تابعت خلال هذا الأسبوع لقائين متميزين، أثارا عندي مجموعة من الملاحظات والتساؤلات أقف على بعض منها بشكل سريع.

1/ اللقاء الأول كان حوارا إعلاميا على قناة “ريفزيون” التي تديرها شخصيات، من المغضوب عليهم مخزنيا، معروفة بمعارضتها الشديدة للنظام الملكي وسياساته كالصحافي أبوبكر الجامعي والمناضل فؤاد عبد المؤمني والدكتور عمر إحرشان عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للعدل والإحسان.

وقد استضاف البرنامج الأستاذة أمينة ماء العينين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية البرلمانية السابقة، وهي وجه إعلامي وسياسي نسائي معروف باستقلالية مواقفه الفكرية وبمشاغباته السياسية داخل الحزب وخارجه، وبغض النظر على أن القبول بإجراء اللقاء في حد ذاته هو جرأة وشجاعة تحسب لها، ويحمل أكثر من رسالة من شخصها ومن هيئتها الحزبية، فقد كان اللقاء حوارا ممتعا وصريحا وواضحا إلى حد بعيد.

2/ اللقاء الثاني هو الندوة التي نظمتها جماعة العدل والإحسان بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها واختارت لها عنوانا “العدل والإحسان بعيون الآخرين” واستضافت ثلة من الفاعلين السياسيين والأكاديميين من حساسيات مختلفة علمانيين وإسلاميين، حاولوا من خلال مداخلاتهم تقييم أربعين سنة من تجربة العدل والإحسان في مجالات شتى كالفكر والسياسة والاختيارات الكبرى والإعلام، ومن زوايا متعددة كالفعل الشبابي والأداء النسائي والحضور الميداني الاحتجاجي، والرصد الإعلامي، ولئن كانت الندوة مبادرة تواصلية جريئة من العدل والإحسان سيسجلها لها التاريخ، فإن استجابة الضيوف أيضا هو شجاعة سياسية وأدبية منهم  لها ضريبتها، وهو مالم يخفه عمر باعزيز، بل قال بشكل صريح وواضح أن تلبية دعوات العدل والإحسان  “كلفتنا وستكلفنا الكثير وأننا مستعدون لأداء كل التكلفة ليكون الرابح هو الوطن”. إذ أن المخزن يعتبر كل انفتاح على العدل والإحسان المغضوب عليها هو مساهمة في فك الحصار المضروب عليها وتخندق ضده وضد مقولاته، لهذا تحتفظ العديد من الشخصيات الوطنية والتنظيمات الفكرية الوطنية والإسلامية، وحتى التقدمية بمسافة أمان تجنبها نقمة المخزن وعقوباته.

ولعل ما يوحد اللقائين معا شبه الإجماع على ضرورة إجراء مراجعات عميقة، ومساءلة الاختيارات السابقة، والاتفاق على ضرورة تقييم تجربة متراكمة على مدى أربعة عقود من العمل الدعوي والسياسي ذاتيا، أو من طرف مراقبين وفرقاء خارجيين، وهذا ما يدعونا إلى السؤال هل هذا الاستعداد للقيام بعملية التقييم نابع من إيمان عميق بضرورتها؟ أم هو إعلان عن الوصول إلى الباب المسدود وتعبير عن أزمات داخلية بعد كارثة الانتخابات؟ أم هو فقط عملية تسويق سياسي وإعلامي جديد؟ وما هي طبيعة هذه المراجعات؟ هل تتركز على المبادئ المؤسسة والاختيارات الكبرى والمنطلقات الاستراتيجية أم تنصب على المواقف والاختيارات التكتيكية؟ ولماذا تراجع تقييم ما هو إيديولوجي شامل في المشاريع، وتم الاقتصار على التركيز على ما هو سياسي وتضخيمه؟ ثم السؤال الأهم حول مخرجات عملية النقد الذي هو عملية صحية ومطلوبة، هل ستفضي إلى تغيير في الرؤى وتنعكس على البرامج والاختيارات الاستراتيجية؟

وفي معرض مقاربة بعض هذه الجوانب نسجل سريعا هذه الملاحظات:

1. تسجيل نوع من الاتفاق على انحباس الأفق السياسي لعدم وجود إرادة حقيقية للتغيير، وضرورة التوحد لمواجهة معاول هدم الهوية والديمقراطية والافتراس الاقتصادي، لا يوازيه فعل حقيقي في المجتمع، فالمخزن استطاع إخضاع الجميع لقواعد اللعبة -واقعيا وليس توافقيا- إما من داخل المؤسسات أو خارجها، وتراجع النفس “الاقتحامي” الثوري لصالح الأفكار الإصلاحية، وقد يكون هذا متفهما في سياقات تاريخية معينة، لكن للأسف تم تضييع فرص تاريخية بالمقابل، لتحقيق مكاسب ديمقراطية للمجتمع المغربي، بل هناك إقرار بأن الملكية كانت أكثر تقدمية – ماء العينين- بخصوص الملكية البرلمانية أو في الانتصار لتوسيع نطاق الحريات والحقوق المرتبطة بالمرأة كما جاء في مداخلة لطيفة البوحسيني.
2. إدراك الحركة الإسلامية المعتدلة في المغرب بعد قرابة أربعة عقود من العمل الدعوي والتربوي، وما يناهز عقدين من العمل السياسي العام، بمختلف تعبيراتها السياسية والدعوية ضرورة التوقف لتقييم الحصيلة والأداء في ظل تحولات كبرى ومتغيرات في المعطيات الدولية والإقليمية سياسيا واجتماعيا وفكريا، وقد سبقت التيارات السلفية ورموزها إلى القيام بمراجعات تحت قوة الضربات الأمنية وعنف الدولة كانت نتيجتها، في الغالب الأعم، تراجعا عن تكفير المجتمع وتقاربا مع أجهزة الدولة ومؤسساتها.
3. إفراز الحركة الإسلامية نخبة دعوية وسياسية تتحلى بقدر كبير من المرونة، تخلصت من عقد الشمولية والإطلاقية ولا إشكال عندها في الاعتراف بالأخطاء والتقصير، والاستعداد للقيام بالمراجعات أو حتى تقديم تنازلات وتراجعات بشكل إيجابي لتجاوز حالة الجمود، وتتميز بنوع من النضج في التعاطي مع مختلف القضايا الخلافية وقابلية الانفتاح وتوسيع مساحات المشترك.
4. يلاحظ سيطرة السياسي التدبيري على الاستراتيجي الثقافي والعلمي، وهو ما يستدعي نوعا من الثورة الثقافية داخل التنظيمات الإسلامية للتذكير بالثوابت والمنطلقات والخيارات الاستراتيجية وتصويب التكتيكات المرحلية والتخلص من الأثقال الفكرية والتنظيمية الطفيلية، كما حدث في الصين أو فرنسا لإعادة الاعتبار إلى المثقف العضوي أو الداعية الشاهد بالقسط بالتعبير الإسلامي، فتمدد العدالة والتنمية والعدل والإحسان الجماهيري وارتفاع وتيرة الاستقطاب في مرحلة من المراحل نتج عنه نوع من الطبقات المستفيدة، التي تحولت إلى طبقة من الموظفين أو المستخدمين لدى التنظيمات وليس مناضلين حقيقين تقلبوا في المسؤوليات وخاضوا محن البناء والتأسيس، وتشربوا مشاريع تنظيماتهم وحركاتهم في عمومياتها وتفاصيلها.
5. يمكن القول أن التفكير في مراجعة الرهانات وتصويبها هو نوع من الاعتراف المحتشم بفشل رهان الحركة الإسلامية في المغرب على النخب والسلطة، فالعدل والإحسان رغم محاولاتها اختراق النخب اليسارية والتقدمية طيلة عشرين عاما لم تحقق الكثير، فجل ما حصلت عليه اعترافا محتشما بالحق في الوجود من ذوي مروءات ومضطهدين فقط، ولم تبن تحالفات استراتيجية ولا تحالفات ميدانية صلبة في إطارات وحدوية تجمعها برامج واضحة الأهداف والمعالم وخطط عمل ملزمة، غاية ما هنالك هو توظيف متبادل للضغط على النظام وابتزازه. والأهم أنها لم تنجح أيضا في اختراق العائلة اليسارية التاريخية المرتبطة بالدولة والمعارضة التاريخية، بل على العكس نجح النظام في تحويل الإسلاميين إلى فزاعة يبتزهم بها. وبشكل نقيض راهنت العدالة والتنمية على بناء الثقة مع الملكية ونخبها السياسية والاقتصادية والأمنية، لكنها لم تجن بالمقابل إلا اختراقا متقدما في صفوفها وقياداتها، وتآكلا في شعبيتها وتشويشا على قواعدها. إذا فمحاولة اختراق الجدار المخزني المسلح من خرسانة المصالح والامتيازات ومن فولاذ الترهيب والعقوبات، ظل مستعصيا على التجربتين، ولم تنجحا إلا في استقطاب شخصيات سياسية شبابية من الجيل الثالث والرابع للتيار العلماني الليبرالي واليساري مجايلة للصف الثاني والثالث داخل العدالة والتنمية -رغم كونه حزبا معترفا به- والعدل والإحسان، وغابت الرموز الوطنية الوازنة فكريا أو سياسيا ذات الرصيد النضالي التاريخي.
6. يمكن الملاحظة أيضا، من خلال الملاحظات وطبيعة الأسئلة والقضايا، أنه في الوقت الذي قطعت فيه النخب الإسلامية أشواطا في المراجعات الفكرية والسياسية، تظل النخب العلمانية غير قادرة على مغادرة معتقلاتها الإيديولوجية وأبراجها العاجية وشعورها المرضي بنفسها كوارثة للشرعية النضالية، فأغلبهم يقرون بقوة الواقع العددي والتنظيمي للحركة الإسلامية أكثر من كونها حالة دعوية ومجتمعية وسياسية ثقافية وفلسفية متجذرة ومقنعة بأطروحاتها النظرية، ويعتبرون التعامل معها شر لابد منه، وهو ما يبرر تحالفات العدالة والتنمية مع ورثة علي يعتة في إطار التحالفات ضد الخصوم السياسين أو تقارب العدل والإحسان مع رفاق الحريف وابن جلون ضد القمع المخزني.

من المؤكد أنه بقدر ما يعبر الانفتاح على المراجعة وتقبل النقد على حيوية وشجاعة التنظيمات والشخصيات الداعية لها، فهو تعبير عن أزمات داخلية أو على الأقل هو شعور بالحاجة إلى إجابات على أسئلة عالقة، في ظل تحولات عميقة يشهدها المجتمع ديمغرافيا وقيميا وثقافيا وسياسيا، فالمقولات الماركسية والصراع مع الممارسات المخزنية، والأفكار السلفية والمحافظة التي شغلت جيل المؤسسين، وشكلت جزء من معالم التغيير في مشاريعهم لم تعد حاضرة، أو بنفس الأهمية لدى جيل ما بعد الحسن الثاني الذي تشغله قضايا أخرى، والإخفاقات التي مني بها الربيع العربي في تجارب الحكم الإسلامية، زلزلت العقل الإسلامي وجعلت المراجعة ضرورة تاريخية لابد منها، فالأسئلة الملحة في المرحلة تستدعي إجابات قوية عن مركزية الدين في المجتمعات، وعن الصراع الحضاري ومسخ الهوية وتسليع الثقافة وتمييع العمل السياسي والدعوي، و تبخيس النضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتدمير البيئة، وانمحاق الخصوصيات المجالية، واختفاء الدولة ومفاهيم السيادة والهوية والثقافة وتحولها إلى شركات مناولة أمنية واقتصادية، لدى دولة عالمية استكبارية متحكمة وراء الستار.