إلى زمن ليس بالبعيد كانت الدولة تعبئ كل إمكانياتها لإثبات هوية المواطنين المغاربة، وكانت تنظم القوافل المتحركة للوصول إلى المناطق النائية من أجل تحقيق هذا الهدف، بل في الوقت الذي كان فيه أتباع التيار السلفي الرجعي، يرفضون توثيق علاقاتهم الزوجية بسبب موقفهم الظلامي والمتطرف من الدولة ومؤسساتها، كانت هذه الأخيرة تتعبأ أيضا لتوثيق عقود الزواج لضمان حقوق الأطفال والنساء وتحصينها من الضياع…الخ

آراء أخرى

• 

  أزمة النظام الأساسي إلى متى؟

  سعيد مولاي التاج 
• 

  حماس نموذج للتنظيم المقاوم .. أداء رائع وسلوك مشرف

  عبد الله أفتات
• 

  سافر ولم يعد! 

  خالد أوباعمر

اليوم ويا لا العجب أصبح جزء من المغاربة، وأنا واحد منهم، يواجهون معضلة حقيقية للفيام بإجراءات إدارية مشروعة، قصد  الحصول على وثيقة مهمة وأساسية في إثبات هويتهم الوطنية، بسبب فرض الادلاء بجواز التلقيح الذي يظل غير إجباريا، للولوج إلى المرفق الأمني، الذي يبقى مرفقا إداريا عاما، لا يختلف عن باقي مرافق الدولة الأخرى، التي تبقى أبوابها مفتوحة في وجه المرتفقين!

في عز التقاش الحقوقي والاعلامي، الذي تفجر عقب محاولة الحكومة فرض جواز التلقيح،  وبالتحديد في شهر أكتوبر من سنة 2021، اشترطت الإدارة العامة للأمن الوطني، الادلاء بجواز التلقيح على الراغبين في اجتياز مباريات ولوج أسلاك الأمن، لكنها وضعت استثناء على هذا الشرط لمن تعذر عليهم التوفر على جواز التلقيح، ويتعلق الأمر باختبار pcr صالح لمدة 72 ساعة!

هذا الإجراء  كان قبل ستة أشهر، غير أن الوضع الصحي ببلادنا مختلف اليوم، ولا أظن أن المسؤولين في الإدارة العامة للأمن الوطني لا يطلبون من المصالح الخارجية للأمن، إعمال المرونة في التعامل مع المرتفقين الذين يرغبون في الحصول على بطائقهم الوطنية!

إذا كان الداعي خلف طلب جواز التلقيح للولوج إلى المرفق الأمني صحي،  فاختبار pcr يفي بالغرض، وكاف لرفع الحرج على المرتفقين الذين يطلب منهم جواز التلقيح قصد الولوج إلى المرفق الأمنية، والاستفادة من خدماتها العمومية!

من هذا المنطلق، نلتمس من المدير العام للأمن الوطني، السيد عبد اللطيف الحموشي، إعطاء توجيهاته إلى المصالح الأمنية التابعة له، من أجل إعمال “المرونة” الإدارية اللازمة لتمكين غير الملقحين من ولوج المرافق الأمنية، على غرار باقي مرافق الدولة الأخرى، وتيسير إجراءات حصولهم على بطائق تعريفهم الوطنية، خصوصا وأن هناك تراجع كبير في عدد الإصابات بكوفيد 19، إلى جانب عدم وجود أي نص قانون يقضي بإلزام المواطنين بإجراء التلقيح، الذي يبقى إجراء اختياريا!

نتفهم الدوافع الصحية وراء قرار ربط ولوج المرفق الإداري الأمني،  بطلب جواز التلقيح من المرتفقين، ونستحضر السياق الذي أعطيت فيه تعليمات الإدارة العامة للأمن الوطني للمصالح الخارجية التابعة لها، غير أن هذا الأمر تسبب في تقييد حق المواطنين في التوفر على بطائق تعريفهم الوطنية، وهي من الوثائق المهمة في إثبات هويتهم، ويتوقف عليها إنجاز عدد مهم من المعاملات الإدارية!!

مثل الكثير من الناس، وجدت نفسي يوم أمس في “موقف حرج” للغاية بسبب عدم توفري على جواز التلقيح، لأسباب تخصني، ورغم أنني أتفهم موقف المسؤولين الأمنيين بالمصالح الخارجية، الذين ينفذون تعليمات الإدارة العامة، فإن ربط الحصول على بطاقة التعريف الوطنية بضرورة التوفر على جواز التلقيح، أو شهادة الإعفاء من التطعيم، يبقى مفتقدا لأي سند قانوني او دستوري، مادام أن الدولة تركت أمر التلقيح اختياريا، ومادام أن الحكومة تراجعت على فرض جواز التلقيح للولوج الى مرافق الدولة، عقب حوارها الاجتماعي مع المركزيات النقابية.

نتمنى من الإدارة العامة للأمن الوطني تفهم هذا المطلب الموضوعي، مادام أن المرتفقين  يتقيدون بباقي الإجراءات الاحترازية، ومادام أن الدولة نفسها لم تصدر أي قانون يلزم المواطنين المغاربة بإجراء التلقيح، الذي يظل عملية طبية اختيارية، ترتبط بإرادة الأشخاص الحرة وفق ما تنص عليه المادة السابعة من العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية.