عِوَض أن تَـقُول نَبيلة مُنيب (الكاتبة العامّة لِـ “الحزب الاشتـراكي المُوحّد”) أنها تُسانِد مُلْتَمَس البَرلمان الأَوْرُوبّي في مُطالبته بِإِطْلَاق سَرَاح المُعتـقلين السياسيّين بالمغرب، صَرَّحَت نَبيلة مُنيب (في فِيدِيُو) أنها «تَرْفُض هذا المُلتمس». وهذا يعني أن نَبيلة مُنيب تَصْطَفُّ ضِدَّ مُلتمس البرلمان الأوروبّي الذي يُطالب بِإِطْلَاق سَراح المُـعتـقلين السياسيّين، وَتَـقِـفُ إلى جانـب النظام السياسي الـقَمْـعِي بالمغرب الذي يَزْعُمُ أنه لَا يُوجَدُ مُـعتـقلون سيّاسيّون في المغرب.

وتـقول نـبيلة مُنيب أنها «تُريد إطلاق سراح المـعتـقلين السياسيّين»، ولكنها لم تَـفْـهَم بَعْدُ أنه لم يَسْبِـق أبدًا لِـقِـوَى المُـعَارضة السياسية المغربية أن كانـت قـويّة بما فيه الكِـفَايَة لِـإِجْبَار النظام السياسي بالمغرب على إطلاق سراح المـعتـقلين السياسيّين. بَلْ ضَـغْط الـقِـوَى الحُـقُوقـيّة، المَوجُودة في أوروبّا، هي وحدها التي سَبَـقَ لها أن نَجَحَت في إِجْبَار السُلطة السياسية في المغرب على إطلاق سراح المـعتـقلين السياسيّين، مِثْلَمَا حَدَث في سنة 1990، بَـعد صُدُور كتاب «صَدِيـقُنَا المَلِك»، لِكَاتِبِه جِيل بِيرُو (Gilles Perrault)، الذي فَضَح بِالحُجَج، وَبِالتَـفَاصِيل، الجَرَائِم الـقَمْـعِيَة التي قَام بها النظام السياسي الاستبدادي في عَهد المَلِك الحسن الثاني (عَشَرَات الآلَاف مِن المُـعتـقلين السياسيّين، الاِخْتِطَافَات، التَـعْذِيب، مَرَاكز الاِعْتِـقَال السِرِّيَة، المُحَاكَمَات غَيْر العَادِلَة، الأَحْكَام الجَائِرَة، إِرْهَاب الدولة، الخ).

وكلّ مَن يُريد اليومَ حَـقِيـقَةً إطلاق سَراح نَاصَر الزَفْزَافِي، وَعُمَر الرَّاضِي، وَسُلَيْمَان الرَيْسُونِي، وَتَوْفِيـق بُوعَشْرِين، ورِضَى بـن عُثمان، وَغَيْرِهِم من المُـعتـقلين السياسيّين، يجب عليه أن يُساند كُلَّ نِدَاء يُطالب بهذا الإِفْرَاج، مهما كان مَصْدَرُهُ في العَالَم، سواءً كان مَصْدَرُه في المغرب، أو في أَوْرُوبَّا، أو أمريكا، أو آسْيَا.
أَسْتَخْلِصُ مِن موقف نَبيلة مُنيب، أنها ظَاهِرَة سيّاسيّة تَتَـكَرَّرُ بِاسْتِمْرَار. حيثُ أنه، في وَقْت السِّلم، تُنْتِج نَبِيلة مُنيب خِطَابَات ذَات نَبْرَة نَـقْدِيَة، أو يَسَارِيَة. لكن في وَقْت الأَزَمَات، تَـقْتَرب نَبيلة مُنيب مِن النظام السياسي، وَتَبْتَـعِـدُ عَن قِوَى اليَسار.

هذه هي مِيزَة الـقِوَى السياسية البُورْجْوَازِية الصغيرة، التي تَكُون في مَظْهَرِهَا “اشتـراكية”، لكنها في عُمْـقِـهَا غَيْر مَبْدَئِيَة. حمراء في ظَاهرها، وبيضاء في عُمْـقِـهَا.

وَرَدًّا على الأشخاص الذين يَزْعُمُون أنهم يرفضون مُلتمس البَرلمان الأَوِرُوبّي بِدَعْوَى أنه «يَتَهَجَّمُ على السِيَادَة الوطنية»، نقـول لهم أن اِدِّعَاءَاتهم هي مُجرّد نِـفَاق، وَمُـغَالطة. لأن هذا النظام السياسي الـقائم في المغرب (الذي يُنَاصِرُونَه) هو بِالضَّبْط الذي فَـرَّطَ، مُنذ زَمان، في الاستـقلال الوطني، وفي السِيادة الوطنية، وأنه حَوَّلَ المغرب إلى مَحْمِيَة إِسْرائيلية، وأمريكية، وفرنسية. وهدف هذا النظام السياسي هو فـقط فَرْض اِسْتِمْرَارِيَتِه بِكُلّ الوسائل غير المَشْرُوعَة، وَلَوْ عَبر قَمْع الحُرِّيَات، وَالتَـفْـرِيط في استـقلال البلاد، وفي السيادة الوطنية لِلشعب المغربي.

وَمُعْظَم المغاربة يعرفون، منذ زَمَان، أن أكبر الـقِوَى الأجنـبية التي «تَتَدَخَّل في الشُؤُون الداخلية للمغرب» (دُونَ أن يَتَحَرَّكَ أَنْصَار النظام السياسي)، هي خُصُوصًا فَرَنْسَا، وأَمْرِيكَا، وَإِسْرَائِيل، وَصُنْدُوق النَـقْد الدُوَلِي (Fond Monétaire International)، والبَنْـك الدُوَلِي (Banque Mondiale)، وَكُلُّهُم يَـفْرِضُون تَـعْمِيـق الرَّأْسَمَالِيَة المُفْتَرِسَة في المغرب، وَيَـفْرِضُون التَـبَـعِـيَـة لِلْإِمْبِرْيَالِيَة، وَيَـفْرِضُون خَوْصَصَة التَعْلِيم والصِحَة والاقتصاد، وَيَـفْرِضُون مَنْحَ الامتيّازات إلى المُسْتَثْمِرِين الغَرْبِيِّين، وَيَـفْرِضُون تَحْوِيل المغرب إلى مَحْمِيَة إِسْرَائِيلِيَة وَأَمْرِيكِيَة وَفَرَنْسِيَة، الخ. والنظام السياسي في المغرب يَـقْبَل كُلّ هذه التَدَخُّلَات، بِاسْتِثْنَاء تلك «التَدَخُّلَات» التي تُنَدِّدُ بِالخُرُوقَات الجَسِيمَة لِحُـقُوق الإنسان، أو التي تُطَالِبُ بِإِطًلَاق سَرَاح المُـعتـقلين السياسيّـين.

28 يناير 2023.