مهما حاولنا تفسير عدد المقاعد التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية، ومهما حاولنا البحث عن مبررات ومسببات لهذا الإنهيار المهول، إلا أننا في الأخير يجب أن نعترف أن ما وقع كان صادما جدا وقاسيا جدا. فأن يحصد الحزب 125 مقعدا خلال تشريعيات 2016 ثم بعدها بخمس سنوات يحصل فقط على 12 صوتا هو “حدث” لا يمكن تحليله أو تفسيره من المنطلقات التقليدية  التي يمكن أن نستعين بها في حديثنا عن إعادة توزيع الأدوار بين القوى السياسية الكبرى في البلد، لأنه ببساطة وفجأة تم القذف بحزب العدالة والتنمية ليخرج من دائرة الكبار ويصبح حزبا صغيرا كما ولد أول مرة على يد المرحوم عبد الكريم الخطيب. فكل التحليللات والقراءات السابقة ليوم الإقتراع كانت تقول بهزيمة الإسلاميين بحكم فشلهم في تدبير مرحلة كورونا وما بعدها، إلا أنه لا أحد قال بإحتمالية أن يحتلوا المرتبة الثامنة و بـ 12 مقعدا فقط.

هل هو التصويت العقابي ما جعل حزب رئيس الحكومة ينهار بهذا الشكل؟

لنجيب بنعم أو لا، يجب أولا أن نتأمل نسبة المشاركة الوطنية في الإنتخابات ككل، فمعدل 50.8 في المائة من أصل 18 مليون مغربي لها دلالتها، أي أن تصويت ما يزيد عن تسع ملايين كان له التأثير المباشر على ما وقع خاصة وأن الحزب خلال انتخابات 2016، مثلا،  كان قد استفاد من ضعف نسبة المشاركة التي لم تتجاوز 43 في المائة، وهو المدعوم بما يزيد عن المليونين من أعضائه والمتعاطفين معه عبر ربوع المملكة. نقصد أن خروج المغاربة للتصويت هذه المرة كان هدفه وحيد، أي الوقوف دون تصدر العدالة والتنمية للإنتخابات، وهو ما حدث ولكن بشكل أعمق وأكبر ما يعني أن حتى المتعاطفين السابقين مع الحزب قد انفضوا من حوله بعدما اقتنعوا أن قيادته قد انزاحت عن القيم والمبادئ التي تأسس عليها مشروعه، فالولايتين الحكوميتين المتتاليتين أنهكتا الحزب وأدخلتاه في دوامة من الصراعات الذاتية والداخلية، مما أفقده القدرة على إعادة ترتيب أولوياته ليجد نفسه أخيرا منهارا بهذا الشكل غير المتوقع.

هذا الإنهيار هو في الحقيقة رسالة قوية من الشعب المغربي، وإن كانت الأقلية هي التي تصوت فإن الأغلبية التي لم تصوت هي أكثر تذمرا وانزعاجا ورفضا، قلت أن هذا الإنهيار لهو رسالة قوية لصناع القرار السياسي في هذا البلد، رسالة مفادها أن الشعب يعي اللعبة جيدا ويفهم عمقها ويفهم المتحكمين فيها، فحزب العدالة والتنمية الذي جاء سنة 2011 بشعار محاربة الفساد والمفسدين ثم فجأة قرر التحالف مع أخنوش وحزبه الذي كان يعتبر، حسب زعماء العدالة والتنمية، جزء من الفساد الذي جاءوا ليحاربوه، تمت معاقبته اليوم باالتصويت لهذا الذي اعتبروه فاسدا سابقا. أي أن الشعب يقول للجميع بما فيهم السلطة: نحن أيضا نجيد العبث فلا تعبثوا معنا.

حزب العدالة والتنمية اختار، بدافع الإستفادة من الكعكة وربما بدافع الضغط، أن يلعب ضمن فريق السلطة بدل أن يعتذر وينسحب لمجاورة الشعب كما كان سالفا، لذلك كان من الطبيعي أن يدفع ثمن قراره ذاك. فلا أحد ينتصر بلعبه ضد الشعب.

ختاما نقول إن ما حدث أمر غير مفهوم حقا !