عدم حضور وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي لجلسات المحاكمة التي يتابع فيها مدير نشر موقع بديل حميد المهداوي بناء على الشكاية التي وضعها ضده بصفته وزيرا في الحكومة خطأ قاتل يؤكد في تقديري الشخصي المتواضع أمر واحد وهو أن عبد اللطيف وهبي غير واثق من نفسه وغير قادر على مواجهة الطرف المشتكى به أمام المحكمة مادام أن المسطرة من الأصل تظل تواجهية!

بغيابه عن جلسات المحاكمة يكون وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد سبب احراجا كبيرا لدفاعه وللمحكمة وللعدالة في المغرب بشكل عام لأنه كرس صورة سيئة تمس بجوهر الفصل السادس من دستور المملكة المغربية الذي ينص على مساواة المغاربة أمام القانون!

عبد اللطيف وهبي كانت لديه فرصة مواتية للرد على كل ما قاله ونشره الصحفي حميد المهداوي عنه ومواجهته بما يملك من حجج وأدلة أمام المحكمة وأمام الرأي العام الذي يتابع اطوار المحاكمة ولكن للأسف الشديد اختار الاكتفاء بتقديم الشكاية وتكليف محامي للدفاع عنه دون حضوره للمحكمة ودون الاستماع إليه قبل ذلك من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية!

ممارسات من هذا القبيل أعادتني الى سنة 2012 عندما رفع الأمير هشام العلوي ابن عم الملك محمد السادس دعوى قضائية ضد القيادي الاتحادي عبد الهادي خيرات بسبب كلام قاله هذا الأخير في ندوة بمدينة بني ملال اعتبره الأمير هشام  مسيئا له.

الأمير هشام العلوي لم يكتفي بتكليف المحامي برادة رحمه الله بالدفاع عنه في القضية المرفوعة ضد عبد الهادي خيرات بل  حضر شخصيا الى المحكمة في رسالة واضحة على أنه مواطن عادي مثله مثل باقي المواطنين وأن صفة أمير التي يحملها لا تعطيه اي امتياز أمام القضاء لأن المغاربة سواسية أمام القانون!

بمنطق الوضع الاعتباري، وضع الأمير هشام العلوي أكثر سموا ورفعة من الناحية البروتوكولية من وضع الوزير عبد اللطيف وهبي، مادام أن الأمراء والاميرات يتمتعون بواجب التوقير والاحترام، ومع ذلك فضل الأمير هشام الحضور الى المحكمة، في احترام تام لمبادئ العدل والانصاف والمساواة امام القانون!

عبد اللطيف وهبي لم يحضر لجلسات المحكمة بسبب أنه متعجرف أو متكبر أو يرى في نفسه وزيرا سياسيا وأمينا عاما سابقا لحزب الأصالة والمعاصرة بل لتفادي الاحراج أمام المحكمة وأمام هيئة الدفاع وأمام كل من يتابع اطوار المحاكمة وما يؤكد هذا الأمر هو أن دفاعه لم يشكك في صحة الوثائق التي نشرها الصحفي حميد المهداوي في حلقاته بموقع بديل!

الملف الآن بيد القضاء، وأحكام القضاء هي عنوان الحقيقة، ونحن لا ننتصر لطرف ضد آخر، ولكن المنهجية التي تعامل بها الوزير عبد اللطيف وهبي كطرف مشتكي، مع الدعوى التي رفعها ضد الصحفي حميد المهداوي، لم تكن في تقديري موفقة، ومادام أنه أصر على متابعة صحفي أمام القضاء بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، فكان هذا الاصرار سيكون له معنى، لو تواضع السيد الوزير، وحضر جلسات المحكمة وتواجه مع المشتكى به الذي يبقى صحفيا، ومن حقه أن يمارس وظيفته في إطار قانون الصحافة والنشر، دون المساس بحقوق وحريات الآخرين!

شكرا للأمير هشام العلوي الذي آسرنا بتواضعه، ومعذرة للوزير عبد اللطيف وهبي الذي خيب ضننا فيه، وهو المحامي الصنديد والسياسي الجريئ، الذي دافع في مراحل سابقة عن الحقوق والحريات والمساواة أمام القانون بشراسة، قبل انغماسه في السلطة!