كثيرًا ما نسمع من “الفقهاء” يتلون على المؤمنين شروط الصوم والأوضاع التي ترخص للمؤمن أن يفطر فيها.

ولقد تم اختيار مصطلح “الرخصة” بشكل سيئ للغاية، لأنه عندما تتوفر لنا “الرخصة” مثل “رخصة البناء أو السباقة” يكون لدينا خيار الاستفادة منها أم لا.

أما إذا كان المؤمن مريضاً وكان الصوم يشكل خطراً على حياته، فلا خيار للمريض أن يصوم أو لا يصوم. إذًا لم يعد “ترخيصًا للأكل” بل “وصفة طبيةَ”.

وكما أمَرَ الدّين المؤمن أن يصوم إذا كان في صحة جيدة، كذلك أمر المريض أن يفطر. ومن الواضح أن هذا “أمر” وليس “رخصة”.

الفقهاء مدعوون إلى تغيير مصطلحاتهم المستخدمة في هذه الحالة، وبقولهم إن المريض له “رخصة” الافطار، وكأنه مخير، فإنهم يتركون المؤمن المريض في حيرة هل يصوم أم لا. وهذا يُضل المريض ويصوم في غالب الأحيان.

ومن كان مريضاً وممنوعاً من الصيام من طرف الطبيب، ورغم هذا الأمر ما زال عازماً على الصيام، فهو يخالف أحكام الدّين ويعرض حياته للخطر الدي قد يأدي إلى الموت في بعض الاحيان. وفي هذه الحالة يجب أن يعلم المريض أنه يقوم بمحاولة انتحار والانتحار اليس محرماً شرعاً؟

وهذه بلبلة كبيرة ينشرها الفقهاء عندما يتحدثون عن “رخصة الإفطار” في رمضان علما أن الدّين عاجز عن تعداد ووصف كل مرض وكل حالة على حدة.

وهكذا “فَوض وأوْجب” الدّين على الطبيب أن يأمر المريض بالصيام أو بعدمه. ويبقى الطبيب هو الوحيد المختص بتقييم حالة المريض وطبيعة مرضه، ومن مسؤوليته أن يقرر ما إذا كان مريضه قادراً على الصيام أم لا. وفي هذا القرار يقوم الطبيب بتقييم عشرات العوامل التي تتغير من مريض إلى آخر. ولهذا السبب، على سبيل المثال، عندما يواجه الطبيب مريضان يعانيان من نفس المرض، يمكن للطبيب أن يسمح لأحدهما بالصيام ويجبر الآخر على الافطار.

وهذه مسؤولية كبيرة جدًا على عاتق الطبيب، وصدقوني ليس من السهل وصف منع الصيام.

أدعو “الفقهاء” إلى توجيه المؤمنين إلى أن الطبيب، المفوض من طرف الدّين، هو وحده من له صلاحية الأمر بالصيام أو عدمه لدى المريض، وأن عليهم أن يثقوا في الطب كما يثقون في الدّين.

دعونا لا ننسى أن الدّين يدعونا إلى التحلي بعقل منفتح وتسامح كبير وللصوم أهداف روحية بحتة، وليس أهداف ممارسة الجوع.

طبيب نفساني ومحلل للمجتمع العربي