بينما يستضيف المغرب ، جولة جديدة من المفاوضات بين الفرقاء الليبيين ، مواصلا لعب دور الوساطة السلمية ، لحل النزاع المسلح ، الذي دام طويلا ، و خلف خرابا عمرانيا و تمزقا مدنيا .

تزامنا مع هذه المناقشات ، تستعد العاصمة الأوروبية برلين،  لاستضافة المؤتمر الثاني، لإنهاء النزاع في ليبيا ، تحت رعاية الأمم المتحدة ، و بمشاركة الحكومة الانتقالية ، التي تشكلت بداية العام و للمرة الأولى.

الهدف طبعا ، هو دعم العملية السلمية ، بما في ذلك الاستعداد للانتخابات ، المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر ، مع الانسحاب المخطط له ،( بموجب شروط وقف إطلاق النار ) لكل القوات الأجنبية ومعها ميليشيات المرتزقة ، من ربوع الاراضي الليبية.

من جانبهم ، المتابعون السياسيون ، يترقبون بوادر مصالحة دبلوماسية قريبة بين الرباط وبرلين ، بعدما عرفت سابقا العلاقات توترا وجمودا.

فلقد وجهت الحكومة الألمانية ، دعوة رسمية للمغرب للمشاركة في هذا المؤتمر الثاني ، الذي سينعقد في شهر يونيو ؛ فإذن كل شيء محتمل والكل ينتظر  .

فالصراع في ليبيا الممزقة ،  أصبح مدولنا بشكل متزايد منذ بداية عام 2020 ، و يتعرج في طريقه لإيجاد حل دائم و مقبول من كل اطراف النزاع ، بعد مرور عام واحد على مؤتمر برلين الاول .

و يعد اتفاق وقف إطلاق النار ، في أكتوبر 2020 وتحديد موعد الانتخابات في ديسمبر 2021 من قبل الحوار التفاوضي الليبي تقدمًا مهمًا ، في الصراع المتعثر منذ سنوات.

في الوقت نفسه ، فإن التعاملات التجارية السرية مستمرة ، متجاهلة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ، وسلوكيات عدم الثقة ، بين بعض الأطراف الليبية المسلحة المدعمة من طرف حلفائها الأجانب ،  تبعث بدورها على القلق ، وتوضح مدى هشاشة وعدم يقين نتائج هذه التطورات التفاوضية الأخيرة.

والملاحظ بأسف ، أن المفاوضات لا تجري فقط تحت رعاية الأمم المتحدة ، فلقد حرص الروس على إعادة إستخراج المزيد من النفط في ليبيا. وصار معروفا ان الأتراك والروس لديهم مصادرهم ومحاوريهم في الظل ، و فوق الارض الليبية ، التي تسمح لهم عند احتدام المواقف ، بالتحدث عن مصالحهم علانية وتمكينها. هذا يهدد  بفتح جانبا مجموعة مفاواضات منافسة ، تكمن خطورتها انها ستولد الكثير من الفرص المعيقة للسلم و سوء الفهم ، وكأن هناك شرخا خلفيا ، لإختلاق حرب اخرى خفية في الوقت الذي تحاول تمثيلية الاطراف الليبية الاكثر شرعية ، ان تتحاور و تتوافق فعلا ، تحت مظلة مؤتمر الصخيرات و برلين . وهذا مما يعنيه ، ان تمثيلية السلطة و الشرعية هما الإشكالان المحوريان ، حاليا في ليبيا،  اللذان مازالا على المحك .

فيتعين على الدول الأوروبية اذن ، وخاصة دبلوماسية ألمانيا وفرنسا ، تنسيق سياستها تجاه ليبيا بشكل أكبر هذه السنة وتطوير موقف مشترك ، لكن ليس بعيدا عن اتفاق مؤتمر الصخيرات ، الذي يعد حتى الآن الاطار السياسي الوحيد الذي يدعمه مجلس الأمن ، وتقبله أطراف النزاع في الازمة الليبية.

فالبعد الإقليمي للنزاع الليبي اذن واضح ، فبينما كانت دول الاتحاد الأوروبي غالبًا على خلاف ، فيما يخص التصرف السياسي المناسب اتخاذه ، تجاه الحرب الأهلية الليبية، خلقت روسيا وتركيا تموقعا تنافسيا ، وتمكنت كلتاهما التموضع على رقعة النزاع ، كلاعبين رئيسيين في ضفة الجوار المباشر لأوروبا وتقومان باستمرار ، بتوسيع نفوذهما الجغرافي الاستراتيجي.

فصار الآن الأوروبيون يعلمون جيدا ان بدونهما ، لن يكون حل النزاع الليبي سهلا.

ولهذا  سيكون من الأهمية بمكان ، أن يتعاون الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ، مع مجهودات الوساطة الدبلوماسية المغربية النقية الصافية ، البعيدة عن عقلية تلك التحركات الاقليمية المحفزة بالأطماع  .

فكما تتمتع ألمانيا بثقة كبيرة في الأوساط الليبية ، فالمغرب وبالمثل له نفس المكانة ، ولهذا يجب أن تحترم مبادرته ذات النوايا الحسنة ، في استخدام هذه الحضوة الدبلوماسية التي اكتسبها بجدارة ، عند احتضان مؤتمرات سابقة ناجحة للفرقاء الليبيين ، ( وقبل ظهور حتى وساطة الأوروبيين السلمية ) والتي كان قصدها النبيل الشريف ايجاد حل سياسي تفاوضي نهائي للصراع.

فالمغرب لا يشعر ، بأنه يؤخذ على محمل الجد ، في الدور الذي أبدعه كقوة إقليمية حاضرة .

ففي يناير 2020 ، ردت الرباط بحزم على استبعادها من مؤتمر برلين الأول. بل ارتابت الدبلوماسية المغربية حينها في أن ألمانيا تحاول باستمرار عرقلة المغرب من ممارسة “دوره الإقليمي” ، ” ولقد توضح هذا جزئيا فيما يتعلق بالقضية الليبية .

ستكون إذن ليبيا قادرة على أن تحسم هذه المرة ، بتوجيه من أعمال مفاواضات مؤتمر برلين والصخيرات  ،  في الخروج من لائحة بؤر التوتر الخطيرة إقليميا ، و تستثمر في توسيع طموحاتها الديموقراطية وتلم شملها ، وتفتح عهدا جديدًا في تاريخها.

سيكون اذن عام 2021  ، سنة السلم المصيري بالنسبة لها ولضفة البحر المتوسط عموما.