أخيرا قالتها قيادة العدالة والتنمية ـ المستقيلة ـ، دعت “بعد خراب مالطا”، ما تبقى من مناضلي الحزب، إلى استئناف “النضال الديموقراطي”، وهي الأطروحة التي تبناها الحزب في مؤتمر 2008، وبغض النظر عن خلفيات هذه الدعوة، فإنها تحريض علني على الخروج من الصمت حول مستقبل الحزب.

فالحزب يعيش هدوء “حذرا” بانتظار المؤتمر الاستثنائي، هو هدوء حذر لأنه هدوء “ظاهر”، لكنه كما صمت قيادته الحالية، صمت مليء بالكلمات والتحركات، التي تثبت كل يوم معنى أنا استقالتها “سياسية” وليست “تنظيمية”.

هذا الهدوء لم ينهِ النقاشات بخصوص ما جرى للحزب يوم 8 شتنبر، نقاشات بعضها يدور في غرف مظلمة، وقليل منها ارتأى أصحابها التعبير عنها في فضاءات النقاش الطبيعية، أمام الناس وعلى مرأى ومسمع من الجميع، أعضاء الحزب، والمتعاطفون معه، وكذلك المهتمون بالمسار الديموقراطي في البلاد، وأيضا عموم الرأي العام.

يهمني في هذه السطور مناقشة بعض الأفكار التي عبر عنها أصحابها، والتي يمكن تجميعها في ثلاث أفكار رئيسية، واحدة تقول بأن أزمة الحزب في مرجعيته، والثانية تقول بأن أزمة الحزب في أطروحته، والثالثة تقول بأن الأزمة مردها العلاقة مع حركة التوحيد والإصلاح.

الجميل في هذه الأفكار الثلاثة، هي أنها تبحث عن “تدقيق” العلاقة بين حزب العدالة والتنمية في المستقبل، والمرجعية، والأطروحة، و”الامتداد” الاجتماعي للحزب، تريد حزب (العدالة والتنمية) المستقبل وقد حسم مع هذه النقط الثلاث.

لست بصدد تقييم هذه الأفكار، ولا منطلقات أصحابها، غير أني أسجل على عجل هنا، خوفي من كون هذه القراءات طغت عليها “صدمة” النتائج، وبالتالي اندفعت تبحث عن حواب ولو في غير مواضعه.

ما يهم هنا، هو الإشارة إلى ما أعتبره جوهر أزمة العدالة والتنمية، والذي يتطلب معالجة آنية وعاجلة، وهو “الخط السياسي” الذي اعتمده الحزب بعد إبعاد بنكيران من رئاسة الحكومة، واختارته القيادة المستقيلة.

ما أقصده بـ”الخط السياسي” أو “الخط الحزبي”، قائمة الأفكار والقضايا والمشاكل التي يضعها الحزب السياسي، ويسعى لعالجتها وإيجاد حلول لها، خلال مدة زمنية محددة.

وبالتالي فالقضية الأَوْلى بالعناية والمراجعة والتدقيق، ليست الأفكار الثلاثة أعلاه (المرجعية، الأطروحة، الشراكات)، بل قائمة القضايا والملفات التي عالجتها قيادة الحزب في المرحلة السابقة، ودراسة الآثار التي خلفتها على الحزب داخليا؛ سواء في علاقة مع مبادئه وأفكاره، أو حتى مع أعضائه وجمهوره وحاضنته الشعبية، أو خارجيا؛ في علاقة مع “حلفائه”، أو مع “خصومه”.

في السنوات الخمس الماضية، لا يكاد يعثر المتابع للشأن الحزبي المغربي على أي أثر لأجندة أو لخط سياسي لحزب العدالة والتنمية، والسبب بلا شك راجع إلى القيادة السياسية للحزب التي قدرت أنها معفية من الالتزام بتحديد المشكلات والقضايا، ومن ثم استقالت من البحث عن حلول.

إن الوصف الدقيق لطبيعة الفكرة التي قادت العدالة والتنمية في المرحلة الحالية، هي “اللاخط” و “اللاأجندة” السياسيتين. جسم كبير بلا رأس، بلا رؤية، بلا اتجاه، بلا قصد، هائم على وجهه، تائه في بحر السياسة والحكم.

هذا الجسم التائه، الذي لا يعرف وجهته، كان ثقلا على الجميع، حلفاء وخصوما، وبالتالي كان التخلص منه مطلبا جماعيا، بل وشعر الجميع بالراحة بعد سقوط ذاك الوزن الزائد.
هذه الكلمات ليست محاكمة لشخص أو لأشخاص، بقدرما هي موجهة ضد الفكرة التي تدعي بأن تجاهل المشكلات هو النجاح في السياسة. السياسة هي تحديد القضايا، والتعاقد مع الآخرين لحلها، وتحديد مدى زمني لتحقيق ذلك.

ومن أجل جدولة زمنية معقولة لمشاكل العدالة والتنمية، وانطلاقا من بلاغ القيادة الحالية/المستقيلة، الذي يمثل اعترافا صريحا بأنها كانت خارج “السياسة” في الفترة الماضية. الأَوْلى للحزب، هو التخلص من هذا “اللاخط السياسي” الذي قاد الحزب في الخمس سنين الأخيرة، بشكل نهائي وإلى الأبد، لأن مشاكل الحزب تعاظمت بسببه، وأوصلته إلى هذا الارتطام العنيف بالحائط.

الحزب كجسم كبير، مازالت أعضاؤه بخير في أغلبها، مصيبته في الرأس الذي افتقد القدرة على معرفة ما تشعر به جوارحه، فهو لا يتكلم أساسا، وأضحى لا يرى، ولا يسمع، كما سارت خطواته عشواء إن مشى، ويداه إن اجتمعتا لا تمسكان إلا السراب.

هذا “اللاخط السياسي” قد يتَلبّس في أي وقت بمن اختار تدقيق الأفكار الثلاثة (المرجعية، الأطروحة، الشراكات)، لذلك فكل انشغال بالتدقيق وتجاهل إزالة الخط السياسي من اختيارات الحزب في المستقبل، بمثابة تضييع الفرائض والحرص على النوافل.

*صحافي، باحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي