لم يُوفَّق البرلمان الأوروبي في توصيته الصادرة ضد المغرب يوم الخميس ١٩ يناير ٢٠٢٣ من حيث الشكل، ومن حيث المضمون. الصيغة تلهج بلغة كأنها خارجة من الأجْداث الكولونيالية، لغة شزراء، ترشح بالازدراء، والامتهان، وتفيض بمفردات التأنيب، والتحذير، والتهديد، والاشتراط، والإملاء. وهو ما يشي بأن اللاوعي الأوروبي لم يُشْفَ بعْدُ من المَسِّ الامبريالي. اللهجة مرفوضة، لأنها لا تمشي مع العادة الجارية، ولا تتوافق مع شرط الندية الذي تتطلبه “الشراكة الاستراتيجية“، بلْهَ أنْ يسْتسيغَها الحِسُّ الوطني. من حيث المضمون هناك وجهان. من وجه، يرى البعض أن البرلمان الأوروبي يزن العلاقات مع الغير بميزان حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في التعبير، وأن ما اجترحه من قرار يندرج ضمن المنظومة الدولية ل “واجب التدخل“. من وجه ثان، هناك من يرى أن السيادة الوطنية تضاد التدخل الأجنبي بكل أشكاله، مهما تكُنْ ذرائعه. لستُ، من حيث المبدأ، مع الوجه الأول، وبإطلاق. إذ باسم الحق في التدخل، شُنَّتْ حروب، قيل عنها إنها “عادلة“، بحجة واهية، كاذبة، وباطلة، كان من عقابيلها قتلٌ، وتهجير، وتفكيك، وتدمير، وخراب ما انفك يدِبُّ ويعُمُّ. ولا أعرف في التجربة التاريخية تدخلاً أجنبيًا نشب إحقاقاً للحق، وتعزيزاً للعدل. فلو الأمر كذلك لما ظلت فلسطين محتلة، منكوبة، سليبة، ونازفة إلى اليوم. وما الحروب الدائرة رحاها اليوم سوى حروب “سيادية“، مناهضة للهيمنة الغربية، أو هي بالأحرى “حروب وجودية” بتعبير بثينة شعبان. يرى البعض في التوصية الأوروبية “ورقة ضغط ” من شأنها أن تفي بما لم تف به كل المحاولات الداخلية، المدنية والحزبية، الرامية إلى تنقية المناخ الوطني، وتقوية الجبهة الداخلية، وطيِّ كتاب “التعبير والعقاب“. كثيرةٌ هي الأمثلة التي تُبيِّن تهافت مثل هذا الظن، فالضغط الخارجي، في الأغلب الأعم، إذا زاد عن حدِّه انقلب إلى ضده، وسوَّغ “اللحظة الاستثنائية” (كارل شميت) حيث تُغشِّي الدولةُ المجتمع، ويعلو “الحق الوطني” فوق كل الحقوق، المدنية والفردية.

وبعد،

سبق لي أن عبَّرتُ عن رأيي في أكثر من تدوينة حول حدود المعالجة الأمنية للتدافع المجتمعي، وللصراع حول الحقوق والحريات في بلادنا. فالدولة القوية لا تعني الدولة القاهرة فوق العباد؛ والمجتمع القوي ليس هو المجتمع الخامل، الخاضع، والمستكين للموج يقذف به “من أمل إلى يأس، ومن يأس إلى أمل“. الدولة القوية لا تقوم سوى بالمجتمع القوي، الحيوي، المتمتع بالحرية، المتحصِّل للضرورات، المتمكن من القدرات، والمُتنعِّم بالملكات. حاجات المجتمع لا تُقْضى بالقوة، وهيبة الدولة لا تدوم بالغلبة. كنتُ أتمنى أن تكون الدولة عند الشرط الدستوري المتعلق بالحقوق، وأن لا تثريب عليها، عن حق أم عن باطل. وكما يقال فالشرط أمَْلَك، عليك أمْ  لَك.