في تقديري ثمة سؤالان أساسيان وجب الجواب عليهما قبل الحديث عن أية انطلاقة جديدة لحزب العدالة والتنمية، أولهما سياسي والثاني تنظيمي:

السؤال الأول يتعلق بالعوامل والأسباب التي أدت إلى النتائج المعلنة بعد انتخابات 8 شتنبر 2021؟

هذا السؤال يتعلق في العمق بقراءة معطيات المرحلة السياسية، والتي بدونها لا يمكن التوجه للمستقبل برؤية واضحة، والجواب عليه هو جواب سياسي بالدرجة الأولى، لكنه يحمل في طياته بعدا أخلاقيا، خصوصا وأننا أمام محاولات عديدة لنفي أو التهوين من أي تدخل أو تلاعب في نتائج الانتخابات الأخيرة أو صناعتها..

أصحاب هذا التوجه لا يفتؤون يُرجعون أسباب هذه النتائج بشكل أساسي للعوامل الذاتية، ولا يَقصدون بذلك إلا تحميل المسؤولية للقيادة السابقة للحزب، دون غيرها من العوامل، لكن يبقى هذا التوجه في تفسير ما وقع يوم 8 شتنبر غير منصف وغير موضوعي وغير قادر على الاقناع، وستكون أية معالجة على أساسه قاصرة، ولن تفي بالغرض..

هذا الموقف ينم في تقديري عن إشكال أخلاقي كبير يسقط فيه القائلون به، ويتحاشون الحديث عن العوامل الخارجية ودورها في النتائج المعلنة والإمعان في التأ كيد على مسؤولية وأخطاء القيادة السابقة، وكأننا بصدد رغبة البعض، على قلتهم، في التصفية الرمزية والسياسية للمساهمين في تدبير مرحلة ما بعد سنة 2017. وهذا ما يجعل الداعين إلى شعار ” قل هو من عند انفسكم” لا يريدون أن ينسبوا لتلك المرحلة ومدبريها أي فضل، وبالمقابل يُلصقون بها ويُحملونها جريرة ووزر كل الإشكالات والاختلالات السياسية الوطنية والحزبية..

لذلك تجدهم وهم يعلنون ضرورة طي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل، لا يُفوِّتون أي مناسبة إلا ويرجعون إلى نفس هذا الماضي، ويصرون على قراءة أحداثه ووقائعه وفق زاوية نظر أحادية متحيزة..

الحقيقة أن الانتخابات الأخيرة ونتائجها المعلنة لم تكن انتكاسة لحزب العدالة والتنمية فقط، بل كانت انتكاسة لمسار الانتقال الديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا منذ عقدين من الزمن، والذي طالما عرف ترددا ومحطات مد وجزر، إلا أن نتائج الثامن من شتنبر في سياقها ومآلاتها كانت أكبر وأقوى ردة منذ انطلاق ما سُمي بالعهد الجديد، وهي النتائج التي فاجأت حتى أكثر السياسيين تشاؤما، بل هناك من ذهب إلى أنها فاجأت حتى بعض الدوائر من القائمين على تدبيرها والمساهمين في صناعتها، ولعل محاولة الاستدراك بإسناد بعض المقاعد غير المستحقة للحزب في انتخابات مجلس المستشارين خير دليل على ذلك..

إن المسؤولية السياسية اليوم والموقف المطلوب من أجل المستقبل، بغض النظر عن وضعية أو تموقع صاحبه خلال المرحلة السابقة، تقتضي أن تكون القراءة موضوعية ومتجردة، وأنا هنا لا أنفي مسؤولية القيادة السابقة، وإلا لماذا كانت الاستقالة الجماعية للأمانة العامة، لكن ما هي نسبة تأثير العوامل الذاتية في دحرجة الحزب من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثامنة؟ وماذا عن دور أولائك الذين ساهموا طيلة المرحلة السابقة في خلق قدر كبير من التوتر والاستقطاب التنظيمي داخل الحزب وابدعوا في الإساءات المتكررة في التعامل مع القيادة، في ضرب لقواعد المشروعية والمؤسسات التي شكلت دوما أحد عناصر قوة الحزب؟ ثم ماذا عن دور العوامل الأخرى غير المشروعة في صناعة النتائج المعلنة في سلب أصوات ومقاعد الحزب؟

السؤال الثاني، والذي لا يقل أهمية عن سابقه في رسم معالم مستقبل العدالة والتنمية، هو هل يمكن للحزب أن يواجه التحديات المستقبلية الجديدة بنفس البنية التنظيمية القديمة؟

دون الرجوع كثيرا إلى الوراء، وجب الانطلاق من المؤتمر الاستثنائي الأخير لحزب العدالة والتنمية باعتباره محطة فاصلة، وجب أن تشكل نقطة انعطاف في المسار التنظيمي والسياسي للحزب، وأي نقاش من أجل المستقبل يجب أن ينطلق من مخرجاته، خصوصا وقد انتخب قيادة سياسية وتنظيمية جديدة، قطعت مع أهم رموز المرحلة السابقة، والمفروض أنها تعرف وضعية الحزب، وعلى ضوئها تعاقدت وقبلت تحمل المسؤولية والنهوض بأعبائها في إطار القوانين والمساطر المؤطرة للهيئات والمؤسسات.

وثمة سؤال آخر مطروح وهو متفرع عن سابقه، يتعلق بمآل النقاش التنظيمي المحتدم الذي شهده الحزب طيلة خمس سنوات الماضية، بدعوى ضرورة احترام القوانين والمساطر الناظمة لسير الهيئات الحزبية، وضرورة وقوف كل مؤسسة عند حدود اختصاصاتها، سواء تعلق الأمر بالأمانة العامة أو المجلس الوطني، أو حتى مكتب المجلس أومكتب الأمانة العامة، هذا النقاش الذي لم تتعد خلاصته في تقديري استهلاك الجهود وتضييع وإيقاف العديد من المبادرات، وهو ما جعله يختفي بشكل مفاجئ وبالمطلق، وبدا أصحابه وكأنهم غيروا قناعاتهم بمجرد تغيُّر مواقعهم.

الآن لنتجاوز كل ذلك ونقف على مُخرج أساسي للمؤتمر الاستثنائي يتعلق بإسقاط مشروع قرار المجلس الوطني القاضي بتمديد الولاية الحالية لمدة سنة إضافية، بما يعنيه من ضرورة إعمال مقتضيات القانون الأساسي ذات الصلة بتنظيم المؤتمر العادي في وقته الذي هو نهاية الولاية الانتدابية (دجنبر 2017- دجنبر 2021)، أو تنظيم مؤتمر استثنائي جديد لتمديد هاته الولاية لأجل محدد، وذلك تجنبا للسقوط في ورطة شرعية الهيئات والمؤسسات التي تم انتخابها لمدة أربع سنوات فقط، وعلى رأسها المجلس الوطني للحزب، وهي الوضعية التي لا تليق بحزب طالما تفاخر بكونه حزب المساطر والمؤسسات، وأن هيئاته تحافظ على دورية انعاقدها أية كانت الظروف.

ختاما أقدر أنه لا حديث عن انطلاقة جديدة ومتجددة لحزب العدالة والتنمبة دون قدر كبير من الشجاعة والوضوح القائمين على تقييم موضوعي لما حدث، ومن خلال نقد ذاتي يساهم فيه الجميع بصدق، خصوصا أولائك الذين يصرون على إعفاء أنفسهم من أية مسؤولية ويلقون بها دوما على الاخرين.