إذا كان السياق السياسي الوطني يستدعي أكبر قدر من المسؤولية والجدية في تناول الرهانات الكبرى لبلادنا في ضوء  الأوراش المؤسسة لمشروع الدولة الاجتماعية مع ما يفترضه ذلك من إقرار نموذج سياسي مغربي  في مستوى التحديات الداخلية والخارجية، فإن الأمر يمر بالضرورة عبر مساءلة المشهد السياسي برمته في علاقته بالوظائف والمهام المنوطة بالأحزاب السياسية، وبمدى تجاوبها مع التحولات الاجتماعية الطارئة ومتطلبات التحديث السياسي. ويصبح الموضوع  أكثر ” حساسية” عندما يتعلق الأمر بتبعات الممارسة الحزبية في علاقتها بالمشروع الديمقراطي ككل، وبخيارات التعددية السياسية والثقافية، و بمستلزمات التخليق والتطهير ، وبصورة السياسة والسياسيين أمام المجتمع.

وإذا كان حزب الأصالة والمعاصرة معني بهذا النقاش لاعتبارات عديدة ليس هنا مجال شرحها، فإن مناسبة المؤتمر الخامس الذي سيعقده الحزب تشكل محطة يمكن مساءلتها من زوايا مختلفة كنا نطمح لتحليلها بتفصيل خاص، غير أن السياق المرحلي دفعنا لتكثيف بعض  أسئلتها موزعة على ثمان قضايا كبرى ستحدد مستقبل الحزب بكل تأكيد. وقد أوجزناها في 

1-سؤال الجدية،

2-سؤال الاعتذار،

3-سؤال المشروعية السياسية

4-سؤال المشروعية الديمقراطية

5-سؤال الهوية السياسية

6-سؤال التحالف الحكومي

7-سؤال النقاش العمومي

8-سؤال  المؤسسات الحزبية والتنظيمات الموازية 

1.سؤال الجدية

إذا كان اختبار منطوق الجدية كما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 24 لخطاب العرش يسائل عموم الطبقة السياسية، فإنه يسائل الحزب السياسي  في مختلف المهام والمحطات. ومن ضمنها مناسبة المؤتمرات باعتبارها مرآة تعكس وجه الحزب ومستوى أدائه وشعاراته ونخبه. وهي محطات تعتبر تتويجا لمسارات سياسية معينة، وتحضيرا لمسارات جديدة. ومناسبة عملية لتقييم أدائه ووظائفه المختلفة. وعليه،سيكون المؤتمر الوطني الخامس على  المحك لتقييم جديته المفترضة ليس فقط على مستوى  “الأدبيات” التي من المفروض أن تشكل أرضيات جادة للتعاطي مع مختلف القضايا الوطنية والدولية، بل أيضا على مستوى ” الأخلاقيات” المؤطرة للمؤتمر. وفي مقدمتها احترام الدستور، وقانون الأحزاب، والقوانين التنظيمية للحزب، والخطب الملكية المرتبطة بالتخليق. ولعل آخرها الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى 60 لإحداث البرلمان المغربي، والتي تدعو لاستشراف النموذج السياسي المغربي بتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية تكون ذات طابع قانوني ملزم.

 ولأن سؤال الجدية له امتداد في الزمن ، فان القائمين على المؤتمر أمام  خيارين. خيار الاستمرار في الزمن السياسي بنفس العقلية التي ستعيد إنتاج نفس  الشروط الحزبية، وبالتالي الاستمرار في التعاطي مع الحزب ” كجماعة” مغلقة بنفس أدوات التحكم  التي أفضت إلى ” طرد” النخب وتحريف رسالة الحزب، أو التعاطي مع المؤتمركمناسبة حقيقية للقطع مع  المخلفات السلبية للمؤتمر الرابع، وتهييء الشروط الحقيقية لتطهير الحزب، وإعادة تأهيله في الحقل السياسي المغربي. ويبتدئ ذلك بالاعتذار للمغاربة.

2.سؤال الاعتذار

 من أقدار المشهد السياسي بالمغرب أن ينعقد المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة على وقع تبعات  الملف الجنائي المتعلق بما بات يعرف بقضية ” اسكوبار الصحراء” والتي يتابع فيها بعض “القيادين “في الحزب، والذين يتحملون مسؤوليات تنظيمية، وانتدابية، وعمومية. 

وإذا كانت السياسة تطمح لتنظيم المجال العام بناء على قيم الاستقامة، والنزاهة، والجدية فان اعتذار الحزب للمجتمع، ولعموم المغاربة يعتبر امتحانا أخلاقيا أمام المؤتمر . أما إذا تم القفز على هذا الملف، لأي اعتبار كان، فإن ذلك سيشكل رسالة سلبية ستجرد السياسة من أخلاقياتها وقيمها المؤسسة، ومن الجدية المطلوبة. كما أنه سيضع القيادة الحزبية القادمة أمام امتحان عسير يتعلق بمواصلة  المشاركة في تدبير الشأن العام ، والاستمرار في  التغطية على المسؤولية فيما جرى.

3.سؤال المشروعية السياسية

لا تتحقق المشروعية السياسية لأي مؤتمر حزبي إلا على قاعدة  التداول العام في القضايا الكبرى التي تهم المجتمع والدولة. وفي مقدمة ذلك مناقشة الوثائق التوجيهية للحزب. لكن مع الأسف، لم يتم  نشر أي وثيقة سياسية للعموم ، ولم يتم التداول في أي مشروع تنظيمي أو أرضية عمل تؤطر أشغال المؤتمر ، سواء تعلق الأمربتوجهات الحزب  في المرحلة القادمة، أو بتقييم أدائه الحكومي. وبالمقابل، تم اختزال المؤتمر القادم في سؤال من سيتحمل مسؤولية الأمانة العامة .وهو مؤشر سلبي يضع سؤال المشروعية السياسية موضع مساءلة حقيقية في علاقتها بالمشروعية الديمقراطية.

 4.سؤال المشروعية الديمقراطية

لا تتحقق المشروعية الديمقراطية لأي مؤتمر حزبي إلا بقدرته على استيعاب واحتضان مختلف الأصوات والتعبيرات  والحساسيات المختلفة. ولأن الحزب السياسي ليس وكالة انتخابية، ولا جماعة مغلقة، ولا مقاولة خاصة، فإن المشروعية الديمقراطية تتأسس على القدرة على تنظيم الاختلاف، وبناء الديمقراطية الداخلية على هذا الأساس، وعلى أساس احترام المقررات التنظيمية واعتماد قواعد الشفافية أمام مناضلات ومناضلي الحزب، وأمام الرأي العام. فمن  يتخوف من احتضان الاختلاف، لا يمكنه أن يكون شريكا للدولة في تنظيم وتأطير المجتمع بمختلف تعبيراته وحساسياته المختلفة، وبالأحرى أن يدعي التحديث السياسي والمجتمعي، والإسهام في حماية وصيانة الاختيار الديمقراطي.

5. سؤال الهوية السياسية

ما الذي تبقى من المنطلقات التأسيسية للحزب؟، وما هو المضمون السياسي الذي يؤطر المؤتمر بعد مشاركة الحزب في الحكومة، وبعد أن أصبح  ما يشبه الملحقة السياسية التي تبرر أسوء الخيارات المالية والاقتصادية والتشريعية ،والتي ضربت أسس وشعارات الديمقراطية الاجتماعية في العمق في كثير من الملفات والقضايا. ثم،  هل من الضروري أن يستمر الحزب في تكرار شعارات النشأة من قبيل  تبني توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وخلاصات تقرير الخمسينية دون أي اجتهاد نظري وفكري وثقافي وحقوقي يعزز موقعه في الساحة السياسية. ولقد ظلت أوراش ” الديمقراطية الاجتماعية” معطلة بتعطيل كل أجهزة الحزب وهياكله،  وبتعطيل كل أوراش النقاش السياسي والفكري.

6.سؤال التحالف الحكومي

هل من اللازم أن يستمر الحزب في الحكومة، وبأي كلفة سياسية سيتحقق ذلك؟.

واذا كانت المشاركة ، أصلا، قد تمت بدون   أي نقاش داخلي ، وبدون أي توجه  سياسي مؤطر لها ، فإن ذلك قد ساهم  بشكل واضح في ” تطويع” الخطاب السياسي  بشكل قسري ليبرر المشاركة في الوقت الذي ظل بعض ” قيادييه” يروجون أمام الرأي العام أن الحزب لن يشارك في حكومة يقودها السيد عزيز أخنوش. لقد كان لهذا ” الانقلاب” كلفة باهظة أمام الرأي العام وعموم الطبقة السياسية. وإذا كان  البعض يروج بكثير من السطحية والتبسيطة  بأن السياسة ( “هي هادي“)  لكن محصلة هذا الخيار، في علاقته بالحزب  وبالمجتمع ستكون كلفته جسيمة طالما أن خيارات من هذا النوع ساهمت قبل ذلك في اغتيال مشاريع سياسية كبرى في البلاد، وتحويلها الى مجرد  هياكل بدون روح. ليس  لأن المشاركة في الحكومة( من عدمه) مسألة محرمة (طالما أن الأصل في المشاركة السياسية هي المساهمة في تدبير الشأن العام) بل لأن المشاركة  تمت بشكل فوقي ( افتراضي) ودون مقدمات سياسية واضحة ومنسجمة.  وحسبنا أن السؤال الحقيقي هو الكلفة السياسية للمشاركة بدون بوصلة أو خطاب سياسي واضح أو شعارات انتخابية معلنة لدى عموم  الناخبات والناخبين.

7.سؤال النقاش العمومي

أي موقع للحزب في النقاش العمومي؟.

مع الأسف، بعد أن اختار الحزب التفريط التدريجي في كل علل وجوده، سيتحول إلى وكالة انتخابية بدون جوهر سياسي ولا امتداد مدني. ولعل تراجع الخطاب السياسي للحزب، ومغادرته لكل دوائر النقاش العمومي في مختلف القضايا الحيوية والمجتمعية لبلادنا، يفسر الى حد بعيد مأزق الرؤية السياسية للحزب ، واختزال عمله في الترويج الفايسبوكي لبعض الأنشطة الحكومية. فيما تخلف المجلس الوطني كلية عن أداء أدواره على هذا المستوى. ناهيك عن تخلف الحزب في المشاركة في العديد من الأوراش الكبرى ذات المضامين السياسية، والحقوقية، والثقافية، والمدنية. 

8.سؤال المؤسسات الحزبية والتنظيمات الموازية

لايمكن  لأي حزب سياسي أن يعيش بدون تنظيمات موازية. بدون أوراش داخلية، بدون نقاش فكري، بدون تأطير حزبي قادر على المساهمة في صناعة النخب الحزبية،و بدون إعلام حزبي متطور. 

لقد ظلت أوراش الشباب، والطلبة، والنساء، ومغاربة العالم ، والعلاقة بالتنظيمات النقابية، وجسور التواصل مع الحركيات الاجتماعية المستجدة، ومع التنظيمات المدنية، ومع التنظيمات الحزبية بالخارج شبه معطلة.  ولم يتم إنتاج وثائق تهم مختلف هذه القنوات، بل تم  محو كل التراكمات الايجابية  المتحققة في مسار الحزب دون تقديم أي بدائل تذكر.

على سبيل الختم

إن الأسئلة الواردة في هذه الورقة بقدر ما تشكل قضايا  مستعجلة تسائل المشروع  السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ككل، بقدر ما تشكل امتحانا حقيقيا، وحاسما في تحديد مستقبل الحزب. وعليه،  فإن اختزال المؤتمر في ” منصب الأمين العام” لن يحقق أية إضافة نوعية طالما أنه لن يعمل، والحالة هاته، إلا على إعادة نفس الشروط  التي  حولت الحزب إلى  ملكية خاصة  كرست الخط الانتخابي– الأعياني على حساب المشروع السياسي للحزب  الذي كان ينشد عند تأسيسه الإسهام في تخليق المشهد السياسي ضمن رهانات أخرى. غير أن السياق الحالي يضع الحزب  أمام أولوية الأولويات، وهي امتحان التخليق الداخلي ، أمام مناضلاته ومناضليه، وأمام المجتمع بكل أطيافه، وأمام  كل مؤسسات الدولة.