استقطبت الدبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة اهتمام الرأي العام الوطني، وباتت تحتل مكانة متميزة، بعد القفزة النوعية التي حققتها حين رفعت من سقف وإيقاع أدائها وفاعليتها وديناميتها وغيرت نهج وقواعد التعامل مع الفرقاء الدوليين، بما مكن من تحقيق انتصارات بالساحات الإفريقية والأوروبية والأمريكية وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، بدل فيها جلالة الملك محمد السادس جهدا استثنائيا، ما يُمْكِن وصفه بثورة الدبلوماسية الملكية، التي اتسمت بالجرأة والاستباقية والدينامية.

وبغرض تقوية الجبهة الوطنية حرصت الدبلوماسية الرسمية على تفعيل جناحها الثاني والدفع به إلى المعترك في مسعى لإدماجه في حراكها، ويتمثل في الدبلوماسية الموازية لما يمكن أن تلعبه من أدوار حيوية تكميلية، في فضاءات الصراع والتنافس، وإطلاق العنان لتحركاتها بالانخراط في الترافع الدبلوماسي الموازي على القضية الوطنية وعن مصالح المغرب، وما يمكن أن تقوم به من أدوار طلائعية في التصدي لتحركات الخصوم في مختلف المنتديات القارية والدولية. فلم تعد الدبلوماسية على عهدها السابق، ذلك المجال المحفوظ لدوائر القرار العليا بالبلاد، فالوطن للجميع.

ليس المقام هنا تشريح الدبلوماسية الموازية كأداة وأهداف وأصناف، لكن الغاية تكمن في تسليط الضوء على أحد مكوناتها، ويتمثل في النادي الدبلوماسي المغربي الذي مر على إنشائه 33 عاما. وهو ما يستدعي التساؤل عن مساهمته في هذا الحراك الدبلوماسي المتنوع والمتعدد الأشكال والفاعلين؟ وإلى أي حد تمكن من تحقيق الأهداف المتوخاة منه؟ هي أسئلة تفرض نفسها، ما يقودنا إلى سؤال آخر ذي صلة يتمثل في ذلك الظهور اللافت لوافد جديد رديف، تحت مسمى “مجمع تفكير للمشورة والتحليل والرأي “.

ثلاثة وثلاثون عاما مرت على تأسيس النادي الدبلوماسي، هي تجربة حاضرة من حيث مدة العمل الجمعوي الدبلوماسي، برصيد تجلى في ندوات ومجلة وتوثيق وأرشيف ولقاءات وتظاهرات ومؤخرا مشاركة في معرض الكتاب، مما يتطلب الوقوف عند هذه المحطة، لاستبيان ماهية ملامح سيرته الذاتية، وفيما إن كانت طبيعة أنشطته اجتماعية صِرْفة أم سياسية؟

تشير الفقرة (أ) من المادة الثالثة من النظام الأساسي للنادي إلى أن هدفه الرئيسي يتجلى في “المساهمة في الإشعاع الدولي للمملكة”، أما بقية الأهداف فعبارة عن ربط علاقات تعاون وإقامة أنشطة ثقافية واجتماعية تضامنية بين الأعضاء، فيما أغلق النادي الباب في الفقرة (ج) من نفس المادة التي تقول: ” لا يدخل في اختصاص النادي أي نشاط سياسي أو نقابي”، ليتضح ومن أول وهلة الميل لاختيار النظرة الضيقة للسياسة كنوع من التوخي والحذر وإشارة إلى من يهمه الأمر  بعدم الإزعاج، بالشكل الذي يقودنا إلى أن الأنشطة في مجملها ظلت سجينة مخرجات الفقرة (ب) ذات الطبيعة الثقافية والاجتماعية.

كل هذا يدفع إلى التساؤل إلى أي حد ساهم النادي في “الإشعاع الدولي للمملكة” بعدما أخذ على عاتقه الإشعاع كهدف أسمى؟، لكن الملاحظ أن هذا الوجود ظل قائما على الغياب في هذا البند بالذات. فكما معلوم فإن أي نشاط إشعاعي دولي لابد أن يقوم على القدرة على الانفتاح واستقطاب مشاركين من مستويات عالمية عالية متميزة، ثم أهمية المواضيع والقضايا المعروضة للتداول، فضلا عن ضمان الاستمرارية لمثل هذه الأنشطة الإشعاعية، بغاية تسجيل الحضور الوازن والدائم قاريا أو دوليا. ولنا في نشاط وتحركات منتديات وملتقيات ومعاهد وطنية خير مثال على ذلك في الإشعاع الدولي.

فأين النادي الدبلوماسي من طبيعة هذه الأنشطة؟ لن يتمكن أحد من الإجابة على هذا السؤال سوى القائمين على النادي مستحضرين رصيد 33 عاما من العمل، حتى نكون بذلك منصفين، لا اتهام بتقصير ولا رَفْعَ مِن شأن.

لكن وبالرغم من ذلك وليس تطفلا، فإن مادة الأهداف بحاجة إلى مراجعة بحثا عن آفاق جديدة وتوسيع نطاق النشاطات ومجالات الاشتغال مُواكبَةً للمستجدات، فإعادة بناء الذات يعتبر أساسا لبناء علاقات قوية مُؤسِّسَة مع الغير. وما النقلة النوعية التي شهدتها الدبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة سوى حافز لتوسيع مجالات التحرك للإشعاع الدولي، الذي يتطلب برنامجا سياسيا وعلاقات خارجية متعددة الأبعاد والأطراف، فهل هذا الأفق حاضر ضمن أجندة واستراتيجية عمل النادي؟ وماهي أدوات ووسائل وإمكانيات الأداء؟ وأين هم الشركاء بالخارج ومراكز الدعم وقواعد الرصد والتدخل؟

بمنطق تحصين الذات وتقوية نشاط النادي الدبلوماسي، على الأخير أن يعيد طرح الأسئلة الحرجة المُسْتفِزة على نفسه بغاية الالقاء بنفسه وبقوة في المعترك، وذلك بالقدرة على رؤية النقوص والقصور، وفيما ما يمكن أن يلعبه من أدوار حيوية إلى جانب باقي الشركاء المنخرطين في المشهد الدبلوماسي الموازي، فكل احتجاج ذاتي على أخطاء وعثرات هو بمثابة دفعة جديدة للعمل إلى الأمام وبرؤية متبصرة لما يمكن ترميمه وتدارك للخلل المطلوب تصويبه، بدل الارتهان إلى أنشطة تقليدية مناسباتية وحسابات الواجهة، وتداول لغة مجاملة دبلوماسية فضفاضة موروثة عن زمن الخدمة، ظلت لصيقة به حتى زمن العمل الجمعوي الدبلوماسي. على شاكلة إعادة تكرار وإنتاج نفس الأنماط من المعاملات والعلاقات الماضوية. بما يعطي الانطباع وكأننا بحضرة جمعية للأعمال الاجتماعية.

مهما كانت الأسئلة ومهما كانت الأجوبة، على النادي تجديد أسئلته للوصول الى أجوبة تتناسب ورصيده التاريخي (33)، ليس فقط لأن الأمر مرتبط بوجوده بل رهين أيضا بمستقبله.

خرج النادي الدبلوماسي من جُبَّته وانفتح على الجمهور الواسع، من خلال أول مشاركة له في حدث ثقافي وازن بحجم إشعاعي كبير يتمثل في الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب (الرباط 9 ــــــــ 19 مايو 2023). جناح النادي الدبلوماسي على ضيق مساحته، تَزَيَّن بمجموعة من الكتب والانتاجات لسفراء سابقين يستعرضون تجاربهم، إلى جانبها صور شخصية لسفراء سابقين. كما تم تنظيم ندوة يوم 12 مايو، حضرها أعضاء مكتب النادي وغاب عنها العديد من الأطر الدبلوماسية العاملة والمتقاعدة (غياب يطرح أكثر من سؤال)، فيما سجل حضور متواضع لطلبة وزوار.

لا داعي لمناقشة مضامين التدخلات الثلاث، لكن الغريب أن استحوذ عليها ثلاثة من أعضاء المكتب، في حين كان يفترض أن يقتصر الأمر على كلمة باسم المكتب ويفسح بعدها النادي المجال لندوة موسعة حول إصدار جديد أو قضية وطنية أو عربية أو دولية يستقطب بها اهتمام العدد الهائل من الزوار في قاعة موسعة بالمعرض.

لقد كانت الفرصة سانحة لتقريب النادي الدبلوماسي من الجمهور والتفاعل معه، لكون الدبلوماسية المغربية باتت تستقطب اهتمام الرأي العام الوطني وتحظى بشعبية كبيرة، لا تقل أهمية عن شعبية كرة القدم الوطنية بعد إنجازها التاريخي في كأس العالم بقطر 2022.

على صعيد آخر، يبدو أن النادي الدبلوماسي بات أمام تحد جديد تمثل في رغبة وافد جديد من نفس الطينة والعَيِّنة في اقتحام المشهد، تمثل في إقدام مجموعة من السفراء ومديرين سابقين متقاعدين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، نهاية شهر أبريل الماضي، على تأسيس “مجمع تفكير جديد للمشورة والرأي بشأن القضايا الدولية والتحليل الدبلوماسي” من خارج قلعة النادي الدبلوماسي بطرح وعرض رؤية جديدة، يعتزم أصحابه ” خدمة مصالح الوطن بالتوازي مع المؤسسات المغربية” حسب ما تناقلته عنهم وسائل إعلام وطنية.

وبمجرد الإعلان عن تشكيل هذه المجموعة الدبلوماسية الموازية برزت عدة تساؤلات منطقية، بحثا عن معرفة الكينونة والغاية وراء أسباب النزول، ومن يَقِف خَلْفَ خَلْفِها وخَلْفِهم؟ فالمبادرة حتى الآن غير واضحة المعالم، فهل الهدف يكمن في الانتفاض على واقع ممارسات 33 سنة من حُكْم النادي، والانقضاض على جوانب من نشاطه والتطلع نحو تَسَيُّد الموقف واستقطاب الأنظار والتبشير بخطة ترمي الانطلاق نحو فضاءات قارية ودولية أوسع لتأمين حضور نوعي ضمن فرقاء الدبلوماسية الموازية بدينامية وفعالية أكبر وإشعاع دولي، مِن قِبَلِ من يعتبرون أنفسهم، أصحاب شأن؟، أم أن الغايات صادقة والنوايا حسنة تدخل في سياق نشاط موازي كقيمة مضافة ليس إلا، خارج نطاق المنافسة وسحب البساط بحثا عن الريادة.

سبق للسيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن استقبل أعضاء مكتب النادي الدبلوماسي المغربي في أعقاب تجديد انتخابهم، وأكد لهم استعداده الشخصي وانفتاح الوزارة على أي مقترح/ أفكار أو مشروع برنامج عمل يساهم في تدعيم الدبلوماسية المغربية وخدمة مصالح المملكة. وهي مبادرة محمودة على كل حال، لكنها أيضا تبدو إشارة من جانب الوزير إلى ما يُفْتَرض ويُنْتَظر القيام به من النادي بدل أن يظل لقاؤه بالمكتب المسير في حدود استقبال بروتوكولي ليس إلاَّ. لذلك قد تكون دعوة الوزير بمثابة رسالة مررها لاسْتِنهاض هِمَّة النادي الدبلوماسي للدفع به ليتحول إلى قوة اقتراحية وإحدى واجهات الإشعاعي الدولي، مساهمة في تدعيم جهود الدبلوماسية المغربية، في حلتها الجديدة المتطورة من حيث الأداء والاشتغال والمردودية.

هــل رسالة الوزير بوريطة لم تجد صداها لدى النادي الدبلوماسي، فالتقطها أصـحـاب “مجمع التفكير” بالتجاوب مع رؤيته، في اقتحام المشهد الدبلوماسي بخرجة إعلامية صارخة مدوية، معلنة رفع سقف العمل إلى آفاق واسعة تتجاوز الحدود وتنطلق نحو فضاءات عالمية. ما علينا سوى الترقب وانتظار ما يمكن أن يقدمه هذا المجمع من أفكار ومشاريع وتحركات، من المتأمل أن ترتقي إلى مستوى الضجة الإعلامية للميلاد. وإِنَّ عذا لناظره قريب.

يقتضي القول الصريح، التأكيد على أن النادي الدبلوماسي المغربي بحاجة اليوم الى الجرأة والشجاعة في بسط ومناقشة أدوات اشتغاله، التي من شأنها تقوية تصوراته وتوجهاته وسياسته، بغاية بلورة أفكار جديدة وإعادة ترتيب أوراقه على أرضية توافقية جديدة، ومن منظور تكاملي، يأخذ بعين الاعتبار مختلف شروط تواجده ومكوناته الأساسية. والتطلع الى طرح مقاربة تجمع بين تراكم الخبرة والتجربة وبين مستجدات المشهد الدبلوماسي الرسمي والموازي والتجاوب مع التطلعات والانتظارات.

لا تختلف مهمة الدبلوماسي الذي لازال يزاول عمله، عن الدبلوماسي المتقاعد الذي تطوع وانخرط في نادي أو تجمع أو خارج نطاق في إطار نشاط سياسي إعلامي مدني موازي نابع من قيم المواطنة والخبرة والتجربة، فكلاهما منوط به مهمة الدفاع عن الوطن، لكن الاختلاف يكمن فقط من حيث المسؤولية بين الواجب والتطوع.

   دبلوماسي سابق