يَعْتلون منصات المنابر الخطابية، يَحْشِدون الحُشود، يَجُوبون الدروب والأزقة، يَقْرعُون أبواب الدور والمنازل، يحومون على زوايا الشوارع لطلب وُد الشباب، يَنحنون متكئين للعجائز لإرضائهم، يرسمون الابتسامات في وجه النساء لكسب أصواتهم.

كما تُفتح المقرات، وتُعلق الملصقات، وتُزين الواجهات، وتُطلق مكبرات الأصوات صيحاتها احتفاء ودعما ومساندة للمترشحين والمترشحات.

كل هذا الزخم، أُهبة واستعدادا لدخول معارك الانتخابات المؤدية لقبة البرلمان، وحمل شرف تمثيلية المواطنات والمواطنين كأصوات حاملة لهموم الشعب وانشغالاته.

هذا الحضور الانتخابي سرعان ما يتبخر، ويذهب ريحه بمجرد مرور الاستحقاق الانتخابي وإعلان نتائج الفائزين والفائزات بالمقاعد البرلمانية.

في الدوائر الانتخابية، مقرات الأحزاب تُقفل في حينها، ويختفي البرلمانيون (ات) اختفاء، يَنقلون مَقراتهم ومَنازل سُكناهم إلى العاصمة الرباط، ويبقى المواطنون (ات) تائهين حائرين بدون عنوان، يريدون لقاء من انتخبوا عليهم، لنقل مشاكلهم ومطالبهم، فَيَصْعُب عليهم ذلك، ويُدركون أن عَليهم انتظار خمس سنوات أخرى إن أرادوا رُؤيتهم وخُروجهم للعلن.

من الصعب تَصور أن الدولة تصرف ملايين الدراهم من ميزانية دافعي الضرائب لدعم الأحزاب السياسية، لإنجاح المسلسل الديمقراطي، وتشجيع تلك الأحزاب على تأطير المواطنين (ات)، والعمل والاشتغال بقربهم لتحقيق تَطلعاتهم، وكذا تَخصيص ميزانية ضَخمة لدفع أجور البرلمانيين (ات)، وإرساء تعويضات عن التقاعد مازالت تثير جدلا متواصلا إلى حدود الساعة هل هي من باب الريع أم من باب الاستحقاق، في حين يجد المواطنون صعوبة بالغة في التواصل معهم وإيجاد عناوينهم، بسبب عدم وجود مقرات رسمية يتواجدون فيها باستمرار في دوائرهم الانتخابية.

إذا كانت الساحة السياسية تعاني من عزوف المواطنين (ات) وبالخصوص الشباب منهم عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، فإن مثل هذه الممارسات تفاقم الوضع وتزيد في تأزيم مأزق المشروعية، لأن شريحة مهمة من المجتمع المدني، ليست مستعدة للتصويت على أشخاص يتقاضون مبالغ جد مهمة، مقارنة مع محدودية الامكانات الاقتصادية للدولة، ولا يرونهم بانتظام ولا يجدونهم حاضرين في دوائرهم الانتخابية على طول السنة.

لقد آن الأوان، للتفكير في دسترة ومأسسة حضور البرلمانيين (ات) في دوائرهم الانتخابية، من خلال إرساء حزمة من القوانين، لتعيين مقرات رسمية للبرلمانيين (ات) داخل دوائرهم الترابية، إن على صعيد إرساء مقرات للأحزاب أو على صعيد تخصيص أجنحة خاصة بالجماعات الترابية، تحدد جدولة زمنية أسبوعية لكل البرلمانيين (ات) لاستقبال المواطنين (ات).

هناك العديد من الديمقراطيات العريقة، من سبقتنا في ترسيخ هذه الممارسات، التي تعزز الثقة بين المواطن والمنتخب، وعلى رأسها انجلترا، حيث يضطر البرلمانيون (ات) إلى التنقل من مقر البرلمان إلى مناطقهم الترابية في كل يوم من الأسبوع لملاقاة المواطنين في مكاتب مخصصة لهذا الغرض تكون الساكنة على علم بأمكنة تواجدها، لاستقبال مشاكلهم والعمل على بحث سبل حلها ورفعها إلى الجهات المختصة.

كاتب ومهتم بشؤون المعرفة