قراءة سريعة في المشهد السياسي والتسابق الإنتخابي خلال الفترة الراهنة تجعلنا ندرك أن حزب السيد أخنوش، التجمع الوطني للأحرار، لن يجد أدنى صعوبة في تصدر نتائج الإنتخابات التشريعية يوم الأربعاء، الثامن من شتنبر. وقد يكون الفرق شاسعا وغير مسبوق بين الحزب المتصدر والحزب الذي يأتي ثانيا.

لماذا نقول ذلك؟

• أول الأسباب تعيدنا لحديثنا المتكرر عن نكوص وتراجع حزب العدالة والتنمية وفقدانه للحمته الداخلية التي كانت نقطة قوته الرئيسة في كل المحطات الإنتخابية السابقة التي استطاع أن يكون طرفا قويا خلالها. أما وقد تصدعت جدرانه وبدأت الإنشقاقات تصيب نوافذه برحيل مجموعة من المناضلين نحو أحزاب أخرى لدرجة أفقدت زعماء الحزب توازنهم فقررروا رفع دعاوي قضائية على كل الذين قرروا الهجرة نحو أحزاب أخرى والترشح باسمها. هذا التراجع استغله حزب السيد أخنوش جيدا عبر الدفع بمرشحين لهم وزنهم ليترشحوا بالدوائر التي كان للأمس القريب يسيطر عليها الإسلاميين.
• ثاني الأسباب مرتبط بحزب الأحرار نفسه، فقد استطاع أن يقوي نفسه جيدا على مراحل ومحطات مختلفة ليصل للإنتخابات الحالية بصفوف تنظيمية قوية وبأجهزة داخلية تحمل نفس الرغبة في جعل محطة الثامن من شتنبر محطة لجني ما تم العمل عليه لسنوات. وهو الأمر الذي يتضح من خلال برنامج الحزب الذي لا تلج موقعا إلا وتصادفه في انعكاس جلي لقوة الحزب التنظيمية والإعلامية. فالبرنامج نفسه مكتوب بطريقة ذكية وبسيطة تنتقل من الأهم إلى المهم، فالأهم هو الحماية الإجتماعية والمهم هو الإدارة، وبينهما نجد الصحة والتشغيل والتعليم. طبعا البرنامج مكتوب باللغتين الرسميتين للبلد العربية والأمازيغية، ومتوفر في نسخة إلكترونية أيضا يمكن للجميع تحميلها، وأيضا على شكل كتيب الجيب… كل هذه يعني أن الحزب وقيادته لا يفكرون في شيء إلا في تصدر الإنتخابات ومنه رئاسة الحكومة.
• ثالث الأسباب وآخرها، اختصارا، يحيلنا على رغبة المواطن المغربي المتعب في التغيير بعدما وصل لنقطة ما عاد فيها قادرا على الإستمرار بشكل متوازن في حياته اليومية. هنا طبعا أتحدث عن المواطنين جميعا، فقراء ومتوسطي الدخل وأغنياء، فالجميع يعاني بطريقته بسبب ارتجالية الحكومة الحالية والسابقة، خاصة خلال السنتين الأخيرتين بعد أن اجتاحت كورونا المغرب وتوقفت معها الحياة الإقتصادية بشكل مرعب مما أثر سلبا على الحياة العادية للمواطنين، وهو الوضع الذي تعاملت معه حكومة السيد العثماني بنوع من التخبط والإرتجالية. ليفقد بذلك المواطن الثقة في هذه الحكومة التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية، ومن ثم ضرورة البحث عن حزب جديد له القدرة على إعادة التوازن للحياة السوسيواقتصادية للمواطنين.

كل هذه الأسباب مجتمعة تجعلنا نعتقد بنوع من اليقين أن حزب التجمع الوطني للأحرار قد حسم الإنتخابات سلفا بالفعل، وأنه ما عادت تجدي لعبة التكهنات إلا إذا نحن تحدثنا عن المرتبة الثانية التي قد يحسمها لنفسه حزب الأصالة والمعاصرة وربما العدالة والتنمية بدرجة أقل.