ارتفاع الأسعار هي مسألة صحية اقتصاديا، لأنها تعطي الفرصة للمستثمر أن يستثمر رأسماله بقوة، لكن يجب أن يتم بقواعد مضبوطة ومرنة، وليس بطريقة عشوائية تعمها الفوضى العارمة كما حصل مؤخرا، بحيث تم الإعلان من طرف الحكومة  وهي في حالة شرود على الزيادة في أسعار المواد بكل أنواعها، وكانت زيادة مفاجئة خصوصا أنها جاء ت في وقت الدخول المدرسي الذي يشكل أكبر نزيف لجيوب الأباء والأمهات ومع ذلك فقد اتخذ القرار دون مراعاة  لوضعية المواطن الذي عانى كثيرا مما خلفته جائحة كورونا من أضرار فادحة على دخل المواطنين طيلة فترة انتشارها بشكل رهيب.

والخطير في هذه الزيادات الصاروخية أنها في كل مرة تتم دون مراعاة الوضعية الاجتماعية للمواطنين ودون الإحساس بالمعاناة الكبيرة التي تعانيها شريحة كبيرة من المغاربة،  فالفوارق الاجتماعية تتزايد بالمغرب.. دراسة تحذر: 20% يحصلون على أكثر من نصف دخل الأسر بالمملكة، أما المستوى الفردي، فكشفت الدراسة أن متوسط الدخل السنوي لدى 20% من المغاربة الأعلى دخلاً يعادل حوالي عشر مرات دخل الخُمس الأكثر فقرا. وهذا يظهر بالملموس التفاوت الطبقي الكبير والهوة التي تتسع سنة بعد أخرى بين الفئات داخل الوطن الواحد.

وأمام هذا الوضع المتردي، وفي انتظار أن تقوم الدولة بحماية المواطنين وتحسين وضعيتهم نجدها تستغل ظروف الجائحة وانشغالات الناس مع الانتخابات والدخول المدرسي لتقصفهم بوابل من الأسعار القاتلة دون الشعور بوضعيتهم ومحنهم التي ظلوا يكابدونها فترة طويلة. أمام هذا الهجوم الممنهج من طرف الدولة والذي زكته الحكومة الإسلامية كباقي القرارات السابقة هو إعلان الحرب على الطبقات المسحوقة وتصفية ما تبقى من الطبقات المتوسطة ليتحول الهرم الطبقي بالمغرب إلى طبقة غنية غنى فاحشا وطبقة فقيرة مقهورة وبذلك تكون الدولة تساهم بشكل واضح في إغناء الغني وإفقار الفقير وذلك في غياب أي صوت أو قوى الضغط للدفاع عن هذه الشريحة التي تواجه مصيرها لوحدها منعزلة وهي لاتتوفر عن  أدوات الدفاع المضادة.

وأمام سكوت الأحزاب والنقابات وضعف جمعيات حماية المستهلك فالمواطن وجد نفسه في مهب الريح يبتلعه بكل سهولة فوضى حماية الأسعار وجشع المضاربين والشركات  التي استغلت بكل فداحة قانون تحرير الأسعار الذي قدمته حكومة الإسلاميين في طبق من ذهب إلى هؤلاء الشرذمة التي لايهمها سوى الربح السريع وتكديس الأموال ولو على حساب تجويع وتفقير كل المغاربة في غياب أية مراقبة تحد من جشعهم وفرضهم قوانين السوق بالطريقة التي تزيد من ربحهم غير الخاصع لأي معايير ولا مراجعات حسابية ولا أي شيء، إنه توغل واضح  وتوجه لفرض الأمر الواقع لا مكان فيه لأية مشاركة  للآخر الذي يشكل الأغلبية وهو الشعب.

إن الااليغارشية المالية بالمغرب أصبحت تفرض قوانينها وسلوكياتها أحب من أحب وكره من كره، مادامت تتوفر على سلطة القرار داخل كل المجالس التشريعية والتنفيذية وبذلك يسهل عليها جدا تمرير أي قرار ولو كان مجحفا كما حدث مع الزيادة القاتلة في الأسعار دون حسيب ولا رقيب ودون خجل وكل ذلك يحدث أمام مرأى ومسمع كل الأحزاب والجمعيات  والنقابات ولا أحد يحرك ساكنا، كأن هناك تواطؤ مع الجميع . أمام هذا الهجوم الشرس من سيتحرك للدفاع عن الطبقات المسحوقة والطبقات المتوسطة ؟ الجواب : لا أحد .

النتيجة أن الوضع سيبقى مدة طويلة على ماهو علية، لاأحد سيحرك ساكنا باستثناء بعض التدوينات وبعض المقالات اليتيمة هنا وهناك وبعض الصريحات الساخنة في بعض المواقع الالكترونية، وبعض النقاشات العنترية الفارغة في المقاهي وبعد ذلك يخضع الجميع كالسابق للأمر الواقع ، ويبدأ كالعادة لدى المغاربة كل واحد يبحث عن حل فردي وطريقة يسلكها في تدبير معاشه اليومي معتمدا على راتبه أو مدخوله الشهري متناسيا كل شيء،  منحازا للسكوت  مبدء وحكمة .هل هي غريزة الخوف أم ثقافة الخضوع والاستسلام لواقع الحال، الأمر يحتاج إلى أكثر من دراسة لمعرفة هذه الحقيقة المرة.

كاتب وباحث مغربي