تكريس التمييز بين الذكور والإناث، على مستوى الخطاب، في بلادنا وأحاديثنا ….. مكتوبا كان أو غير مكتوب، يمر أحيانا كثيرة بين السطور أو على الهواء والمواقع الإلكترونية بالصوت والصورة…، دون قصدٍ أو عن جهلٍ أو عدم اهتمام… بل قد ترتكبه أيضا إناث في كتاباتهن أو أحاديثهن أو تصريحاتهن في مجالس خاصة أو في تصريحات رسمية أو عفوية منشورة أو مبثوتة على الهواء وبالصوت والصورة. والمثال الساطع هو عندما نتحدث عن المهن لننسبها إلى الذكور كما الإناث لكن بصيغة المذكر حصرا، ولاسيما المهن المنظمة…. رغم ارتفاع النسبة المائوية للنساء بين صفوفها.

وقد استفزني هذا الأمر مجددا في كتابات صحفية أو تغطيات إعلامية بالصوت أو بالصورة أو بهما معا، لحدث هام يخص “دورة تدريبية لرجال الأمن/ الشرطة في مجال حقوق الإنسان”، علما أن الجسم الأمني المغربي يشهد تأنيثا ملموسا وتصاعديا. وقد سقط في هذا الخطأ الكثيرون نساء وذكورا.

وبطبيعة الحال يلاحَظ أن هذا الخطأ “التمييزي” الشائع يخترق الكتابات والأحاديث والتصريحات و”الروبورطاجات” ….، بل قد يتم التطبيع معه وقبوله والتسليم به علانية، بل تكريسه. وأحيانا ما ترتكب هذه المسألة/ الزلة حتى من نساء متضررات من هذه الممارسة “الخطابية والتعبيرية” التمييزية.

ولطالما استفزتني هذه الممارسة وكانت لي بشأنها ردود فعلٍ في ندوات ولقاءات…، حيث لم أتردد حينها بالتنبيه لخطورتها وخطورة التطبيع معها، لاسيما بين فئات متعلمة وتنشط في الوسط الأكاديمي وفي مهن تشكل فيها النساء نسبا مائوية لا يستهان بها.

وللتذكير فقط هذه بعض المعطيات عن مجالات مهنية تتواجد بها النساء بشكل ملموس يستحق أخذه بعين الاعتبار عند الحديث عن المهن وعدم السقوط في الصيغة الذكروية بل نبذها.

تسجل معطيات المندوبية السامية للتخطيط أن 16,7 % من الأسر، البالغة 8.438.000 أسرة، مُسيرة من طرف النساء، مسجلة أن هذه النسبة تبقى مرتفعة بالوسط الحضري (19,1%) مقارنة بالوسط القروي (11,4%).
وفيما يتعلق بالقيادة والمشاركة في اتخاد القرار، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أنه في سنة 2019، بلغت نسبة المقاولات التي ترأسها النساء 12,8 %، مشيرة إلى أن المرأة المقاولة تظل أكثر حضورا في قطاع الخدمات بنسبة 17,3%، يليها قطاع التجارة (13,8%)، والصناعة (12,6%) ثم البناء (2,6%).
وبالنسبة للنساء القاضيات فإن عددهن، ضمن الجسم القضائي، يبلغ 1034 قاضية، من إجمالي 4229 قاض وقاضية يكونون الجسم القضائي، وهو ما يقارب ربع القضاة ( 25%). ويبلغ عدد قضاة النيابة العامة 997 قاضية وقاض، منهم 159 قاضية، بنسبة 16% من قضاة النيابة العامة.

فلننتبه إذن ولا نكرس هذا التمييز السلبي الذي يقصي نصف المجتمع ظلما وعدوانا.
ولنبتعد عن التمييز على أساس النوع ( الجندر GENDER) عند استعمال تعابير: رجال الأمن رجال الدرك رجال التعليم رجال الصحة رجال الوقاية المدنية رجال القضاء … فالمرأة اقتحمت هذه المهن وسيتسع هذا الاقتحام مع مرور السنين لأن المجتمع يمشي على رِجلين وعلى قدم المساواة.