حالة الاستهتار التي تواجه بها حكومة البي دي جي (الأحرار)، موجة الغلاء التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتقض مضجعهم، يظهر من خلالها، أن السيد رئيس الحكومة ومعه جيش وزرائه، الذين لا يعرفهم المغاربة، لكثرة ما هم مختبئين، في أبراجهم العاجية، داخل مكاتبهم المخملية المكيفة، يشاهدون العالم من خلف شاشات هواتفهم الذكية من أخر الصيحات، يعيشون في زمن خارج السياق الاجتماعي للبلاد.

حكومة البي دي جي أقسمت أن لا تتواصل كمن سبقوها، وعللت ذلك، بعدم إلهاء الرأي العام بسجلات عقيمة، وهي في طريقها إلى ذلك، نسيت أن التواصل الحكومي، أمر محمود، في خضم الأزمات، وأن النقاشات العقيمة، أهون علينا من نار الأسعار، التي نكتوي بها، في كل جولاتنا اليومية في الأسواق، ما أدراكم يا حكومة المغتربين عن هذه البلاد، بحجم الغصة، التي يبتلعها أرباب الأسر، وهم في طريق العودة إلى بيوتهم، يجرون خلفهم خيبتهم، ويبتلعون الغصة في صمت، في بلاد منحوها كل شيء، تقسو عليهم بكل هذه القسوة.

الحكومة التي تقول ستنخفض الأسعار قريبا، دون أن تقدم تاريخا محددا، هي حكومة لا تدري ما يجري، أو أنها تدري ما يجري، ولكنها لا تريد التدخل، لغاية في نفس عزيزها، ألم يقولوا حينما تزدهر أوضاع الدول، تذهب الغنائم للأغنياء، وحينما تتدهور الأوطان، لا يجيدون حلا، إلا بجلد الفقراء بسياط الغلاء والضرائب، لتجاوز المحن، وهو ما  ينطبق تمام التطابق مع ما يجري اليوم، إذ أن الحكومة، وكما بات لا يخفى على أحد، وجدت ضّالتها في جيوب الفقراء، وإذ ما قارنا متوسط الدخل للفرد المغربي في أيام الرخاء، فان قدرته الشرائية، لن تصمد طويلا أمام هذا الغلاء الفاحش والفاضح، حيث وصلت أسعار المواد الغذائية في المغرب، أسعار مثيلاتها في دول غربية، يفوق متوسط الدخل لدى أفرادها أضعاف ما يجنيه المغربي المسكين.

الحكومة التي يظهر من خلال خرجة وزيرها في الفلاحة وناطقها الرسمي، أن آخر ما يشغلها هي موجة الغلاء، الوزير الذي يظهر فجأة في الرابعة فجرا في أحد أسواق الجُملة، يرافقه جيش من المصورين والمراسلين، بابتسامة صفراء، يقول أن الأسعار ستنخفض، متى هو نفسه وزيراً للفلاحة لا يدري، ووزير الاتصال، الذي قال أن  ثمن اللحوم في هوامش الرباط لا يتعدى 75 درهما للكيلو، ظنا منهم جميعا، أن موجة الغلاء مجرد أخبار زائفة، ابتدعها سكان المواقع الاجتماعية، ووجب تفنيدها بتصريحات، يا ليتها كانت أخبار زائفة ـ لكنها مع الأسف واقع يعيشه المغاربة منذ وصول أخنوش للحكومةـ وبدل إطلاق الكلام على عواهنه استفزازاً لمشاعر المغاربة في خضم هذه الظروف الصعبة، عليكم أن تقدموا إجراءات من شأنها التخفيف من وطأة وحدة هذا الغلاء القاهر.

ما معنى أن تظل لاسامير مقفلة، بينما نحن كما تقولون نستورد المحروقات المكررة بأثمان باهظة، الأمر الذي تفاقمت معه أزمة المغاربة مع ارتفاع الأسعار، وما معنى كذلك أن تصرف ملايير الدراهم على المخطط الأخضر، وفي النهاية لضمان استقرار أسعار اللحوم وطنيا، علينا أن نستورد الأبقار لحل أزمة التموين، ألم يكن المبتغى من المخطط الأخضر، ليس الاكتفاء الذاتي، وإنما التصدير للخارج.

أسئلة من بين كثيرة، ليس للحكومة جواب عليها، لأنها خارج السياق الاجتماعي، الذي نعيشه كمغاربة، ترانا مجرد أرقام ومعرفات على خوادم السجل الاجتماعي، ستصرف لها الحكومة حفنة من الدراهم بعد تحرير أسعار الغاز والسكر والدقيق العام المقبل، تنفيذا للاملاءات صندوق النقد الدولي، تحت غطاء الدولة الاجتماعية وبعض الشعارات الفارغة، تظهر لنا أمرا وهي تريد غيره، مثل ما تقوم به الحكومة ، تظهر  شعارات الدولة الاجتماعية، وتنفذ على المواطنين قرارات اللا اجتماعية.

خرج اقتصادنا قويا من الأزمة الصحية، بمعدلات نمو مرتفعة، لم يكن هناك انهيار للمنظومة الصحية، كما حدث في بعض الدول ومنها الأوروبية، بفضل جنود الصف الأول، الذين قاموا باحتواء الأزمة ببراعة وبإمكانيات متواضعة ، وباشرت الحكومة السابقة مخططات ضخمة للإقلاع الاقتصادي الجديد، في مقابل ذلك، كان النموذج التنموي الجديد، جاهزا على طبق من ذهب في يد الحكومة الجديدة ، فجأة جاءت حكومة الأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، وانهار كل شيء، تتعلل الحكومة بحرب أوكرانيا، ورغم انخفاض أسعار المحروقات دوليا، إلا أن ذلك لم يؤثر على ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا، صرفت الحكومة ملايير الدراهم على دعم مهني النقل، الذي كان إجراء ترقيعيا، بحكم عدم طرح إمكانية تواصل هذا الارتفاع لسنوات، دون الحديث عن عدم جدواه في معادلة الأسعار، التي ظلت مرتفعة على الدوام، لأن ارتفاع ثمن المحروقات، أي ارتفاع مصاريف الشحن، وارتفاع هذه الأخيرة، يؤدي إلى ارتفاع أسعار باقي المواد، في مقابل ذلك جمود في الأجور، وبطالة جد مرتفعة، خاصة في صفوف الشباب أكثر من أربعة ملايين ونصف شاب وشابة معطلين بدون عمل، منهم مليون ونصف لا يتابعون دراستهم ولا يتعلمون أي مهنة، (أتعلمون لماذا لأن والديهم ما لاباسش عليهم) كما جاء في أخر مذكرة للمندوبية السامية لتخطيط، أي قدرة شرائية ضعيفة جدا، لا تستطع الصمود طويلا أمام هذا الغلاء.

الحكومة الحالية دمرت الاقتصاد، وها هي بصدد تدمير الاستقرار الاجتماعي، ولا ندري إلى أين تمضي بنا، في ظل صمتها حول موجة الغلاء، التي ضربت البلاد بقوة، في هجوم واضح على تماسكه الداخلي واستقراره الاجتماعي، في ظل غياب أي قرارات حكومية في شأن ارتفاع الأسعار، اللهم منع تصدير الخضر إلى بعض الدول الإفريقية الصديقة، خلق ثغرات جديدة، قد يستغلها أعداء المغرب ومناوئيه، وغض الطرف على الأطنان التي تصدر إلى أوروبا، التي تكشر عن أنيابه في وجه بلادنا.