياسة، ويقدمه لك ساخنا على طريقة “كل شيء ممكن في المغرب”!

أما التصريح الثاني، فهو درة تاج الفقه السلطاني المعاصر: العلماء في حاجة للحكام وليس العكس. يعني أن الفقيه لم يعد وارث الأنبياء بقدر ما صار وارث “المناصب”، وبدل أن يكون عالما ينصح الحاكم، أصبح أجيرا خادما لدى الحكام، يصطف في طوابير الانتظار لعله ينال رضا الحاكم وكرمه.

في خلاصة، الوزير رسم لنا معالم رؤية فريدة: المغرب بلد علماني عند الحاجة، وديني عندما يتعلق الأمر بإظهار العلماء تُبَّعاً للحكام. إنها صيغة مبتكرة تجمع بين العلمانية حسب الطلب، والفقه على المقاس، حيث يصبح العالم مجرد موظف في خدمة الحاكم لضمان انسجام “التخليطة”.