إن تأسيس القطب اليساري  هو تطوير لاستراتيجية النضال الديمقراطي الدستوري من داخل المؤسسات و الذي يقتضي تفعيل الاختصاصات الكبرى التي منحها الدستور الجديد للمعارضة حيث ضمن الفصل 10 من الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية.

ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية :

– حرية الرأي والتعبير والاجتماع ؛

– حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها ؛

– الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون ؛

– المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان ؛

– المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق ؛

– المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية؛

– تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان ؛

– رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب ؛

– التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية ؛

– المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية؛

– المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور؛

– ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا و جهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور؛

يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة.

تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان.

و من خلال الفصل 67 يمكن للقطب اليساري المعارض داخل البرلمان بالمبادرة و تشكيل لجان لتقصي الحقائق ، عبر تقديم طلب تشكيل هذه اللجان التي تتوفر على نصاب ثلث أعضاء في مجلس النواب . و تقديم ملتمس الرقابة الذي يحتاج إلى الخمس فقط و فق الفصل في الفصل 105.

كما يمكن للقطب اليساري  المعارض وفق الفصل 66 تقديم طلب عقد الدورات الاستثنائية ، حيث يتوفر على النصاب القانوني المتمثل في ثلث أعضاء مجلس النواب.

ايضا يمكن للقطب اليساري ان يفرض احترام الدستور عبر تفعيل الفصل 132 من الدستور الجديد، و الذي خفض طلب إحالة القوانين التنظيمية إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، حيث أصبح لخُمس أعضاء مجلس النواب فقط ، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين على المحكمة الدستورية .

لكل ما سبق فإننا اليوم مدعوين لبناء وضوح قيمي كشرط وجوب لإعطاء النص الدستوري مدلولا يضمن للميثاق الاسمي للأمة المغربية وضوحا قيميا و يضمن للوطن تخطي صدمة عشرية قوى التدين السياسي  و مواصلة نضالنا في ترسيخ التقاليد و ثقافة الديمقراطية لتأهيل المجتمع للانخراط الفعلي في تكريس المشروع الديمقراطي الحداثي التنموي ، و إعادة الاعتبار للفعل الحزبي على أساس إشراك القوى الحية داخل المجتمع .