الحكومة أمامها وقت ضيق للدخول في حوار مباشر مع التنسيقية الوطنية (شددوا على الوطنية) للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد..حوار مباشر مع الوزير شكيب بنموسى وبدون شروط مسبقة (نظير حضور وفد نقابي) وفي مقر محايد مثلا مقر نقابي أو فندق.

وتطرح الحكومة وجهة نظرها، وتطرح التنسيقية وجهة نظرها، وتحدد جدولة زمنية للحوار بين خبراء الجانبين. وآنذاك ستظهر هذه الحكومة مدى وطنيتها وقدرتها على حل ال “وضعية مشكلة” التي أدخلت البلاد فيها منذ ست سنوات.

فصندوق النقد الدولي الذي أملى عليها حل التعاقد لتقليص كتلة الأجور في الوظيفة العمومية، لن يلومها اذا أضافت 100 الف عضو في أسلاك الوظيفة العمومية مقابل السلم الإجتماعي المهدد حاليا. وعليها أن تستغل الظرفية العالمية المرتبطة بالحرب بين روسيا والغرب عبر أوكرانيا. لتخفيف التهديدات التي تطال السلم الإجتماعي في المغرب.

نحن لا نلتفت للتحليلات البسيطة والمبتسرة ذات الصلة بهدر الزمن المدرسي، والمصلحة الفضلى للتلاميذ، فهو حق يراد به باطل.

هذا المنطق في التحليل مرفوض لأنه غير موضوعي، ولكنه قد  عاد الى الواجهة بعد سنتين من كورنا/كوفيد19. فأين كان أصحاب هذا المنطق عندما تركت الوزارة أستاذة تموت بالسرطان لعدم استفادتها من التغطية الصحية؟

أين كانوا عندما كان الأساتذة المتعاقدون يمولون من جيوبهم تكلفة الفروض وتزيين الاقسام وغسل المراحيض وتمويل التعليم عن بعد من قوت عيالهم؟ علاوة على المضايقات والتكليفات والتنقيلات الانتقامية….؟؟؟؟

كورونا ساعدت حكومات “نظام التعاقد” غير الديمقراطي على تفادي المواجهة الثانية مع الأساتذة المتعاقدين بعد معركة الإضراب التاريخي لسنة 2019.

واليوم فمعركة ما بعد كورونا ستكون قوية وبلا رجعة، وكل المؤشرات تدل على ذلك.

على الحكومة ان تفهم ما معنى إضراب شهر أو أكثر، شهر بدون أجرة اضافة الى تمويل التنقلات والوقفات والملصقات والإنعكاسات السلبية لذلك على ميزانيات أسر المضربين .. انها تضحية لا يمكن لأي فئة من البورجوازية الصغيرة ان تقوم بها اليوم، وحتى الطبقة العاملة غير قادرة على هذا النفس النضالي الطويل.

وهذا الإضراب الثاني البطولي غير مسبوق في تاريخ المغرب سيسجل بمداد من ذهب في تاريخ كفاح المغاربة من أجل بناء دولة الحق والقانون. وهذا ما يجعل حراك التنسيقية في قلب النضال الديمقراطي، وليست حركة خبزية انتهازية، أنها حركة نقابية بكل معنى الكلمة. واليوم فالتنسيقية هي أكبر نقابة تعليمية في المغرب. ومن يقول أنها ليست نقابة فالعدل والإحسان ليست حزبا سياسيا.

والحكومة الحالية(مع حفظ اللقب لرئيسها) غير قادرة للأسف على استيعاب الدروس من التاريخ، فما يعيشه المغرب اليوم شبيه بالاجواء الغامضة التي تسبق أجواء انتفاضات اجتماعية سابقة عرفها المغرب. فجميع الهزات الإجتماعية والانقلابات الفاشلة والحركات المسلحة كانت مسبوقة بحركات احتجاجية قطاعية وجزئية وفئوية تتراكم لتحدث حركات احتجاجية قوية ونوعية من داخل الدولة ومن داخل المجتمع:

– من داخل الدولة عبر محاولتين انقلابين فاشلتين(1971/1972) وعبر حركة مسلحة للاختيار الثوري(1973)….الخ

– ومن داخل المجتمع انتفاضات 1965 و1981و 1984 و1990 و2011 بالاضافة الى الاضرابات العامة التي نفذتها النقابات في1978/ 1981/ 1990.

لهذا فالحكومة المغربية مدعوة الى التعقل واتخاذ قرار، سيكون عاديا، بإنصاف الأساتذة وإعادة الإعتبار للمدرسة العمومية. فالنموذج التنموي الجديد نفسه يدعوها الى إدماج الأساتذة المتعاقدين في أسلاك الوظيفة العمومية عبر نظام أساسي موحد( وياسيدي) وموحد.

واذا تأخرت الحكومة عن هذا المتعين فالمستقبل سيكون صعبا.