تعززت الخزانة الوطنية، في مجال العلاقات الدولية، بإصدار كتاب جديد، تحت عنوان ” دور مجلس الأمن الدولي في مكافحة الإرهاب بين الأسس القانونية والأجندات السياسية” لنوال بهدين الأستاذة الباحثة في جامعة محمد الخامس بالرباط والذي يأتي صدوره، بعد مرور عقدين على الأحداث الإرهابية التي عرفتها الولايات المتحدة في الحادي عشر من شتنبر 2001.

ف 20 سنة المسافة الفاصلة على هذه العمليات الإرهابية، كافية لمقاربة تداعياتها، وانعكاساتها، ليس فقط الدول غنيها و فقيرها، والمجتمع الدولي، ومنظماتها الأممية. ويسمح هذا المعطى الزمني، بإعادة استقراء هذه الأعمال الإرهابية من جديد، بعيدا عن انفعال لحظي وتأثر شخصي، على ضوء المتغيرات التي أفرزتها على المستوى الاستراتيجي والعسكري والأمني، وإعادة النظر في العلاقات الدولية.

وهو الأمر على ما يبدو ما جعل نوال بهدين، أستاذة العلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية بسلا، ترجع الى هذه الأحداث، وهي مناسبة من أجل ” العودة الى أهم الأسس القانونية التي اعتمدها مجلس  الامن والتي شكلت ركائز الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب”. بيد أن عقدين من الحرب على الإرهاب، على الرغم من أنها ” حدت من نشاط الحركات الإرهابية أحيانا”، ولكنها بالمقابل ” لم تقض عليها نهائيا، بل انتشرت في عدة مناطق، وكانت الكلفة باهظة ماديا التي قدرت بثمانية آلاف مليار دولار والخسائر البشرية كبيرة جدا ما يقارب مليون قتيل.

وبعدما ذكرت بأن هذه الحرب تعد الأطول التي تخوضها الولايات المتحدة ضد الإرهاب، أوضحت أن الولايات المتحدة التي تقود العالم في أكبر عملية ضد الإرهاب ضد هذه الآفة، جعلت في النهاية ” القوات الأمريكية تغادر أفغانستان دون انتصار ودون هزيمة، ولكن بانتكاسة كبيرة” على حد وصف الأستاذة بهدين في هذا الكتاب الواقع في 131 صفحة من الحجم المتوسط.

ويقارب الكتاب في  ثلاثة فصول، ” تهافت مفهوم الإرهاب في قرارات مجلس الأمن” و” غموض مبادئ مكافحة الإرهاب في قرارات مجلس الأمن”، و ” العوامل المؤثرة في فعاليات سلطات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب”. ولاحظت الأستاذة نوال بهدين، في هذا الصدد، أن مجلس الأمن تجنب تعريف الإرهاب في قراراته، مع استثناء المقاومة المشروعة من الإرهاب في هذه القرارات، وأنواع الرد على الإرهاب في هذه القرارات والمبادئ المتعلقة بمكافحة الإرهاب فيها .

ويتوقف الكتاب، عند مبدأ الجزاءات، على ضوء الصرامة في الرد على بعض الظواهر الإرهابية، كالتدابير المتخذة ضد ليبيا في قضية لوكربي، وكذا ضد أفغانستان خلال العهد السابق لحكومة طالبان الأفغانية ” منتقدا ” تخاذل مجلس الأمن”  في اتخاذ تدابير في حالات أخرى والعزوف عن تطبيق القرارات المتخذة وابعاد المجلس عن معالجة بعض الظواهر الإرهابية.

وبخصوص مبدأي ” الملاحقة” و” التعاون الدولي” في قرارات مجلس الأمن، ذكرت الأستاذة نوال بهدين بنماذج من بعض القرارات الصادرة عن المجلس في مجال ” الملاحقة” منها القرار 1373 الذي يعد سابقة في قرارات مجلس الأمن والذي نص على ” آلية لشرعنة إطلاق يد أمريكا في العالم”. أما  ما يتعلق بمبدأ التعاون الدولي، فأشارت إلى لجنة مكافحة الإرهاب، ومدى تجاوب المغرب مع هذه اللجنة.

وترى الأستاذة نوال بهدين، أن مجلس الأمن ” تحول الى ناد مغلق، يخضع لإرادة أعضائه الدائمين”، في ظل ” انعدام مراقبة الجمعية العامة ومحدودية رقابة محكمة العدل الدولية على أعمال المجلس في معرض حديثها عن العوامل الذاتية  المؤثرة في فعالية سلطات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب، في الوقت الذي حددت العوامل الموضوعية المؤثرة في الهيمنة الغربية على المجلس وتضخيم المسؤوليات وضآلة الإمكانيات، مع تجاهل العول المسببة للإرهاب.