كما كان متوقعا، من منطلق مخرجات انتخاب مجالس الجهات والجماعات، اقتصرت الأغلبية الحكومية على الأحزاب الثلاثة الأولى وهي حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة ثم حزب الإستقلال، ليتم بذلك تفادي سيناربو الحكومة المشكلة من أكثر من أربعة أحزاب الذي اعتدناه خلال الحكومات السالفة. اقتصار الأغلبية على الأحزاب الثلاثة يمكنه أيضا أن يجنبنا العدد المبالغ فيه من الحقائب الوزارية التي كانت توزع سابقا حسب منطق الترضيات ومن منطلق حصة كل حزب، لذلك كنا نجد أنفسنا أمام حكومات بأربعين وزيرا على غرار حكومة بن كيران، وبرقم قريب من الأربعين حكومة اليوسفي وأيضا حكومة عباس الفاسي بعدها… أما اليوم فقد لا يتجاوز عدد وزراء حكومة أخنوش العشرين وزيرا، مع احتمال غياب كتاب الدولة والوزراء المنتدبين، تلك البدعة السيئة التي ابتليت بها الحكومات المغربية المتعاقبة سالفا.

المختلف في الأغلبية الحكومية اليوم هو غياب أحزاب اليسار عنها بعد أن شاركت في الحكومات الخمس السالفة، أي أنها تواجدت بين أروقة الحكومات لمدة تجاوزت 23 سنة. فحزبي الإتحاد الإشتراكي والتقدم والإشتراكية شاركا معا أو أحدهما فقط في جميع الحكومات منذ حكومة اليوسفي 1998 وإلى حكومة العثماني التي ستغادرنا خلال الأيام القليلة المقبلة. بل وحتى قبيل إعلان السيد عزيز أخنوش عن أغلبيته كانت كل القراءات تقول بمشاركة حزب إدريس لشكر في التشكيلة الحكومية بعد أن أبدى رغبة حزبه في المشاركة خلال المشاورات التي أجراها معه رئيس الحكومة المكلف، ليستدرك قبل يوم واحد من الإعلان عن الأغلبية ويقرر الاصطفاف ضمن المعارضة.

غياب اليسار هذه المرة ليس بتلك المأساوية التي يسوقها بعض المتعلقين بحلم اليوسفي، بقدر ما هو فرصة من أجل الإنبعاث من جديد. أقصد أن فرصة توحيد اليسار تنطلق من كراسي المعارضة حيث يصطف حزب الإتحاد الإشتراكي، التقدم والإشتراكية، فيدرالية اليسار، والإشتراكي الموحد. وهي الأحزاب التي لطالما كانت ذات تأثير داخل المجتمع المغربي وذلك من منطلق إيمانها أن الإصلاح في شموليته ينطلق من قلب المجتمع ويصب في صالح المجتمع بعدما يمر عبر مؤسسات انتخبها هذا المجتمع. هذا الإيمان وحده الكفيل بلم شمل أسرة اليسار  داخل المعارضة خاصة وأنها ستكون في مواجهة أغلبية ليبرالية تؤمن بسلطة المال كحل لتحقيق رؤيتها التنموية والإصلاحية.

يحتاج زعماء اليسار في هذه المرحلة التخلي عن اندفاعهم وتدافعهم ومحاولتهم الظهور في صورة المؤمن الوحيد بقيم ومبادئ اليسار، يحتاجون في هذه المرحلة أن يتوقفوا عن تبادل الإتهامات بالمخزنة وغيرها، وأن يصطفوا تحت شعار واحد يعيدهم للمجتمع الذي فقد ثقته فيهم، وإن بدا من خلال نتائج الإتحاد الاشتراكي، في الإنتخابات الأخيرة، أن العودة ممكنة وممكنة جدا على شرط الرجوع للعمل داخل قلب المجتمع بشكل يومي ومستمر.

في الأخير نقول أن الأغلبية الحكومية، المتناسقة فكريا والمتنافرة واقعيا، ستصطدم بمعارضة قوية لها باع طويل وتجربة كبيرة في ممارستها لفعل المعارضة من داخل مجلس النواب، وهي المعارضة التي يمكن أن تزداد قوة إن ما تحقق حلم الوحدة بين أحزاب اليسار.