البَهَمُوت

صدر للشاعر العياشي أبو الشتاء ديوانٌ يحمل عنوان « البَهَمُوت » (باب الحكمة، 2019). والبَهَمُوت اسم الحوت الذي زعموا أنه يحمل الأرض فوق ظهره. تساءل الشاهد، وهو ما يزال في دهشة البدايات: هل في مقدور النموذج التنموي الجديد أن يستوعب في تضاعيفه الطموحات المترامية، اللامتناهية التي يرنو المواطن، منذ زمان، إلى تحقيقها على أرض الواقع، هنا والآن؟ هل يكون الظَّهْر من الشِّدَّة لينُوءَ بأوزار المغرب المتراكمة، وبإخفاقاته المتعاقبة، وأوجاعه المُبرِّحة على المستويات الاقتصادية، والاجتماعية بالخصوص؟ هل تستطيع اللجنة الخاصة، ب «ذكائها الجماعي»، أن تصوغ النموذج الأمثل ل «المغرب الذي نريد»، وأن يُحالفَ الحظُّ أعضاءَها فيما لم تُفْلح فيه، من قبل، خبرات ومكاتب ومؤسسات أجنبية دولية ذات الصيت الذائع؟ هل في الإمكان أبدع مما كان؟ قيل عن اللجنة، منذ البداية، إنها لجنة كفاءات، تحتوي على خبرات مختلفة، لكنها، بحسب البعض، فاقدة ل«الشيء»، ومن ثمة فليس في مقدورها أن «تُعطي» سوى نموذجٍ ذي طينة تقنية، جاف وبارد، لا لون له، نموذجٍ لن يفي بالمطلوب. قولٌ مردود، عند الشاهد، ذلك أن المهمة الموكولة ل  «اللجنة» لا تقف عند «الخبرة»، وهي على كل حال محمودة،  بل هي تمتد لتشمل « المساهمة » الواسعة، المكثفة، والمباشرة للمجتمع بكافة مكوناته، أفراداً وجماعات. يشهد الشاهد أن المواطن جاء طوعاً، من كل فجٍّ عميق، يبُثُّ همومه، وحاجاته، وأحلامه، وآماله أمام أعضاء اللجنة؛ كما جاء يجرُّ خيوط الخيبة، والإحباط، والمعاناة، والخوف من الغد، ومن صروف الدهر. وأن اللجنة أصاخت إلى الهيئات الدستورية، والأحزاب، والمنظمات المهنية، وإلى مختلف الفاعلين في المجتمع المدني، وقامت ب «تجميع المساهمات، وترتيبها وهيكلتها، وبلورة خلاصاتها في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج»، كما ينص على ذلك الخطاب الملكي ليوم  12 أكتوبر  2018 . « الفعل التَّداوُلي » (هابرماس)  هو الذي يضع الحدود ل «المقاربة التكنوعلمية»، ويُطوِّق عقلانيتها المطلقة، والصورية، بالمكاشفة، والمناقشة، والمجادلة المُفْضية، في آخر المطاف، إلى الفهم، والتَّفهُّم، والمُفاهَمة، وإلى بناء التوافق العقلاني، الاستراتيجي، لا «التوافق النفعي»، الآني، الذي حبْلُه قصير. بانخراط المواطن في عملية الصياغة، بكافة حلقاتها، تتلفَّعُ «الشرعية المعرفية» ب«الشرعية التشاركية»،كما يتلفَّع الشجر بالورق، ويُمْسي النموذج التنموي الجديد مِلْكيةً جماعية، عموميةَ الفوائد، وطنيةَ العوائد. المساهمة تكون بالمشاركة التي هي شرط من شروط المسؤولية. بالتملُّك الشعبي للنموذج التنموي الجديد يقْوى ظهر «البَهمُوت»، ويشتدُّ عوده. وإذا ب«الشيء» المصنوع، مثل ديوان الشاعر العياشي أبوالشتاء،  من «أشياء» متباينة، متضاربة، ومتراكبة، « تتقاطع، تتداخل، تتوازى، وتتنافر »، إذا به ينصهر في بوتقة الإجماع الوطني، ويتحوَّل المغرب إلى بحرٍ طَمُوح الموْج.

 المكتوب والمقروء

«المغرب الذي نريد» بحرٌ طَموحُ الموْج يهال منه المُتقاعس، ويشُقُّه من يمخر الريح، هذا ما كان الشاهد، بالأحْرى، يُمنِّى النَّفْسَ به. عملُ اللجنة، من حيث الصناعة، عملٌ تشاركي، اختلافي، بل وخلافي حول كثير من الموضوعات. أما التقرير، من حيث الصياغة، فهو إنجاز توافُقي بامتياز. بالوصف هذا ينْبغي أن يُؤْخذ، ويُنْظر إليه، وتحت النَّعْت هذا يجوز الحُكْم له أو عليه. قاعدة منهجية مشهورة، وراجحة، لابد من التقيُّد بها عند القراءة. اطَّلعَ الشاهد على بعض ما كُتب حول التقرير. تعدَّدت القراءات والمكتوب واحد. مدحٌ، وقدحٌ، ونقدٌ، وتحليل قليل. في باب النقد، وهو المُسْتحبُّ، هناك السهم العائِر، والسهم الطائش، و «من الخواطِئِ سهمٌ صائب». «القراءة الآثمة»، يقول الباحث سعيد يقطين (القدس العربي، 16 غشت 2016)، « إثمٌ » في حق القارئ، لأنها تعبير عن « سوء الفهم »؛ وهي أيضاً « إثمٌ » في حق المقروء لأنها تنم عن «سوء الظن». ل «سوء الفهم» أسباب من بينها القراءة المُتسرِّعة، المتجزئة، المُتحرِّفة. أما «سوء الظن » فلعِلَّةٍ ما في منهجية القراءة، أوْ لِ « حاجة في نفس يعقوب ». يكتفي القارئ ب « الملخص التركيبي » (18 ص)، ويزعم أن التقرير جاء مُخيِّباً للآمال، ناقصاً، مليئاً بالثقوب. يذهب إلى «التقرير العام » (158 ص) فيزعُم أنه لا يُفصِّل بما يكفي لا لشيء سوى للتَّمْويه، ومُخاتَلة الشيطان الكامن في التفاصيل. يُحيلُه « التقرير العام » على «المذكرات الموضوعاتية » (350 ص) فيخال أن ما وُضع، لغاية المقروئية، في سُلَّة «الملحقات » ليس يُعدُّ من المشمولات التي تدخل ضمن النموذج التنموي الجديد. عوار القراءة الآثمة أنها تُعيد كتابة النص، فيحُلُّ المقروءُ مكان المكتوب. يقرأُ الشاهد للبعض فيجد أن ما قُرِئ ليس هو ما كُتِب. بل شتَّان بين الإثنين. «سوء الظن » يأتي من «بعض الظن ». لكل قارئ  نظر، وجهةُ نظر، موقف، وتقديرُ موقف. لا يجد البعض ضالَّته في التقرير فيحكم بالبطلان، أو بالنقصان.« المسكوت عنه »، بالنسبة للبعض الآخر، ليس إلحاقاَ بالمنطوق، وقياساً على المنصوص، بل تحرُّجاً من تسْمية الأشياء بأسمائها، وتهيُّباً من تخطِّي« الخطوط الحمراء ». تُكيِّفُ الذاتُ وجهةَ النظر، تنْسلُّ إلى المقروء خِلْسة فإذا بالكُلِّيات تتردَّى إلى الجزئيات. عبثاً يُجْهد القارئُ  نفسه بحثًا عن الخيط النظري الناظم للمكتوب، حيث تتشابه عليه النظريات المفترضة، والأدبيات المتخيلة. يَودُّ البعض لو أن التقرير أتى نصّاَ نظريًا، أو إيديولوجياً. لكنه ليس كذلك، وما كان له أن ينحو هذا النحو. تركيبة اللجنة، المختلفة والمتنوعة فكرياً، وإيديولوجياً، لا تستقيم مع الصياغة الأُحادية. هي محكومة بقانون التوافق، لا مفر. ليس المكتوب، في المحصلة، سوى الصيغة الأمثل للتوافق حول الأفضل. التوافق عملية بُرْهانية، شاقة، مُضْنية، لا تتأتَّى سوى بالموازنة بين الذات والموضوع، بين ال«أنا» وال«آخر»، بين «الأنا» المُماثِل و«الأنا» المُبايِن، بين «الأنا» و«الأنا الذي ليس أنا » (سارتر).