لم يكذب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عندما تحدث عن النفاق المجتمعي، في التعامل مع موضوع الحريات الفردية، ولم يكذب أيضا، عندما تطرق في الندوة التي نظمت بالمكتبة الوطنية، حول موضوع الحريات الفردية بين القيم الكونية والثوابت الوطنية، إلى التعاطي السياسي مع القانون الجنائي، ومع الاشكالات المرتبطة بموضوع الإجهاض، والخيانة الزوجية، وغيرها من المواضيع التي لازالت تثير الكثير من الجدل في المجتمع المغربي.

حضرت الندوة، وكنت انتظر من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،  في سياق حديثه عن النقاق المجتمعي، تسليط الضوء على واقعة la plage التي همس بها في أذن عبد الإله بنكيران، عندما سأله هذا الأخير، على هامش أحد اللقاءات بينهما: هل هذا وقت الحديث عن الحريات الفردية؟

النفاق في المجتم المغربي موجود، بل تحول إلى ثقافة لا تعكس حقيقة الكثير من الناس. كما أن المقاربة السياسية لموضوع الحريات الفردية، هي التي تهيمن على النقاش، دون الأخد بعين الاعتبار باقي المقاربات الأخرى، على أهميتها.

في ظل هذا الوضع الشاذ والشائك، أصبح من واجب الدولة، أن تحمل مسؤوليتها بكل جرأة وشجاعة، في دعم الحكومة لصياغة قانون جنائي مساير لروح العصر، ومتحرر من القيود الرجعية، دون رهن المجتمع بخطاب ديني متآكل، توضفه بعض الجهات الحزبية والادارية، المعادية للتحديث والتطور، بشكل مغرض لقضاء مآرب أخرى.

من مصلحة الدولة، أن تشجع على الفصل بين دائرة الدين، ودائرة القانون والعلم، لأنه من غير المعقول استمرار العمل بنصوص قانونية متخلفة، تمس في العمق بحقوق الناس وحرياتهم، التي تصادر اليوم تحث غطاء الدين والفقه..

لا يمكن المزايدة على الدولة والمجتمع، بالقيم، والأخلاق، والدين، في الوقت الذي يتم فيه التطبيع مجتمعيا، مع ممارسات مشينة تسيئ لصورة البلد.

ماقاله الوزير عبد اللطيف وهبي، في ندوة “الحريات الفردية بين القيم الكونية والثوابث الوطنية” فيه الكثير من الوجاهة التي لا ينبغي المزايدة فيها على الرجل، بذريعة أن ملك البلاد، الذي يعد بموجب الدستور، أميرا للمؤمنين، قد قال في أحد خطبه الموجهة للأمة، بأنه لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا!

ما قاله الملك محمد السادس، ينبغي فهمه في سياقه الحقيقي، وما صدر عن الوزير وهبي من قول في هذا الإطار، ينبغي أن يفتح فيه النقاش بشكل معقول، بعيدا عن المزايدات السياسية الرخيصة، باستعمال الدين.

الأصل أن الخطب الملكية لا تناقش في البرلمان، ولكن عندما يتعلق الأمر بقضايا مصيرية تهم الدولة والمجتمع، لا يحق لأي جهة كانت، لجم النقاش العمومي، بحجة أن الملك قال بأنه لا يحرم حلالا ولا يحل حراما.

بهذا المعنى، إذن، على الوزير وهبي أن يغير القانون الجنائي بالقرآن الكريم، في اطار الفهم الضيق لاسلامية الدولة، وانتهى الأمر، وعلى الدولة أن تطبق الرجم في حالات الخيانة الزوجية، والجلد في حالات الزنى، وقطع اليد في حالات السرقة، والقصاص في جرائم القتل والقائمة تطول.

لا يمكن التعاطي مع موضوع الحريات الفردية في القانون الجنائي، وفق مقاربات سياسية يتم تغليفها بوزاع الدين، ولايمكن رهن تطور المجتمع وتحرره من القيود الرجعية، بحجة اسلامية الدولة، وامارة المؤمنين، وغير ذلك من المبررات.

هناك ممارسات فضيعة تحدث في المجتمع، وهناك فصول في القانون الجنائي اصبحت متجاوزة، ويتم استغلالها لتكبيل المجتمع، وتحطيم الناس، لا ينبغي الوقوف ضد القطع معها.

ما قاله الوزير وهبي، ينبغي التوقف عنده بحس عقلاني، بعيدا عن منطق المؤامرة، لأن هناك مشاكل خطيرة تحدث في المجتمع لا ينبغي الاستمرار في التماهي معها، وهناك نفاق مجتمعي ملموس صنع لنا انفصاما غريبا في السخصية المغربية، وهناك استغلال لنصوص القانون يمس بحقوق المواطنات والمواطنين، ولا بد من إيجاد حل بنيوي لكل هذه المعضلات، عوض التيه في دروب البولميك المتشعبة.