منذ سنوات عديدة ، كان التفرقة العمرية واحدة من “المذاهب” ، إلى جانب العنصرية والتمييز على أساس الجنس والقدرات ، وهي أمور مرفوضة في الخطاب التقدمي وغير قانونية بموجب قانون مكافحة التمييز – على الأقل من الناحية النظرية. ومع ذلك ، لا يزال التمييز ضد كبار السن هو الأكثر شيوعًا وغير المدروس والمقبول بشكل عام من بين جميع تحيزاتنا.

على سبيل المثال هناك وسائل الإعلام ، من الإعلانات إلى الأخبار ، التي تصور الشيخوخة بشكل حصري تقريبًا من حيث الخسارات  – القدرات الجسدية والعقلية ، ومكافأة العمل ، والمال ، والرومانسية ، والكرامة. تقودنا تلك الصور المحزنة والمقلقة في كثير من الأحيان إلى الخوف من قدر الشيخوخة. ولكي ننأى بأنفسنا عن هذا القلق ، نعتبر كبار السن غالبا هم “الآخر” ونهمشهم ، ربما بشكل أكثر وضوحًا في الملاحظات العرضية المتعصبة للغرباء.

لقد أصبحنا أكثر عرضة للخطر على مر السنين في أنظمة رأسمالية تعامل الناس بالفعل على أنهم مستهلكون لا غير. الكاتبة أبيلوايت ، على الرغم من نبرتها المتفائلة ، في كتابها الأخير تصف هذا النظام بالرأسمالية العالمية ، كما هو الحال عندما تنتقد حكاية صراع الأجيال. الصورة التي يتم استحضارها هي أن كبار السن مجرد ناس جشعون يبتلعون الوظائف والمنازل والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ، ولا يتركون شيئًا للجيل القادم.

إنه لمن السهل الانجرار إلى لعبة إلقاء اللوم على الأجيال ، وتحريضها على التفرقة العمرية الكامنة ، ونسيان أن النظم الاقتصادية ليست ظواهر لا هوادة فيها مثل الجاذبية أو الزمن ؛ بل هي نتيجة اختيارات إنسانية . في الواقع ، بدلاً من اعتبار كبار السن كائنات مثل العلقات ، يجب أن نتذكر أن الاعتماد الاقتصادي المتبادل يتحقق بين جميع الأجيال. إن كبار السن جزء لا يتجزأ من المجتمع. لقد دعم معظمهم الشباب وكبار السن بعضهم البعض بأي طريقة كانت متاحة. وسواء كانوا نشطون ويعملون أو متقاعدين ، فإنهم يقتنون المنتوجات والخدمات ويدفعون الضرائب ويساهمون بالعمل والدعم والتمويل لأسرهم ومجتمعاتهم.

الكاتبة أبلوايت تختتم بيانها بتوصيات صادمة على أنها أجزاء مما يمكن أن يكون صفقة جديدة وعظيمة للعمر. يمكن أن تبدأ بمزيد من المرونة في التوظيف حتى يتمكن الأشخاص من الحصول على وظائف لمدد أطول ، مع مزيد من الوقت للتدريب والاستكشاف ومتانة العلاقات العائلية فضلا عن وضع الموارد في تصميم يسهل الوصول إليه للأماكن العامة ، بالإضافة إلى برامج لدعم التنقل للأشخاص من خلال الأعمار والقدرات. فمن شأن هذا تسهيل اندماجهم في المجتمع ، وسيكونون في وضع جيد للمشاركة بسبب التحسينات في قطاع السياسة الصحية والممارسة السريرية والتمويل والبحث. وإذا كانت هناك حاجة ، في نهاية العمر ، إلى مزيد من العناية المركزة ، فسيتم تعويض العمال وأفراد الأسرة الذين يقومون بأعمال رعاية مدفوعة الأجر.

الحقيقة هي أن تحسين الأنظمة لتشمل كبار السن من شأنه تحسين الازدهار ونوعية الحياة للجميع.

كل ذلك يدعونا اليوم إلى حركة جديدة ضد التمييز على أساس السن وتعيين ممثلين وصانعي سياسات مسؤولين اجتماعيًا في مناصبهم. كما يتطلب ذلك نوعًا من زيادة الوعي والتحريض الذي يدور الآن حول قضايا العرق والعدالة والمناخ والجنس. الخطوة الأولى هي الاستيقاظ على الأضرار الحقيقية للتفرقة العمرية ورفض إطعام الوحش الاقتصادي بكلماتنا وأفعالنا.

قراءة في كتاب : انحدار من هنا: انعدام الأمن في التقاعد في عصر عدم المساواة للكاتبة الأمريكية كاثرين إس.