ربما تكون واقعة الطفل ريان، والسقوط في بئر عميقة وجافة، والنهاية الدراماتيكية المفجعة تحمل دلالة أكثر رمزية، وتلخص لصورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي الصعب بالمغرب.

بئر بباطن الأرض مصدر المياه والبترول، وبلادنا في حاجة ماسة لكليهما، لكنها أبت أن تجود بجودها وتحولت لحفرة سحيقة، تبتلع من سقط فيها، وتدخله في دوامة الجحيم.

من سوء حظ الحكومة الحالية تزامن بداية ولايتها بشح الأمطار، وتوقف أنابيب الغاز الطبيعي الجزائري عن إمداد المغرب من احتياجاته بسبب قطع العلاقات بين البلدين، فضلا عن ارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية، ومعها ارتفاع غير مسبوق في أثمنة المواد الأساسية التي تضرب مباشرة القدرة الشرائية للمواطنين.

هناك اعتقاد راسخ بأن سياسات الحكومات المغربية المتعاقبة انخرطت في مسار توجهات ليبرالية، حررت معها الأسواق ورفعت الدعم عن المواد الأساسية، وجعلت المواطن فريسة سهلة للغلاء والمضاربة والاحتكار في غياب للمراقبة واحترام المنافسة الشريفة وصون حقوق المستهلك.

وبالنظر للواقع الملموس، فالحكومة السابقة ولا الحالية لن تخرج عن هذا المسار، الذي تبدت ملامحه في إقرار الرفع التدريجي في دعم قنينات غاز البوتان وكذا مادة السكر، ولا نعلم متى سيأتي الدور على مواد أخرى، مما يضرب في العمق مفهوم الدولة ومؤسساتها وأدوارها والغاية من وجودها، ما دامت منخرطة في رفع يدها عن العديد من الخدمات الحيوية بالنسبة للمواطنين، وهنا يتساءل المواطن عن مصير أمواله من الضرائب التي يؤديها لخزينة الدولة.

من الممكن تقبل سعي الدولة أمام محدودية مواردها إلى سن إجراءات تقشفية والتقليص من ميزانية صندوق المقاسة، لكن الذي من الصعب تقبله هو استمرار مظاهر هدر المال العام نهارا جهارا، واستفحال الريع بشكل غير مسبوق، بداية بأجور و تعويضات موظفي و مسؤولي الدولة بمؤسسات عمومية غير منتجة وبدون جدوى، مرورا بدعم الدولة لميادين الترفيه التي لا تشكل أولوية الأولويات كالفن ولعبة كرة القدم، وكذا تشريع قوانين تحافظ على امتيازات الطبقة السياسية من برلمانيين وأحزاب ونقابات، وصولا إلى تكلفة استمرار أزمة الصحراء المغربية.

من المسلم به أن استقرار الدول والمجتمعات يبنى على معدل خلق فرص الشغل ونسبة البطالة، التي تنعكس بشكل مباشر على دخل الفرد، ومستوى المعيشة، مما يشكل قلقا متزايدا للسلطات حول ردة فعل الشعوب عندما يقاس قوت يومها، مخافة النزول للشوارع احتجاجا وضغطا على الحكومات لتغيير سياساتها وإيجاد حلول تعبر عن نبض المواطنين.

معضلة الجفاف التي تطل بشبحها على المغرب، تزامنت مع النقاش الجاري حول مشروع النموذج التنموي الذي نبحث عنه، فمخرجاته تشكل بناء نظري متكامل في تشخيص الواقع، يكاد يحقق شبه إجماع بين مختلف مكونات المجتمع، لكنه لحدود الساعة لا يخرج عن إطار حزمة من المقترحات والتوصيات التي لا تغير من الواقع شيئا.

مازالت الأمطار تتحكم في الاقتصاد والسياسة في بلادنا، بل هي مؤشر حاسم تبنى عليه توقعات الحكومات من أجل صياغة الميزانيات، ووضع المخططات المستقبلية، وقطاع الفلاحة يستمر في تشغيل نسبة 40 % من نسبة التشغيل بشكل عام وحوالي 75 % في العالم القروي.

الحرب المندلعة رحاها بين روسيا وأوكرانيا، قد تزيد الأمر سوءا في المستقبل القريب، وستتضرر كثيرا الدول التي لا تملك موارد طاقية، وستزيد كلفة البترول الغاز الطبيعي الضغط على ميزانية الدولة وجيوب المواطنين.

من جهة أخرى، المغرب مطالب بإعادة النظر في سياسته الفلاحية المائية، ومراجعة الاعتماد على زراعة الأنواع الفلاحية المستهلكة بكثافة للماء بمناطق أصلا تعاني من نقص حاد في الماء، من قبيل مزروعات الحوامض والبطيخ.

إذا كان غيث السماء ينحبس لفترات جد مهمة على مر تاريخ المغرب، ألم يأتي الوقت لنلتفت لجهة البحر الممتد شواطئه على طول مساحة المغرب، من أجل استغلال مياهه كبديل منقذ من قلة المياه.

هل آن الأوان لفتح ملف الثروات الطبيعية منها الطاقية التي قد تزخر بها الصحراء المغربية، لتستفيد منها الأجيال التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل حمايتها وضمان سلامتها، أم أن الوضع سيستمر على حاله، وتبقى تلك المنطقة خارج الحسابات الطاقية والاقتصادية لدواعي جيوسياسية.

كاتب ومهتم بشؤون المعرفة