لنتأمل هذا الخبر جيدا (في الصورة نهاية المقال)، ونقوم بتحليله في إطار حقيقة وطبيعة واقع المغرب السياسي وموقع أحزابه وشخصية زعماء هذه الأحزاب..

حدثٌ هز المغرب، من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، لم يبق بيت ولا فرد، ولا كبير ولا صغير إلا علم به، وتجاوز خبره حدود البر والبحر، واعتلى كل الأقمار الاصطناعية السابحة في الفضاء ليدخل كل بيوت الأرض.. خبر لم يعلم به إلا الأجنة في أرحام الأمهات، والأسماك في أعماق البحار، والحيوانات التي تسكن الكهوف والجحور..

وبقدر الانتشار والعلم به .. بقدر الإنكار والسخرية منه ومن أبطاله.. موقف جمع الناس واجتمعوا عليه.. وربما هو من الأحداث النادرة التي وحدت المغاربة جميعا، بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم .. وثقافاتهم وقيمهم.. وأخلاقهم وأعرافهم.. وحد المؤمنين والملحدين.. الإسلاميين واليساريين .. العرب والأمازيغ ..

والذين خرجوا عن إجماع الإدانة والإنكار هم زمرةُ وزير العدل والمستفيدون من هذا الامتحان، وهم قلة ممن نجحوا بحق واستحقاق.. وكثرة ممن أنجحوا بباطل وإخلال (الكثرة التي أُضيفت إلى عدد الناجحين بالمعدل القانوني)… وفي مجموعهم لا قيمة لهم (عددا واعتدادا) أمام من أنكر واعترض واستهجن واحتقر هذا الفساد وأصحابه وأنصاره..

وهناك أصحاب المنطقة الرمادية والضبابية.. أولائك الذين استحسنوا سيئة الصمت.. فحولوا حكمة الصمت إلى نقمة.. واعتصموا بجبن النظر.. فقلبوا النظر إلى انتظار.. من النظر والتأمل في هذه الأزمة وفهمها واتخاذ الموقف المناسب لها .. إلى انتظار تعليمات الجهة العليا وما قد تخرج به من قرارات، أو ربما انتظار رياح التغيير الحكومي ومدى إمكانية ركوب الفُلْك لأنهم بأعين المخزن وتحت سمعه وبصره ..

وأمام سريالية المشهد السياسي المغرب، نجد أن حزب الحركة الشعبية الذي صُنع ونشأ وترعرع في أحضان المخزن، وتم وضعه في دكة المعارضة في مشهد سياسي استثنائي يتماشى مع الاستثناء المغربي، نجده قد خرج بموقف الإدانة من الفساد والفضيحة التي عرفها امتحان الأهلية تحت إشراف وزارة العدل.. وبطبيعة الحال، ومن منطلق قناعتي، أن هذا الموقف “الشجاع جدا” لن يصدر عن هذا الحزب المخزني دون أن يُعطى له الأمر بذلك، فلم يعد هناك حزب يملك قراره السياسي المستقل دون تدخل الدولة، فما بالك بحزب صنعه المخزن ليكون أداته وطوع بنانه .. وبالتالي موقفه “الشجاع” هذا هو والعدم سواء ..

أما فيدرالية اليسار الديمقراطي هو الحزب الوحيد الذي استطاع أن يحطم صخرة الصمت بإعلان موقف واضح من فضيحة امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة.. لكن تبقى مشكلة هذا الحزب بأنه بلا عمق اجتماعي .. ولا قاعدة شعبية عريضة .. هذا فضلا عن ضعف بنيته التنظيمية، وبعده عن هوية وثقافة الشعب المغربي.. الأمر الذي يجعل موقفه هذا – رغم أهميته وشجاعته – ضعيف التأثير إلى حد ما ..

بينما اكتفت التنظيمات الإسلامية الكبرى بتفويض شبيبتها للقيام بالواجب نيابة عنها، فإذا كانت شبيبة العدالة والتنمية قد اقتصرت على مراسلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بناء على مقتضيات القانون رقم 46.19، بغية التحري والبحث والتأكد من صحة الادعاءات المثارة في موضوع امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وذلك دون اتخاذ موقف واضح وصريح من هذا الامتحان ونتائجه.. فإن شبيبة جماعة العدل والإحسان كانت أكثر جرأة، حيث جاء في بيانها أن هذا الامتحان قد عرف “اختلالات وفضائح” والتي ظهرت إلى العلن، مطالبة بإنصاف متضرري امتحان المحاماة من خلال إلغاء الامتحان وإعادة تنظيمه.

وهنا يطرح السؤال، لماذا استنكف كل مجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان والأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن إصدار بيان واضح في الموضوع، في حدث هز المغرب بكل جهاته وطبقاته وفئاته؟

فإذا كانت جماعة العدل والإحسان بالنظر إلى مركزها القانوني وطبيعة مواقفها من العمل السياسي والنظام المغربي.. وكذا تداخلها وتكاملها مع التنظيمات التابعة لها على مستوى المواقف والرؤى والتصورات، لأن شبيبة العدل والإحسان هي فرع من أصل الجماعة، هو ما يفسر هذا الصمت دون أن يشفع لها بذلك، فإن صمت حزب العدالة والتنمية عن هذه الفضيحة يفتح الباب على العديد من الاستفهامات والتساؤلات.. لأن شبيبة العدالة والتنمية هو تنظيم مستقل قانونيا على حزب العدالة والتنمية وإن كان تابعا له ويعمل تحت إشرافه التنظيمي ..

لقد تناقلت الأخبار أن موقع فبراير كوم أراد أخذ تصريح من الأستاذ عبد الإله ابن كيران حول هذه الفضيحة، إلا أن هذا الأخير امتنع عن ذلك، وهذه سابقة غريبة منه، ذلك أن ابن كيران عودنا على خرجاته الشيقة، بمناسبة وبغير مناسبة، وأحيانا في قضايا تحتل أدنى مراتب الأهمية والاهتمام الوطني.. ورغم ذلك لا يفوت فرصة الحديث عنها بإطناب معبرا عن رأيه وموقفه.. فما الذي جعل عبد الإله ابن كيران يخرج عن عادته وعما عرف به من شجاعة وجرأة .. ما الجديد والغريب والخفي في فضيحة وزارة العدل الذي يعرفه ومنعه وجعله يصوم عن الكلام، ولا يعرفه الشعب المغربي الذي تحدث عن هذه الفضيحة حد الإسهال.. ؟

ومن أغرب حالات الصمت التي يمكن أن تراها، هو صمت محامي حزب العدالة والتنمية المنضوين تحت جمعية “محامون من العدالة”، فرغم أن هذا الامتحان وما رافقه من فساد وفضائح واختلالات ملأت الدنيا، إلا أن الجمعية ظلت محتفظة بأغرب موقف تمثل في الصمت والتحفظ، وكأن الأمر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد، وكأن الجمعية توجد في أقصى جنوب الكرة الأرضية، أو أن الامتحان كان في القطب الشمالي وليس في المغرب!!

لا أدري ما الذي جعل الكثير من زعماء الأحزاب والتنظيمات، والعديد من المفكرين والمثقفين، يصومون عن الكلام وإبداء موقف ورأي حول هذه الفضيحة التي تجاوزت البعد الوطني إلى البعد الدولي؟ ولا أدري ما الذي جعل السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل مطمئنا ومرتاحا إلى درجة أنه وصف هذه الحملة الكبيرة ضد هذا الامتحان بالزوبعة، استصغارا واحتقارا لها؟

في موضوع سابق كتبت أن ما يقع لن يخرج عن تدبير وتخطيط أشخاص آخرين داخل وزارة العدل وخارجها، لهم قوة ونفوذ عظيمين، وأن وزير العدل مجرد مستخدم بلا رأي أو قرار .. بل هو منفذ مطيع لما يملى عليه، مع استفادته من مزايا خدمته لولي نعمته وأمره.. وإن تصريح وزير العدل في البرنامج الحواري على القناة الثانية، والذي يؤكد فيه أنه مقبل على معارك أخرى تهم مجموعة من القرارات والقوانين التي تهم مجموعة القانون الجنائي، وأنه في الوقت نفسه مستعد تمام الاستعداد لخوض هذه المعارك، يجعل التكهن والتخمين ينصرف إلى أن هناك أجندة قانونية معدة للمجتمع المغربي، ومن شدة قسوتها وتحسبا للرفض الشديد المتوقع من الشعب المغربي، وما سيستتبع ذلك من حركات وأعمال احتجاجية .. لا يوجد من واق للصدمات غير عبد اللطيف وهبي ليستقبلها نيابة عن الدولة .. وهذا ما يفسر شعوره بالأمان والاطمئنان.. ويشرح منسوب الغرور المرتفع الذي يبديه في أي مناسبة أمام الشعب المغربي والرأي العام الوطني..

الأيام القادمة سيكشف هذا الموضوع عن أوراقه الخفية ومعلوماته المستترة، ومواقف بعض القادة والزعماء الغامضة أو المتأخرة..

إلى ذلكم الحين يبقى هذا الحدث عبارة عن زوبعة في فنجان ووزيرنا في الأمان ..