1-  من المسؤول عن  غياب البورصة  في عملية  الإنعاش الاقتصادي  باعتباره من الآليات التمويلية  البديلية ؟

نعلم الآن،كيف  تبنى  بنك المغرب، حزمة  من الإجراءات الاحتياطية، التي تهدف، إلى تسهيل الوصول إلى القروض التمويلية ، لصالح  الخواص والشركات.

وكيف دعا المؤسسات المصرفية الإئتمانية ،  المدرجة في البورصة ،  إلى تعليق أي توزيع للأرباح ، لمساهميها  الصغار  ، مند بداية سنة المالية 2020حتى إشعار آخر  ، وهذا  طبعا   بالنظر إلى التخوف وقتها ،  من تداعيات أزمة  جائحة  كورونا  ، بحيث كانت هذه المرسسات ،   مدعوة كذلك  لتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد.

فكان  من المهم ، أن تحتفظ مؤسسات الائتمان ، برأس مال  وسيولة كافية للتعامل مع آثار الأزمة ، وبالتالي الحفاظ على قدرتها على توفير التمويل في تلك الظروف الاستثنائية .

كله هذا حدث ، في السياق الذي  يجعل بنك المغرب ، يواصل المراقبة الدقيقة لانعكاسات الازمة الصحية ، على الاقتصاد المقاولاتي  والنظام المالي و التموقع  في الزاوية  المناسبة ،  لاستشراف  واتخاذ  الاجراءات اللازمة للتعامل معها اذا لزم الامر  .

والكل كان  يتوقع انه ستكون للأزمة المرتبطة بالجائحة عواقب عديدة على سوق الأسهم ببورصة  الدار البيضاء. وبصرف النظر ، عن انخفاض أسعار الأوراق المالية المدرجة ، فقد تدهورت أرباح الأسهم التي تم توزيعها السنة الفائتة  على المساهمين الصغار ،   بشكل حاد.

وكماقامآخرون،بتخفيضتوزيعاتالأرباحلكلسهم،   تنازلت بدورها  بعض الشركات ، عن أرباح الأسهم عن طريق تخصيص أرباحها اما  للأرباح المحتجزة أو لما يسمى  “بالاحتياطيات الاختيارية ”

– المحللون الماليون  ، يؤكدون مرارا ان  سوق البورصة مليء بالسيولة ويوفر فرص تمويل كبيرة لكل من الشركات الكبيرة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

– لكن المئات منها ،  التي تحتاج إلى تمويل حقيقي ، في مثل هذه الازمات لا تقوم بأية خطوة و  لا تتشجع و  لا تلجأ إليها.

– فمن يتحمل مسؤولية مثل هذا  الانكماش،  أو بالأحرى هذا التردد الذي هو بمتابة  الرهاب المبادراتي، من المجازفة بولوج ،  أماكن  مخصوصة  كالبورصة .

– فأضحى  النقاش ، هذه السنة ، يدور  كله  حول  التحفيز المالي  والتمويل والذي  يبقى  بشكل حصري ، محصورا في اللجوء التقليدي الى  عروض القطاع البنكي .  ويبقى معه التمويل عن طريق القروض ،  هو الأداة الوحيدة التي يتم  تحريكها  كما هو معتاد في هذه الدوائر الاقتصادية، ولا سيما   من قبل  مؤسسة مصرفية سيادية كبنك المغرب و بشكل غير مباشر   ، لمساعدة الشركات ، و انعاش رساميلها  أو إعادة رسملتها،   حتى يتم  تشغيلها من جديد بطاقة اكبر.

– فاذن لا وجود لحديث ، لا في الأوساط الحكومية  ،   ولا في هيئات  نقابة الباطرونا  ، عن شيء اسمه  سوق  الرساميل  الناشط على مستوى دوائر البورصة  ، الذي يشمل كل من سوق خاص بالأسهم وسوق  التمويل  عن طريق قروض  خاصة  جد  تحفيزية  .

فلماذا؟  هذا ماسنحاول الإجابة عنه  بإيجاز لضيق الحيز

  2- دور البورصة المغربية أمام الأزمة وأمام ثقافة المقاولة العائلية :   

– في أوقات الأزمات تكون أبواب سوق البورصة مفتوحة ويمكن للمقاولات  المغربية والأجنبية الاستثمار فيها ، لأن  ليسلديهابدائلاستثماريةأخرىغيرالبنوكالتقليدية

– ونحن نقول ، إذا مثلا،  في هذه الظرفية الصعبة ،  قدمت شركات ، (حتى تلك التي أنهكتها  الأزمة ، ومازالت تحتفظ  بتصور خاص وبخطة  أعمال متجددة )  مؤهلاتها إلى السوق المالي   ، فيمكنها تعزيز رأسمالها بشكل سليم وتنجح في ذلك   .

– لأن ما يهم ، هو  هذا الاندماج  بين مالكي الشركات وحاملي  الاسهم ؛  فالمستثمر  يشتري  خطة عمل جيدة ،واستراتيجية متينة ، ويسعى للحصول على السعر المناسب للاستثمار ، وهذا يوفر بالمقابل  ، كل العناصر المالية  لزيادة رأس المال  اصحاب المقاولات على أنواعها .

– اذن الوسيلة الوحيدة ،  التي تمكن العديد من الشركات ، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ، للاستفادة من أموال البورصة  ، وجمع ما يكفيها من  أموال التمويل  في سوق الأسهم ، كل ما تحتاجه كما يؤكد هذا مرارا خبراء  الاسواق المالية  :

– هو فقط ملف جيد الإعداد ، واستراتيجية واضحة ،وخطة عمل مقنعة تسيل لعاب  كبارالمساهمين

اذن  ليس مستحيلا  ، (كما ينعق  بعض المتشائمين  )  ،  بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة و المنظمة  لأعمالها على المدى المتوسط  ، والتي نجحت في ادارتها جيدًا قبل الأزمة ، والتي تحتاج فقط إلى زيادة كافية في رأس المال ،  الانطلاق مرة أخرى وعلى احسن وجه .

– الامر الوحيد الذي  يفترضه هذا  ،  أن حامل طلبية التمويل  ، يوافق على جلب اموال مساهمين جدد ، إلى شركته وقبول قاعدة  الشفافية الكاملة ، مع سوق البورصة المالية ، من خلال طبعا  نشر نتائج الحسابات والبيانات   المالية ، بشكل سليم ومنتظم ودون تلكؤ ، من خلال التواصل و ذكر العوامل المحتملة التي ستؤثر على نشاطه ، في حالة المجازفة ، وتنبيه المساهمين في  السوق المالية  إلى أي عجز او انكماش أو مخاطر قد تؤثر على أحوال الشركة مستقبلا  .

–إذن يمكن الوصول إلى تمويل بديل وغير محدود ولايكلف كثيرا  بإعتناق مبدأ المبادئ كلها في أسواق المال :

الشفافيةثمالشفافية  ،  مع مشاركة أخبار  ما يحدث داخل الشركة بانتظام ……

– لكن الكابح الاكبر لكل هذا هو ان مئات المقاولات المغربية لم تتعود على مثل هذه الثقافة الإدارية  الجديدة وفتح رؤوس أموالها لأطراف أخرى غريبة ،    وبعيدة عن أجواء الثقافة التقليدية العائلية ، التي تسير بها أغلب الشركات المغربية دواليبها مند عهد الحماية الفرنسية البائد .

كاتب باحث