أنقذوا سليمان الريسوني!
الملك محمد السادس، هو المؤتمن دستوريا على ضمان وحماية حقوق وحريات المواطنين، بصفته رئيسا للدولة وممثلها الأسمى، طبقا لمقتضيات الفصل 42 من الدستور.
آراء أخرى
لهذا، فإن ضمان حق الصحافي، سليمان الريسوني، في التمتع بمحاكمة عادلة، وحماية حقه في الحياة، يندرج ضمن هذا الاختصاص الدستوري العام!
أناشد صديقي سليمان بالرفع الفوري لإضرابه عن الطعام، نزولا عند رغبة عدد كبير من المغاربة ممن يحبونه كصحفي متألق. كما أناشد ملك البلاد، بالنظر إلى صفاته، وصلاحياته الدستورية، بضرورة التدخل الإنساني لطي صفحة الألم، وفتح صفحة الأمل، من أجل بناء مغرب المستقبل، مغرب الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية!
أنسنة العدالة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي، يعدان اليوم من الأوراش الرئيسية، التي يتعين على الدولة الاشتغال عليها بدون تردد، للقطع مع كل الممارسات الماسة بحقوق الإنسان، وبحق المواطنين في المحاكمة العادلة!
مناشدة أعلى سلطة في البلاد، تظل ضرورة إنسانية، لحماية حق أصيل لإنسان وقع عليه ظلم كبير، ومهدد بالموت في اي لحظة، وهذا ما لا يتمناه أي شخص يتوفر على الحد الأدنى من الإنسانية!
من أجل حفظ حق سليمان الريسوني في الحياة، فإن اللجوء إلى السلطة العليا في البلاد، ممثلة في الملك محمد السادس، عبر عرائض إلكترونية أو ورقية، أو عبر مقالات رأي، أو تدوينات فايسبوكية، أو من خلال هاشتاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر رسائل بريدية، يبقى ضرورة حقوقية مستعجلة، تؤطرها وثيقة دستورية تعطي للملك صلاحيات واسعة جدا، لانقاد حياة صحفي مهدد بالموت، في ظل نظام سياسي أبوي، يسود فيه الملك ويحكم!
لا سلطة اليوم في المغرب تحد سلطة الملك، ومن أجل حفظ النفس التي تعد من الكليات الخمس شرعا، فإن اللجوء إلى ملك البلاد، الذي يعد أميرا للمؤمنين أيضا، يبقى هو الإمكانية الأخيرة لوقف المأساة!
نعم، موت الصحافي سليمان الريسوني بسبب الإضراب عن الطعام في السجن، حدث مأساوي لا نتمنى وقوعه، ولا يشرف بلادنا، التي انخرطت بالأمس القريب فقط في مسلسل الإنصاف والمصالحة!
