أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوم الإثنين 27 نونبر الجاري، قراراً أعلن فيه انقطاع رئيس المجلس الإقليمي لجرادة عن مزاولة مهامه وذلك بعد إنقطاع المعني بالأمر عن مزاولة مهامه في منصبه الذي بقي شاغرا لأسابيع إثر مغادرته إلى أوروبا والمكوث فيها دون عود.

هذه الواقعة التي أضحكت جزء كبير من الرأي العام لطرافتها تشكل في الحقيقة محطة مهمة لطرح الأسئلة الحقيقية حول واقع النخب المحلية في المغرب بشكل عام وحول دواعي لجوء رئيس المجلس الاقليمي لجرادة إلى إتخاذ مثل هذا القرار في هذا التوقيت بالذات.

لا شك أن الجماعات المحلية تلعب دورا بارزا قي مسلسل التنمية على المستوى المجالي ولا شك أيضا أن مدينة جرادة تعد من المدن التي تعاني وضعا هشا على اكثر من مستوى وهي المدينة التي عرفت احتجاجات واسعة خلال السنوات الاخيرة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية وتنمية الاقليم وتأهيله مجاليا.

المعطيات التي نشرتها الصحافة تفيد بأن رئيس المجلس الاقليمي الذي ذهب إلى أوروبا ولم يعد لأسباب لا يعرفها الرأي العام بشكل دقيق كان من بين الوجوه البارزة في حراك جرادة وكان من المواطنين الذين تظاهروا من أجل تنمية الإقليم وتأهيله ونقله إلى مصاف الأقاليم التي أخدت حقها من التنمية خلال العشرين سنة الماضية.

مفروض في شخص مثل هذا أن يكون سعيدا بمنصبه على رأس المجلس الاقليمي لجرادة لأن هذا المنصب هو المدخل الذي سيسمح له بتحقيق التنمية المنشودة ولو في حدود ما تسمح به الامكانيات المتاحة للمجلس الذي يتوفر فيه على أغلبية مريحة إلا إذا كان الرجل قد وجد نفسه محاصرا ومطوقا وغير قادر على الفعل وفي هذه الحالة فإن الخيار الأنسب هو تقديم الاستقالة والهجرة إلى أوروبا بدون أية مشاكل.

منطق الأشياء يسير في اتجاه أن هناك شيئا ما حدث هو الذي دفع رئيس المجلس الاقليمي، الذي كان بالأمس القريب نشيطا في حراك جرادة وفق ما نشر في الإعلام، إلى مغادرة البلد دون العودة إلى منصبه، لاسيما وأن هناك تقارير صادرة عن مفتشية وزارة الداخلية، واخرى صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، قد أحيلت على القضاء، ولاندري إن كان الرجل واحدا من هؤلاء الرؤساء الذين بشرتنا الصحافة بقرب محاسبتهم قضائيا على اختلالات التدبير.

هذه مجرد تخمينات فقط او سيناريوهات محتملة وممكنة ولكن الثابت من خلال الواقع الذي نعيشه أن منصب رئيس المجلس الاقليمي ليس بالسهل ولا يدركه اي كان بدون كلفة ولا أحد يفر من دار العرس كما يقول المثل المغربي. 

نحن نتابع كيف يعمل عدد من الرؤساء وكيف يشتغلون من أجل الحفاظ على مناصبهم بجميع الطرق والوسائل المشروعة منها وغير المشروعة ولم يسبق لأي رئيس منتخب أن سمح في منصبه وسافر دون أن يعود إلى منصبه. 

هناك شيئا ما غير واضح ووزارة الداخلية تصرفت وفق ما ينص عليه القانون في انتظار أن تنجلي الحقيقة كاملة لأن الواقعة مؤلمة بكل المقاييس وتطرح اكثر من علامة استفهام حول دواعيها الحقيقية.

 ومادام أن المعني بالأمر لم يخرج باي توضيح فإن للغائب حجته كما يقال.