تعتبر منطقة الساحل والصحراء، مركز العالم في الفترة الأخيرة، فتركيز القوى الكبرى منصب عليها، وأغلب المؤسسات الإعلامية العالمية تتحدث عنها.

هذا التركيز راجع لتطورات الأحداث في النيجر إذ يصر قادة الانقلاب على المضي قدما في توطيد أركان حكمهم وجعل الانقلاب على الرئيس محمد بازوم أمرا واقعا، فيما تسعى عديد القوى الإقليمية والدولية للضغط على الانقلابية حتى يعود المسار الدبلوماسي في البلاد.

اهتمام القوى الإقليمية والدولية بما يحدث في النيجر، عائد لاهتمامهم بمنطقة الساحل ككل، إذ تضم  دول الساحل الإفريقي مصادر هامة للطاقة و هو ما يجعلها ساحة معركة بين  دول الاتحاد الأوروبي والدول الكبرى مثل روسيا و  الصين والولايات المتحدة التي تتصارع من أجل تنفيذ برامجها.

 تتمتع المنطقة بموارد طاقية  لم تستغل بعد وقد أصبح التنافس للحصول على  النصيب الأكبر منها وتأمين التزود بالطاقة محور اهتمام القوى الدولية التقليدية منها والصاعدة، خاصة أن هذه الثروات لا تخضع لسيطرة سلطة مركزية قوية.

وتدخل الانقلاب متتالية التي تعرفها المنطقة في معركة الطاقة التي برزت منذ  اندلاع الحرب الروسية  الأوكرانية، إذ ظل موضوع الطاقة الهم الأكبر الذي يشغل الدول الأوروبية، وذلك لاعتمادها الكبير على الغاز الروسي من أجل التدفئة، لدرجة تحول معها ملف الطاقة إلى حرب بين روسيا والدول الأوروبية داخل الحرب الكبرى.

و يبدو أن حرب الطاقة تتوسع و باتت ساحتها افريقيا،

فالانقلاب بالنيجر هو محاولة لتشديد الخناق على اوروبا، من خلال انتاج الكهرباء ،و المتضرر الاول هي فرنسا التي تعتمد  على اليورانيوم في الانتاج النووي للكهرباء. اذ ان النيجر  هي ثاني اكبر مزود  لدول الاتحاد الأوروبي بعد كازاخستان، من اليورانيوم.

توقف تصدير اليورانيوم من النيجر إلى فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، ينذر بارتفاع اسعاره و بالتالي ارتفاع تكلفة انتاج  الكهرباء من الطاقة النووية، فالنيجر هي مزود رئيسي لفرنسا  ب 17% من اليورانيوم لتوليد الكهرباء في محطاتها النووية.

كما أنه من شأن هذا الانقلاب أن يقضي على آمال الأوروبيون من التخلص من التبعية الطاقية لروسيا، إذ كانت دول الاتحاد الأوروبي تعول على الغاز النيجيري  كبديل من خلال انبوبين الاول من  نجيريا  عبر الجزائر ،و  الثاني نيجيريا عبر  المغرب على المدى المتوسط، لكن ربما تتأجل هذه الخطط في الوقت الحالي، نظرا للتحولات المتسارعة في القارة السمراء.

ويهدد انقلاب الأوضاع في الساحل و الصحراء باضطراب  في حصة نجيريا ذات الإنتاج النفطي الكبير، و غانا وساحل العاج، الواعدتين  في إنتاج النفط،   إذا ما اتسعت رقعة الحرب لتطال البنى التحتية ومصادر التمويل.

 ينذر هذا الأمر بارتفاع أسعار الطاقة و معه ارتفاع التضخم بالتبعية،و الذي عجزت  اوروبا  على كبح جماحه في الفترة الأخيرة، ما سيثقل كاهل اقتصادها.

يذكي مطلب التنمية الانقلابات في الدول الأفريقية، و ما تعرفه دول الساحل و الصحراء من حراك يسير في هذا الاتجاه، إذ أن الحكومات المتتالية لم تستطع ترسيخ التنمية ومعالجة الأزمات الفقر، لهذا فان يبدو انها مهيئة لموجة أخرى من الانقلابات في ظل تضاربات دولية بين الدول الكبرى التي بزت مع الحرب الروسية الاوكرانية.

 قوى الطرح الذي يتوجه نحو تعدد الاقطاب بات يهدد فرنسا في معاقلها التاريخية، مما جعلها تتحرك لوقف الانقلاب  في النيجر ودعم “إيكواس” في التحضير لعمل عسكري في مقابل يتصادم ذلك برفض روسي صيني تحت غطاء عدم التدخل في الشؤون الداخلية. 

المحيط الاقليمي مساعد افرز تكتل دول الانقلاب في مالي وبوركينا فاسو الى جانب انقلاب  النيجر، و استعدادها لمواحهة اي تدخل خارجي.

ان هذا المعطى يعاود طرح مطلب التنمية و الديمقراطية كمطلب لاجيال للافريقية  الحالية، و الغرب في مطالبته بالديمقراطية بدون ان يعدل سياسيته في الاستغلال يزرع بدور الانقلابات،  فالديمقراطية المنقوصة تعطي اضدادها و مادمت بافريقيا ديمقراطية هشة فانها ستبقى رهينة الانقلابات.

لكون فقدان التنمية كعنصر غائب هو نتيجة بروز نخبة سياسية لم تقف ضد  عمليات النهب والاستغلال المنظم لثروات من قبل الغرب، يجعل معارك الدول الكبرى في الساحة الافريقية، ففرنسا باعتبارها المتضررة الاكبر  في فقدان نفودها في معاقلها التاريخية الان تجد نفسها  امام تحديات جديدة بفعل المنافسة في هذه المعاقل من طرف الصين و تركيا و روسيا.

وتقدم هذه القوى بدائل للدول الأفريقية تقوم على  الدبلوماسية الناعمة عبر الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، و في إطار  معادلة رابح – رابح، في مقابل النموذج الفرنسي الذي يقوم التحكم بالاقتصاد و السياسة، وبات يلوح في الافق حراك من الانقلابات يتمدد في افريقيا، وذلك في إطار بحث الافارقة على نموذج جديد في ظل ظروف دولية سيمتها التعقد و عدم اليقين

—