الإجراءات التي أتت بها المذكرة الوزارية المعنية تتعلق بمكون المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية، وعدم إدراج مادة التربية الإسلامية في المراقبة المستمرة لهذه المستويات أمر يعود كما جاء في توضيح الوزارة إلى إدراج مادة التربية الإسلامية في هذه المستويات مع مادة اللغة العربية، حيث تأتي أسئلة التربية الإسلامية مذيلة لنص مع باقي الأسئلة الأخرى، ويبدو أن التيار المحافظ يريد نوعا من الاستقلال للمادة الدينية، وفي رأيي أن الخطأ الأصلي الذي وقعت فيه الوزارة هو ذلك الربط غير التربوي بين مادة لغوية والتربية الدينية، ما أدى إلى تحويل مادة اللغة العربية إلى مادة دينية، وأضعف بالتالي مردوديتها وقابلية إتقانها، بينما منهجية تدريس اللغات تعتمد النصوص الأدبية من شعر ونثر وليس الدين، كما أن المطلوب من الدولة المغربية اليوم ليس دمج التربية الدينية مع العربية في المراقبة المستمرة لأي مستوى، ما دامت مادة تربوية مقررة وتدرس داخل الأقسام، بل المطلوب إعادة النظر في مضامينها وفلسفتها التي تتعارض في كثير من الأحيان مع العلم ومع مضامين تربوية في مواد أخرى مقررة في المدرسة المغربية، وأعتقد أن تقرير النموذج التنموي قد نبه إلى ذلك بوضوح وليس على الدولة إلا العمل بما جاء فيه فيما يخص مادة التربية الإسلامية وكيفية تدريسها.

والغريب أن أحد سفهاء السلفية نشر بأن مشكلة التربية الإسلامية آتية من إدراج الأمازيغية في التعليم، وأن هذه الأخيرة هي التي أخذت مكانة التربية الإسلامية وهذه غاية الجهل المؤدي إلى إثارة الفتنة، فالأمازيغية موجودة قبل الإسلام في هذا البلد وهي لا تستجدي مكانة أحد بل لها مكانتها في الدولة وفي دستور البلاد باعتبارها لغة وثقافة رسمية مثل العربية تماما، ومن ينفخ في رماد لن يشعل نارا ولكن سيعمي فقط عينيه الكليلتين.